السعودية والبحرين تفعّلان الربط الإلكتروني للجواز الصحي

لتسهيل حركة المسافرين بين البلدين

جسر الملك فهد الرابط بين البلدين (الشرق الأوسط)
جسر الملك فهد الرابط بين البلدين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والبحرين تفعّلان الربط الإلكتروني للجواز الصحي

جسر الملك فهد الرابط بين البلدين (الشرق الأوسط)
جسر الملك فهد الرابط بين البلدين (الشرق الأوسط)

وقعت السعودية والبحرين مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي وتحقيق التكامل التقني بين تطبيقي «توكلنا» السعودي و«مجتمع واعي» البحريني، وذلك في خطوة تأتي لتسهيل حركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين عبر جسر الملك فهد، والتحقق من مطابقتهم للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في إطار جهود البلدين في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عبد الله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ومحمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، بحضور الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة السفير البحريني لدى السعودية.
ويهدف التعاون بين السعودية والبحرين إلى ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية التي اتخذها البلدان في إطار مكافحة فيروس كورونا؛ لتسهيل حركة التنقل عبر جسر الملك فهد، والاستفادة من التكامل التقني بين تطبيقي «توكلنا» في السعودية و«مجتمع واعي» في البحرين، من خلال ربط بيانات الجواز الصحي مع أنظمة الجوازات في البلدين لتحديد قابلية دخول المسافر بناءً على الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.
وستسهم عملية الربط في سرعة إتمام إجراءات السفر وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، وتمكين الكوادر العاملة في جسر الملك فهد من التأكد الفوري من جميع البيانات الشخصية والصحية للمسافرين بالإضافة إلى تعزيز مستوى الحماية والسرية لكافة البيانات.
وقال الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بأن السعودية تعد من أوائل الدول التي قامت بتدشين منصة حكومية إلكترونية «توكلنا» لدعم جهود الجهات الحكومية في الحد من انتشار فيروس كورونا، ليتبع ذلك إضافة العديد من الخدمات الحكومية لتسريع عملية الوصول إليها من مكان واحد بكل يسر وسهولة، ومن أبرزها خدمة الجواز الصحي الذي أسهم في تسريع إجراءات السفر عبر عرض نتيجة فحص (بي سي أر)، وعرض بيانات جرعات لقاح كورونا، وعرض بيانات بوليصة تأمين السفر لمخاطر فيروس كورونا، وربط الجواز الصحي بأنظمة الحدود، والتحقق من إصدار بطاقة صعود الطائرة.
من جانبه، أكد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين أن توقيع مذكرة التفاهم للربط الإلكتروني بين التطبيقين يعكس أهمية كبيرة لما له من أثر في تسهيل عملية تنقل المسافرين بين البلدين وفقاً للمعايير والاشتراطات الصحية.
وأشار إلى أهمية تبني مختلف الوسائل والأنظمة الحديثة لتعزيز الربط والتكامل بين البلدين خاصةً على صعيد إتاحة البيانات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل إجراءات التنقل بين البلدين بالربط الإلكتروني.
وأكد في الوقت نفسه أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أطلقت تطبيق (مجتمع واعي) في 31 مارس (آذار) 2020، وعملت على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في التطبيق ليعمل بكل كفاءة، حتى أصبح اليوم منظومة إلكترونية حكومية متكاملة تتيح باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بالجائحة.
وزاد «تتضمن تلك الخدمات التسجيل لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والتسجيل لأخذ الجرعات المنشطة وتقديم طلبات إصدار شهادات الفحص المسبق وعرض نتيجة الفحص، وحجز موعد لإجراء الفحص، إلى جانب توفير قائمة من الخدمات للمسافرين، مثل: إقرارات الوصول والمغادرة ودفع الفحص للقادمين إلى مملكة البحرين وغيرها الكثير من المميزات».
وأوضح أن تطبيق «مجتمع واعي» وما تضمنه من معلومات وخدمات إلكترونية متنوعة جميعها أسهمت في تحقيق السياسات الرقمية التي اعتمدتها البحرين خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي ضمت سياسة المشاركة الإلكترونية والسياسات الرقمية وسياسة البيانات المفتوحة، والتي تهدف إلى تعزيز توفير المعلومات والخدمات الإلكترونية وتسهيل تبادلها واستخدامها من قبل مختلف القطاعات؛ لتشجيعها على الإبداع وتطوير الأعمال وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالمية.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».