السودان معزول عن العالم... وعشرات الضحايا باحتجاجات في الخرطوم

«تجمع المهنيين»: ما يجري في الشوارع جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد

محتجون يواجهون الشرطة في أحد شوارع الخرطوم (أ.ب)
محتجون يواجهون الشرطة في أحد شوارع الخرطوم (أ.ب)
TT

السودان معزول عن العالم... وعشرات الضحايا باحتجاجات في الخرطوم

محتجون يواجهون الشرطة في أحد شوارع الخرطوم (أ.ب)
محتجون يواجهون الشرطة في أحد شوارع الخرطوم (أ.ب)

شهد السودان أمس أكثر أيامه دموية منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع مقتل وجرح عشرات المتظاهرين المعارضين للحكم العسكري... فيما عُزل السودانيون عن العالم بعد قطع خدمات الهواتف والإنترنت بالكامل.
وقالت لجنة الأطباء المركزية، وهي نقابة مؤيدة للحكم المدني، إن 10 محتجين قتلوا في الخرطوم بحري (إحدى مدن العاصمة الثلاث) وفي قلب الخرطوم وأم درمان، وقد قتلوا «جميعهم برصاص حي بين الرأس والصدر والبطن». وترتفع بذلك حصيلة الضحايا الذين سقطوا نتيجة قمع قوات الأمن للمتظاهرين منذ قاد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلاباً على شركائه المدنيين في الحكم في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى 34 قتيلاً قابلة للازدياد.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين»، وهو تكتل نقابي قام بدور محوري في إطلاق «الثورة» التي أسقطت عمر البشير بعد 5 أشهر من الاحتجاجات في 11 أبريل (نيسان) 2019، إن «ما يجري اليوم في شوارع ومدن السودان هو جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد... إلى جانب انتهاك الكرامة بالضرب واقتحام البيوت بالقوة المسلحة» مع «تعمد قطع كل وسائل الاتصال لإخفاء وتغطية عشرات الجرائم الأخرى».
وقال «تجمع المهنيين السودانيين» إن «قوات أمن السلطة الانقلابية تهاجم المنازل بضراوة، وتستخدم الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين».
وقطعت السلطات العسكرية السودانية «خدمات الاتصالات» بشكل عام عن البلاد، وأقفلت الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاث، بيد أنها فشلت في الحيلولة دون إفشال الحشود الشعبية المحتجة على «الانقلاب» العسكري، التي واجهتها بعنف مفرط أدى إلى مقتل وجرح العشرات.
وتهدف الاحتجاجات إلى إجبار العسكريين على إعادة السلطة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الموضوع قيد الإقامة الجبرية المشددة منذ نحو الشهر.
واستخدمت القوات العسكرية الغاز المدمع والرصاص الحي والمطاطي بكثافة لافتة ضد مئات الآلاف الذي تجمعوا في أمكنة متفرقة من العاصمة الخرطوم، وبعض المدن السودانية الأخرى.
وقطعت السلطات خدمة المكالمات الهاتفية بشكل كامل، وأكملت قطع خدمة الإنترنت، بعد أن كانت قد سمحت بها في المكاتب والمؤسسات، حتى تأثرت بذلك الخدمات البنكية الإلكترونية، التي كانت تعمل رغم قطع الإنترنت الجزئي طوال الفترة الماضية، وتحولت الخرطوم بمدنها الثلاث لجزر معزولة، بعضها عن بعض.
وحاولت السلطات منع تجمع المتظاهرين بشتى السبل دون جدوى، بيد أنهم استطاعوا التجمع بعد معارك كرّ وفرّ واسعة امتدت حتى داخل الأحياء السكنية، كما أنهم أفلحوا في التجمع في عدد من النقاط الرئيسية، وهي شارع الستين، ومحطة 7 بالصحافة، ومنطقة بري، وفي مظاهرات متفرقة أخرى في الخرطوم، وفي أم درمان أفلح عشرات الآلاف من المحتجين في التجمع في شارع الأربعين والعرضة، بعد أن خاضوا معارك كرّ وفرّ مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريقهم.
وشهدت منطقة «بري» بالقرب من القيادة العامة للجيش مواكب حاشدة، وينظّم ثوارها الذين يطلق عليهم «أسود البراري» منذ الثورة التي أطاحت الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019، اعتصاماً ليوم واحد في أحد الشوارع الرئيسة التي تربط وسط الخرطوم بشرقه «شارع المعرض».
وظلّت قوات الأمن المدججة بالسلاح تلاحق المحتجين داخل الأحياء والأزقة الداخلية، في أركويت والطائف والمعمورة، وتطلق الغاز المسيل للدموع بعشوائية داخل المنازل؛ حيث يوجد كبار السن والأطفال.
ومنذ استيلاء السلطات العسكرية على السلطة في البلاد، وإعلان حالة الطوارئ، وتعليق الوثيقة الدستورية، واعتقال قادة ووزراء الحكومة الانتقالية، بما فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تشهد البلاد حالة من الغليان والاحتجاجات المستمرة ضد ما يطلق عليه الثوار «انقلاب البرهان»، وللمطالبة بالعودة إلى ما قبل إجراءات 25 أكتوبر على المستوى السياسي، أما الثوار والشارع السياسي فيرفض بشكل كامل أي مفاوضات أو تسوية أو حوار مع العسكريين الذين استولوا على السلطة في البلاد، ويطالبون بمحاسبتهم وتقديمهم لمحاكمات على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب.
وكالعادة، دأب الثوار على ترديد هتافاتهم المألوفة للتعبير عن رفضهم لقرارات قائد الجيش، وتتمثل في «لا تفاوض لا شراكة لا شرعية، لا للانقلاب العسكري، الردة مستحيلة»، وهتافات أخرى من قبيل «يسقط يسقط حكم العسكر، البلد حقتنا مدنية حكومتنا، يسقط يسقط البرهان»، وغيرها.
ومنذ سيطرة الجيش على السلطة، فشلت المبادرات كافة للعودة لما قبله، في الوقت الذي واصل فيه قائد الجيش التصعيد، وكوّن مجلس سيادة جديداً، ونصّب نفسه رئيساً عليه، ونصّب قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائباً له، وهو ما عدّه مراقبون خطوة تصعيدية، تزيد الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نحو شهر.
وبسبب قطع خدمات الاتصالات، لم تتمكن الصحيفة من معرفة الأوضاع في مناطق الخرطوم، ولا سيما «شرق النيل»، وهي منطقة اشتهرت بكبر حجم وقوة احتجاجاتها منذ الثورة التي أطاحت البشير، فيما لم تستطع التواصل مع مدن البلاد الأخرى لذات السبب.
وقالت سهى، وهي متظاهرة في الثانية والأربعين من عمرها: «اليوم العنف شديد جداً ولم نكن قادرين على التجمع بسبب الانتشار الأمني». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان هناك طوال الوقت إطلاق للغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، كما كانت هناك اعتقالات كثيرة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.