إدانة أميركية - خليجية لسياسات إيران العدوانية المزعزعة للاستقرار الإقليمي

أكدت أن برنامج طهران النووي يمثل مصدر قلق بالغ

مبنى مجلس التعاون في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى مجلس التعاون في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة أميركية - خليجية لسياسات إيران العدوانية المزعزعة للاستقرار الإقليمي

مبنى مجلس التعاون في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى مجلس التعاون في الرياض (الشرق الأوسط)

أدانت الولايات المتحدة الأميركية والدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، عدداً من السياسات الإيرانية العدوانية والخطيرة، بما في ذلك الانتشار والاستخدام المباشر للصواريخ الباليستية المتقدمة وأنظمة الطائرات دون طيار، واستخدام إيران ووكلائها في المنطقة هذه الأسلحة في مئات الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية الحيوية في السعودية، وضد البحارة على متن السفن التجارية المدنية في المياه الدولية في بحر عمان، كما عرَّضت للخطر القوات الأميركية التي تقاتل ضد تنظيم «داعش».
جاء ذلك خلال اجتماع لكبار المسؤولين من الولايات المتحدة الأميركية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية خاص بإيران، أمس (الأربعاء)، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك المنعقد في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي في نيويورك.
وقد أكدت مجموعة العمل أهمية الشراكة طويلة المدى بين الولايات المتحدة الأميركية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعزمهما المشترك على الإسهام في أمن واستقرار المنطقة، وفق إطار عمل الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.
واتفقت الولايات المتحدة ودول الخليج، خلال الاجتماع على أن برنامج إيران النووي يمثل مصدر قلق بالغ، حيث اتخذت إيران خطوات ليست بحاجة إليها للأغراض المدنية، ولكنها مهمة لبرنامج للأسلحة النووية، ووجهت الدعوة إلى إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وناقشت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في العراق واليمن، واتفقت على أن دعم إيران للميليشيات المسلحة في أنحاء المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية يشكلان تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار الإقليميين. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لمجموعة العمل الخاصة بإيران لمناقشة هذه القضايا وغيرها ضمن اختصاصاتها المعتمدة في اجتماعها الافتتاحي في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015م.
وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، أن إيران لديها بديل أفضل من هذا التصعيد المستمر ويمكنها أن تسهم في تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار للمنطقة. واستعرضت دول المجلس جهودها لبناء قنوات دبلوماسية فعالة مع إيران لمنع نشوب النزاعات أو حلها أو تهدئتها، بدعم من الردع القوي والتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة. وقدمت تفصيلاً لرؤية خاصة بهذه الجهود الدبلوماسية الإقليمية لكي تتطور بمرور الوقت من أجل تعزيز العلاقات السلمية في المنطقة، المبنية على تاريخ طويل من التبادلات الاقتصادية والثقافية. وقد أكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون أن تعميق العلاقات الاقتصادية بعد رفع العقوبات الأميركية المتعلقة بخطة العمل المشتركة الشاملة سيخدم المصالح المشتركة للمنطقة.
وتابع الاجتماع أن الجهود الدبلوماسية لن تنجح إذا استمرت إيران في إثارة أزمة نووية. ورحبت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون بالجولة السابعة المقبلة من مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا، ودعت إلى العودة بصفة عاجلة إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة، ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام جهود دبلوماسية شاملة لجميع الأطراف المعنية لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بضمان استدامة الأمن والأمان والازدهار في المنطقة.
وحثّ جميع المشاركين الإدارة الإيرانية الجديدة على اغتنام الفرصة الدبلوماسية الحالية لمنع نشوب الصراعات والأزمات وإيجاد الأسس اللازمة لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين.
وعُقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخليجية - الأميركية الخاصة بإيران، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، أمس (الأربعاء)، وترأس الاجتماع الدكتور رائد قرملي، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة خارجية السعودية، بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون، والوفد الأميركي المشارك بالاجتماع برئاسة روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبلاً ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

وفي هذا السياق، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لترؤس وفود بلادهم في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.