السعودية والبحرين تفعّلان الربط الإلكتروني للجواز الصحي

لتسهيل حركة المسافرين بين البلدين

جسر الملك فهد الرابط بين البلدين (الشرق الأوسط)
جسر الملك فهد الرابط بين البلدين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والبحرين تفعّلان الربط الإلكتروني للجواز الصحي

جسر الملك فهد الرابط بين البلدين (الشرق الأوسط)
جسر الملك فهد الرابط بين البلدين (الشرق الأوسط)

وقعت السعودية والبحرين مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي وتحقيق التكامل التقني بين تطبيقي «توكلنا» السعودي و«مجتمع واعي» البحريني، وذلك في خطوة تأتي لتسهيل حركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين عبر جسر الملك فهد، والتحقق من مطابقتهم للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في إطار جهود البلدين في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عبد الله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ومحمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، بحضور الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة السفير البحريني لدى السعودية.
ويهدف التعاون بين السعودية والبحرين إلى ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية التي اتخذها البلدان في إطار مكافحة فيروس كورونا؛ لتسهيل حركة التنقل عبر جسر الملك فهد، والاستفادة من التكامل التقني بين تطبيقي «توكلنا» في السعودية و«مجتمع واعي» في البحرين، من خلال ربط بيانات الجواز الصحي مع أنظمة الجوازات في البلدين لتحديد قابلية دخول المسافر بناءً على الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.
وستسهم عملية الربط في سرعة إتمام إجراءات السفر وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، وتمكين الكوادر العاملة في جسر الملك فهد من التأكد الفوري من جميع البيانات الشخصية والصحية للمسافرين بالإضافة إلى تعزيز مستوى الحماية والسرية لكافة البيانات.
وقال الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بأن السعودية تعد من أوائل الدول التي قامت بتدشين منصة حكومية إلكترونية «توكلنا» لدعم جهود الجهات الحكومية في الحد من انتشار فيروس كورونا، ليتبع ذلك إضافة العديد من الخدمات الحكومية لتسريع عملية الوصول إليها من مكان واحد بكل يسر وسهولة، ومن أبرزها خدمة الجواز الصحي الذي أسهم في تسريع إجراءات السفر عبر عرض نتيجة فحص (بي سي أر)، وعرض بيانات جرعات لقاح كورونا، وعرض بيانات بوليصة تأمين السفر لمخاطر فيروس كورونا، وربط الجواز الصحي بأنظمة الحدود، والتحقق من إصدار بطاقة صعود الطائرة.
من جانبه، أكد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين أن توقيع مذكرة التفاهم للربط الإلكتروني بين التطبيقين يعكس أهمية كبيرة لما له من أثر في تسهيل عملية تنقل المسافرين بين البلدين وفقاً للمعايير والاشتراطات الصحية.
وأشار إلى أهمية تبني مختلف الوسائل والأنظمة الحديثة لتعزيز الربط والتكامل بين البلدين خاصةً على صعيد إتاحة البيانات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل إجراءات التنقل بين البلدين بالربط الإلكتروني.
وأكد في الوقت نفسه أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أطلقت تطبيق (مجتمع واعي) في 31 مارس (آذار) 2020، وعملت على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في التطبيق ليعمل بكل كفاءة، حتى أصبح اليوم منظومة إلكترونية حكومية متكاملة تتيح باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بالجائحة.
وزاد «تتضمن تلك الخدمات التسجيل لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والتسجيل لأخذ الجرعات المنشطة وتقديم طلبات إصدار شهادات الفحص المسبق وعرض نتيجة الفحص، وحجز موعد لإجراء الفحص، إلى جانب توفير قائمة من الخدمات للمسافرين، مثل: إقرارات الوصول والمغادرة ودفع الفحص للقادمين إلى مملكة البحرين وغيرها الكثير من المميزات».
وأوضح أن تطبيق «مجتمع واعي» وما تضمنه من معلومات وخدمات إلكترونية متنوعة جميعها أسهمت في تحقيق السياسات الرقمية التي اعتمدتها البحرين خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي ضمت سياسة المشاركة الإلكترونية والسياسات الرقمية وسياسة البيانات المفتوحة، والتي تهدف إلى تعزيز توفير المعلومات والخدمات الإلكترونية وتسهيل تبادلها واستخدامها من قبل مختلف القطاعات؛ لتشجيعها على الإبداع وتطوير الأعمال وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالمية.



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.