الأسواق تقاوم ضغوط التضخم وتفكر بـ«الفائدة»

عامل ينظف الثور الذهبي إثر تلطيخه بشعارات لمتظاهرين خارج البورصة البرازيليو في ساو باولو أمس (أ.ب)
عامل ينظف الثور الذهبي إثر تلطيخه بشعارات لمتظاهرين خارج البورصة البرازيليو في ساو باولو أمس (أ.ب)
TT

الأسواق تقاوم ضغوط التضخم وتفكر بـ«الفائدة»

عامل ينظف الثور الذهبي إثر تلطيخه بشعارات لمتظاهرين خارج البورصة البرازيليو في ساو باولو أمس (أ.ب)
عامل ينظف الثور الذهبي إثر تلطيخه بشعارات لمتظاهرين خارج البورصة البرازيليو في ساو باولو أمس (أ.ب)

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الأربعاء، بينما يعكف المستثمرون على تقييم احتمالات زيادة في الفائدة في موعد أقرب من المتوقع من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» بعد أرباح قوية لشركات التجزئة وبيانات أظهرت أن تعافي الاقتصاد يمضي قدماً في مساره.
وبدأ مؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» مرتفعاً 17.48 نقطة، أو 0.05 في المائة، إلى 36159.70 نقطة. في حين زاد مؤشر «ستاندارد آند بورز 500 القياسي» 0.60 نقطة، أو 0.01 في المائة، إلى 4701.50 نقطة. وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع» 0.24 نقطة إلى 15973.62 نقطة.
من جانبها؛ ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، لليوم السادس على التوالي، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق؛ إذ ساعدت بعض نتائج الأعمال الإيجابية في التغلب على المخاوف من زيادة الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وصعد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة بحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينيتش بعد أن رفعت بيانات تجارة التجزئة الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسهم في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.
وزاد سهم «سيمنز هيلثنيرز» الألمانية للتكنولوجيا الطبية 4.4 في المائة بعد أن رفعت مستهدفاتها لما سيتحقق من وفر جراء استحواذها هذا العام على شركة «فاريان». وصعدت أسهم التكنولوجيا بفضل مكاسب «وحدة البرمجيات البريطانية» التابعة لها «سيغ غروب» في أعقاب إعلان نتائجها. وواصلت أسهم «ريتشمونت» السويسرية صعودها لليوم الخامس فارتفعت 1.7 في المائة إلى أعلى مستوى بعد سلسلة من قرارات رفع الأسعار المستهدفة للسهم من شركات وساطة مالية.
وفي المقابل؛ انخفضت أسهم شركات السفر والسياحة واحداً في المائة تحت وطأة هبوط شركة «إيفوليوشن» السويسرية.
لكن في آسيا، غيرت الأسهم اليابانية مسارها لتغلق على انخفاض الأربعاء؛ إذ فاق أثر المخاوف من ارتفاع التكاليف وتراجع الين الأثر الإيجابي لصعود أسهم قطاع التكنولوجيا متبعة خطى الأسهم الأميركية في اليوم السابق.
وهبط مؤشر «نيكي القياسي» 0.4 في المائة إلى 29688.33 نقطة، في حين نزل مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.6 في المائة إلى 2038.34 نقطة. والليلة السابقة أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة على ارتفاع على خلفية بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت قوية.
وقال يوتاكا ميورا، المحلل لدى «ميزوهو سيكيوريتيز» إن «ضعف الين أمام الدولار جيد بالنسبة لبعض الشركات، لكنه عامل سلبي لشركات أخرى. والمستثمرون يركزون الآن على الشق الأخير؛ خصوصاً مع ارتفاع التكاليف المادية». وأضاف: «لكن تراجع الأسهم اليابانية كان محدوداً بفضل الأداء القوي للأسهم الأميركية».
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء؛ إذ أبقت المخاوف حيال التضخم بعض المستثمرين قلقين، غير أن المكاسب حدت منها التوقعات بأن ارتفاع الأسعار قد يدفع بالبنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما رفع الدولار أيضاً. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1860.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:12 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1862.40 دولار.
وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل الخارجي لدى «كينيسيز موني»: «يخشى المستثمرون خروج التضخم عن السيطرة، وبالتالي يشترون الذهب للتحوط من هذا الخطر». وأضاف دي كاسا أن «زيادات أسعار الفائدة لا تزال تشكل خطراً محتملاً بالنسبة للذهب، ولن يدفع إلى مزيد من المكاسب سوى تخط واضح لمستوى 1875 دولاراً». وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ فقد ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.13 في المائة إلى 25.08 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 في المائة إلى 1069.33 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2161.68 دولار.



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.