وزير إسرائيلي: السلطة ستوقف تحويل رواتب الأسرى

مسؤول فلسطيني أكد أن «التزامنا مستمر تجاههم»

اعتصام لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة بالضفة (وفا)
اعتصام لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة بالضفة (وفا)
TT

وزير إسرائيلي: السلطة ستوقف تحويل رواتب الأسرى

اعتصام لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة بالضفة (وفا)
اعتصام لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة بالضفة (وفا)

قال عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون.
وأضاف فريج في حديث لإذاعة «كان» العبرية «إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتغيير الوضع مع الأزمة المالية التي تمر بها بفعل انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأميركية والأموال التي تخصم من الضرائب».
وفريج هو الوزير الإسرائيلي المسؤول عن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية على المستوى الحكومي. ويتواجد في مؤتمر المانحين الذي يعقد في أوسلو، حيث يمثل إسرائيل إلى جانب ممثل عن مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية. ووفقاً للإذاعة، فإن فريج سيلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ووزير المالية شكري بشارة هناك.
وسيطرح فريج خلال المؤتمر موقف الحكومة الإسرائيلية، الذي يؤكد أنه لا يوجد تجديد للعملية السياسية، وأن ما اتخذ من خطوات على المستويين المدني والاقتصادي، هدفه مساعدة السلطة وإخراجها من الأزمة الاقتصادية. ولا يعرف ما إذا ما كان فريج قد تلقى وعوداً فلسطينية بهذا الشأن، لكن المسؤولين الفلسطينيين، يقولون، إنهم لن يتوقفوا عن الدفع للأسرى. وأكد مسؤول فلسطيني، أمس، أن الموقف الرسمي لم يتغير ولن يتغير تجاه قضية الأسرى.
وقال عضو القيادة الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»، بغض النظر عما قاله الوزير الإسرائيلي ولا من أين جاء بذلك. لكن لدينا التزاماً كبيراً ومستمراً تجاه قضية الأسرى. وتابع «موقفنا واضح وعبّر عنه الرئيس (محمود عباس) أبو مازن في أكثر من مناسبة، أنه لو كان هناك قرش واحد سندفعه للأسرى والشهداء. وهذا موقف قديم جديد». مشدداً على أن «الضغط الإسرائيلي لن ينجح اليوم ولا غداً، في ثنينا عن موقفنا. إنها مسؤولية وطنية ومجتمعية».
وفي الأشهر القليلة الماضية، نقلت السلطة، الأسرى المحررين الذين يتقاضون رواتب منها على كادر الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة لها، وأحالت آخرين للتقاعد، في خطوة تهدف إلى إنهاء الخلافات مع إسرائيل والإدارة الأميركية حول هذه الرواتب. وتهدف الخطوة لسحب البساط من تحت الإسرائيليين الذين يتخذون من هذه الرواتب شماعة لاتهام السلطة بدعم «الإرهاب»، وهي حجة اقتنعت بها الإدارة الأميركية.
وتدفع السلطة مخصصات تبدأ من 2000 شيقل للمحررين، تزيد بحسب عدد سنوات السجن، في حين تدفع مخصصات تبدأ من 4000 شيقل للمعتقلين، قد تصل إلى 8000 و12000 شيقل، لمن أمضوا أكثر من 20 و30 عاماً في السجون، وعددهم قليل للغاية. وبتحويل الأسرى إلى موظفين في السلطة، أخذت رواتبهم الصفة الرسمية، لكن لم يتم حسم مصير عوائل الأسرى الموجودين فعلاً في السجون، والذين يتقاضون رواتب عن أبنائهم ويتحدث عنهم الوزير الإسرائيلي فريح. وتدفع السلطة لأهالي الأسرى، الآن، عبر البريد وليس البنوك، بعد تهديد إسرائيل بعقوبات على هذه البنوك. وتريد السلطة في كل الظروف، إنهاء الاتهامات بحقها مع الاحتفاظ بالوفاء للأسرى وعائلات مقاتلين، كما تريد منع إسرائيل من خصم أموال من العوائد الضريبية.
وتقتطع إسرائيل أموالاً من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، للتعويض عن مدفوعات، يقول الإسرائيليون، إنها «الدفع مقابل القتل»، في إشارة إلى الرواتب التي تدفعها السلطة «لشهداء وأسرى». وشكّلت هذه القضية أزمة مستمرة منذ يوليو (تموز) 2018.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.