السندات الهندية تعاني من «مسيرة التطبيع» العالمية

إقبال متزايد من شركات الطاقة على الفحم

الهند لن تستطيع أن تظل بعيداً عن العدوى العالمية المنتشرة بين البنوك المركزية في العالم لتطبيع السياسة النقدية (أ.ف.ب)
الهند لن تستطيع أن تظل بعيداً عن العدوى العالمية المنتشرة بين البنوك المركزية في العالم لتطبيع السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

السندات الهندية تعاني من «مسيرة التطبيع» العالمية

الهند لن تستطيع أن تظل بعيداً عن العدوى العالمية المنتشرة بين البنوك المركزية في العالم لتطبيع السياسة النقدية (أ.ف.ب)
الهند لن تستطيع أن تظل بعيداً عن العدوى العالمية المنتشرة بين البنوك المركزية في العالم لتطبيع السياسة النقدية (أ.ف.ب)

تراجعت قيمة السندات الهندية بالعملة المحلية الروبية بعد تصريحات مايكل باترا، نائب محافظ بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، مساء أول من أمس، عن أن الهند لن تستطيع أن تظل بعيداً عن العدوى العالمية المنتشرة بين البنوك المركزية في العالم لتطبيع السياسة النقدية، بعد تخفيفها بشدة في أثناء جائحة فيروس «كورونا المستجد».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن المتعاملين في سوق السندات ينتظرون نتيجة الطرح الجديد للسندات الحكومية الهندية بقيمة 100 مليار روبية (1.3 مليار دولار)، وكلمة محافظ البنك المركزي، شاكتيكانتا داس، في وقت لاحق.
وارتفع سعر العائد على سندات الخزانة العشرية الهندية، أمس (الثلاثاء)، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 6.36 في المائة.
ومن ناحيتها، قالت ديبيندرا داش، رئيسة قطاع الاستثمارات ذات العائد الثابت في بنك «إيه يو صمول فاينانس»، إن تصريحات نائب المحافظ قد يكون لها تأثير بسيط على مزاج المتعاملين، مشيرة إلى وجود توازن بين العرض والطلب في سوق السندات الحكومية الهندية حتى الآن، وهو ما يقلص فرص حدوث ارتفاع أو انخفاض كبير في سعر العائد على هذه السندات.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة «ماهارشترا» لتوليد الطاقة الهندية، التابعة لولاية ماهارشترا، ثالث أكبر الولايات الهندية من حيث المساحة الثانية من حيث عدد السكان، عن رغبتها في استيراد مليوني طن من الفحم لاستخدامه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية الأربع التابعة لها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وثيقة المناقصة التي نشرتها الشركة على موقعها الإلكتروني القول إن آخر موعد لتقديم عروض التوريد هو يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، دون التطرق إلى مواصفات الفحم المطلوب.
ويأتي ذلك في ظل تزايد الطلب العالمي على الفحم لاستخدامه في تشغيل محطات توليد الكهرباء نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي الذي يعد الوقود الأساسي لهذه المحطات، نظراً لأنه أقل تلويثاً للهواء قياساً بالفحم.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».