وزير إسرائيلي: السلطة ستوقف تحويل رواتب الأسرى

مسؤول فلسطيني أكد أن «التزامنا مستمر تجاههم»

اعتصام لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة بالضفة (وفا)
اعتصام لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة بالضفة (وفا)
TT

وزير إسرائيلي: السلطة ستوقف تحويل رواتب الأسرى

اعتصام لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة بالضفة (وفا)
اعتصام لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة بالضفة (وفا)

قال عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون.
وأضاف فريج في حديث لإذاعة «كان» العبرية «إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتغيير الوضع مع الأزمة المالية التي تمر بها بفعل انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأميركية والأموال التي تخصم من الضرائب».
وفريج هو الوزير الإسرائيلي المسؤول عن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية على المستوى الحكومي. ويتواجد في مؤتمر المانحين الذي يعقد في أوسلو، حيث يمثل إسرائيل إلى جانب ممثل عن مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية. ووفقاً للإذاعة، فإن فريج سيلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ووزير المالية شكري بشارة هناك.
وسيطرح فريج خلال المؤتمر موقف الحكومة الإسرائيلية، الذي يؤكد أنه لا يوجد تجديد للعملية السياسية، وأن ما اتخذ من خطوات على المستويين المدني والاقتصادي، هدفه مساعدة السلطة وإخراجها من الأزمة الاقتصادية. ولا يعرف ما إذا ما كان فريج قد تلقى وعوداً فلسطينية بهذا الشأن، لكن المسؤولين الفلسطينيين، يقولون، إنهم لن يتوقفوا عن الدفع للأسرى. وأكد مسؤول فلسطيني، أمس، أن الموقف الرسمي لم يتغير ولن يتغير تجاه قضية الأسرى.
وقال عضو القيادة الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»، بغض النظر عما قاله الوزير الإسرائيلي ولا من أين جاء بذلك. لكن لدينا التزاماً كبيراً ومستمراً تجاه قضية الأسرى. وتابع «موقفنا واضح وعبّر عنه الرئيس (محمود عباس) أبو مازن في أكثر من مناسبة، أنه لو كان هناك قرش واحد سندفعه للأسرى والشهداء. وهذا موقف قديم جديد». مشدداً على أن «الضغط الإسرائيلي لن ينجح اليوم ولا غداً، في ثنينا عن موقفنا. إنها مسؤولية وطنية ومجتمعية».
وفي الأشهر القليلة الماضية، نقلت السلطة، الأسرى المحررين الذين يتقاضون رواتب منها على كادر الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة لها، وأحالت آخرين للتقاعد، في خطوة تهدف إلى إنهاء الخلافات مع إسرائيل والإدارة الأميركية حول هذه الرواتب. وتهدف الخطوة لسحب البساط من تحت الإسرائيليين الذين يتخذون من هذه الرواتب شماعة لاتهام السلطة بدعم «الإرهاب»، وهي حجة اقتنعت بها الإدارة الأميركية.
وتدفع السلطة مخصصات تبدأ من 2000 شيقل للمحررين، تزيد بحسب عدد سنوات السجن، في حين تدفع مخصصات تبدأ من 4000 شيقل للمعتقلين، قد تصل إلى 8000 و12000 شيقل، لمن أمضوا أكثر من 20 و30 عاماً في السجون، وعددهم قليل للغاية. وبتحويل الأسرى إلى موظفين في السلطة، أخذت رواتبهم الصفة الرسمية، لكن لم يتم حسم مصير عوائل الأسرى الموجودين فعلاً في السجون، والذين يتقاضون رواتب عن أبنائهم ويتحدث عنهم الوزير الإسرائيلي فريح. وتدفع السلطة لأهالي الأسرى، الآن، عبر البريد وليس البنوك، بعد تهديد إسرائيل بعقوبات على هذه البنوك. وتريد السلطة في كل الظروف، إنهاء الاتهامات بحقها مع الاحتفاظ بالوفاء للأسرى وعائلات مقاتلين، كما تريد منع إسرائيل من خصم أموال من العوائد الضريبية.
وتقتطع إسرائيل أموالاً من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، للتعويض عن مدفوعات، يقول الإسرائيليون، إنها «الدفع مقابل القتل»، في إشارة إلى الرواتب التي تدفعها السلطة «لشهداء وأسرى». وشكّلت هذه القضية أزمة مستمرة منذ يوليو (تموز) 2018.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.