وزير إسرائيلي: السلطة ستوقف تحويل رواتب الأسرى

مسؤول فلسطيني أكد أن «التزامنا مستمر تجاههم»

اعتصام لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة بالضفة (وفا)
اعتصام لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة بالضفة (وفا)
TT

وزير إسرائيلي: السلطة ستوقف تحويل رواتب الأسرى

اعتصام لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة بالضفة (وفا)
اعتصام لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة بالضفة (وفا)

قال عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون.
وأضاف فريج في حديث لإذاعة «كان» العبرية «إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتغيير الوضع مع الأزمة المالية التي تمر بها بفعل انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأميركية والأموال التي تخصم من الضرائب».
وفريج هو الوزير الإسرائيلي المسؤول عن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية على المستوى الحكومي. ويتواجد في مؤتمر المانحين الذي يعقد في أوسلو، حيث يمثل إسرائيل إلى جانب ممثل عن مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية. ووفقاً للإذاعة، فإن فريج سيلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ووزير المالية شكري بشارة هناك.
وسيطرح فريج خلال المؤتمر موقف الحكومة الإسرائيلية، الذي يؤكد أنه لا يوجد تجديد للعملية السياسية، وأن ما اتخذ من خطوات على المستويين المدني والاقتصادي، هدفه مساعدة السلطة وإخراجها من الأزمة الاقتصادية. ولا يعرف ما إذا ما كان فريج قد تلقى وعوداً فلسطينية بهذا الشأن، لكن المسؤولين الفلسطينيين، يقولون، إنهم لن يتوقفوا عن الدفع للأسرى. وأكد مسؤول فلسطيني، أمس، أن الموقف الرسمي لم يتغير ولن يتغير تجاه قضية الأسرى.
وقال عضو القيادة الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»، بغض النظر عما قاله الوزير الإسرائيلي ولا من أين جاء بذلك. لكن لدينا التزاماً كبيراً ومستمراً تجاه قضية الأسرى. وتابع «موقفنا واضح وعبّر عنه الرئيس (محمود عباس) أبو مازن في أكثر من مناسبة، أنه لو كان هناك قرش واحد سندفعه للأسرى والشهداء. وهذا موقف قديم جديد». مشدداً على أن «الضغط الإسرائيلي لن ينجح اليوم ولا غداً، في ثنينا عن موقفنا. إنها مسؤولية وطنية ومجتمعية».
وفي الأشهر القليلة الماضية، نقلت السلطة، الأسرى المحررين الذين يتقاضون رواتب منها على كادر الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة لها، وأحالت آخرين للتقاعد، في خطوة تهدف إلى إنهاء الخلافات مع إسرائيل والإدارة الأميركية حول هذه الرواتب. وتهدف الخطوة لسحب البساط من تحت الإسرائيليين الذين يتخذون من هذه الرواتب شماعة لاتهام السلطة بدعم «الإرهاب»، وهي حجة اقتنعت بها الإدارة الأميركية.
وتدفع السلطة مخصصات تبدأ من 2000 شيقل للمحررين، تزيد بحسب عدد سنوات السجن، في حين تدفع مخصصات تبدأ من 4000 شيقل للمعتقلين، قد تصل إلى 8000 و12000 شيقل، لمن أمضوا أكثر من 20 و30 عاماً في السجون، وعددهم قليل للغاية. وبتحويل الأسرى إلى موظفين في السلطة، أخذت رواتبهم الصفة الرسمية، لكن لم يتم حسم مصير عوائل الأسرى الموجودين فعلاً في السجون، والذين يتقاضون رواتب عن أبنائهم ويتحدث عنهم الوزير الإسرائيلي فريح. وتدفع السلطة لأهالي الأسرى، الآن، عبر البريد وليس البنوك، بعد تهديد إسرائيل بعقوبات على هذه البنوك. وتريد السلطة في كل الظروف، إنهاء الاتهامات بحقها مع الاحتفاظ بالوفاء للأسرى وعائلات مقاتلين، كما تريد منع إسرائيل من خصم أموال من العوائد الضريبية.
وتقتطع إسرائيل أموالاً من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، للتعويض عن مدفوعات، يقول الإسرائيليون، إنها «الدفع مقابل القتل»، في إشارة إلى الرواتب التي تدفعها السلطة «لشهداء وأسرى». وشكّلت هذه القضية أزمة مستمرة منذ يوليو (تموز) 2018.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.