قيادية كردية: رفضنا عرضاً روسياً بإدخال قوات دمشق إلى عين العرب

TT

قيادية كردية: رفضنا عرضاً روسياً بإدخال قوات دمشق إلى عين العرب

كشفت القيادية الكردية إلهام أحمد رفض مسؤولي الإدارة ومجلس «مجلس سوريا الديمقراطية» مقترحاً روسياً بإدخال 3 آلاف عنصر من القوات الحكومية إلى مدينة عين العرب (كوباني)، لمنع تكرار سيناريو درعا في هذه المدينة.
وقالت إن الدعوة إلى مفاوضات سياسية للقبول بحل سياسي مع الحكومة السورية «لا تعني إطلاقاً التنازل أو تسليم أي منطقة من مناطق الإدارة الذاتية شرقي الفرات للقوات الحكومية» الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.
وكشفت في حديث خلال ندوة جماهيرية أقيمت أول من أمس (الثلاثاء) بمدينة الرقة شمالي سوريا، عن مقترحات روسية جديدة عرضت على مسؤول المجلس وقادة الإدارة، وقالت: «مسؤولو الإدارة ومجلس (مسد) رفضوا مقترحاً روسياً بإدخال 3 آلاف عنصر من القوات الحكومية إلى مدينة عين العرب (كوباني)، لمنع تكرار سيناريو درعا في هذه المدينة».
ولفتت إلى أن الحرب الإعلامية التي مورست بالتزامن مع التهديدات التركية بعملية عسكرية تجاه المنطقة «لعبت دوراً في الترويج لمثل هكذا شائعات ولا أساس لها من الصحة».
وقالت إلهام أحمد إن «الاستعصاء السوري وتفاقم الحالة الإنسانية وزيادة أعداد طالبي اللجوء تستلزم حلولاً جدية، وإن ما جرى حتى الآن لا يمكن تصنيفه حواراً أو تفاوضاً بسبب ذات العقلية التي يتعامل بها النظام مع الأزمة السورية»، وأشارت إلى أن «منطق المنتصر» الذي تعتقد دمشق أنها حققته لا يمكن أن تفضي إلى حلول جدية، رغم اعتراف السلطة استحالة العودة إلى ما قبل 2011.
وعن التهديدات التركية، أكدت القيادية الكردية أنهم يأخذونها على محمل الجد، «لكن هذه التهديدات تتعارض مع اتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقعت بين الأطراف الدولية المعنية، والدول الفاعلة في سوريا وفي مقدمته واشنطن وموسكو لا تريدان المزيد من التصعيد وتغيرات ميدانية في خارطة السيطرة».
وشهدت محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا تحركات عسكرية، حيث تمركزت قوة من الجيش الأميركي من 40 جندياً ورتلاً عسكرياً من 5 مدرعات في مدرسة «مصعب بن عمير» الواقعة غربي البلدة، واتخذتها نقطة عسكرية لانطلاقتها وتجولوا سيراً على الأقدام وقصدوا مدخل تل تمر الغربي، واستطلعوا الطريق الدولي السريع (إم 4)، وبعد انتهاء جولتها عادت إلى قواعدها وهذه التحركات الأميركية تزامنت مع تصعيد التهديدات التركية بشن هجوم عسكري على مواقع قوات «قسد»، وبحسب قيادي عسكري ومصادر أهلية تنوي واشنطن إنشاء قاعدة ثالثة في هذه المنطقة إلى جانب قاعدتان في قريتي «القصرك» و«تل بيدر» والثانية تضم مهبطاً للطيران الحربي.
كما اتخذت القوات الأميركية من فوج «المليبية» ويقع نحو 15 كيلومتراً جنوبي مدينة الحسكة، قاعدة عسكرية جديدة وهذا الفوج كانت تتخذه القوات الحكومية الموالية للأسد فوجاً عسكرياً قبل 2011. لكنها اليوم خاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من واشنطن.
في سياق متصل، سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية عسكرية في ريف بلدة درباسية الواقعة أقصى شمالي الحسكة، بمحاذاة الحدود التركية وجالت في القرى الواقعة بالجهة الغربية والجنوبية ووصلت حتى حدود التماس بالقرب من منطقة الكسرات الفاصلة بين الجيش التركي وفصائل سورية موالية، إذ تسيطر الأخيرة على الجهة الغربية، بينما جهتها الشرقية خاضعة لنفوذ سيطرة قوات «قسد».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.