وزير خارجية تركيا: راغبون بتطوير العلاقات مع لبنان

عون دعا أنقرة للمساعدة على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية التركي (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية التركي (دالاتي ونهرا)
TT

وزير خارجية تركيا: راغبون بتطوير العلاقات مع لبنان

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية التركي (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية التركي (دالاتي ونهرا)

عبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن رغبة بلاده في تطوير العلاقة مع لبنان، وأعلن عن زيارة قريبة لرئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي إلى أنقرة.
والتقى أوغلو يوم أمس رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري وجرى بحث في المواضيع الإقليمية وعلى رأسها الملف السوري وعودة النازحين إلى بلادهم التي أكد عليها الرئيس عون، قبل أن يعقد جاويش أوغلو مؤتمراً صحافياً في وزارة الخارجية مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.
وقال أوغلو في المؤتمر الصحافي إنه حضر إلى بيروت لتأكيد دعم تركيا للبنان، ودعوة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لزيارة تركيا وإجراء التحضيرات الأولية للزيارة. ولفت إلى أنه تم البحث في «كيفية تطوير السياحة ومجالات الطاقة وتناولنا المواضيع الإقليمية ونحن البلدان الأكثر تأثراً بالأزمة السورية. ويجب ألا يضطر الشعب اللبناني الشقيق إلى دفع ثمن المساومات الإقليمية ونحن نريد تطوير علاقاتنا الثنائية». وشدد على «دعم الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها»، وقال: «لطالما أعطينا أهمية لسيادة واستقلال وأمان لبنان وقدمنا الدعم اللازم من بعد انفجاري بيروت وعكار (شمال لبنان) وندعم الجيش والقوى الأمنية من أجل استقرار وأمن لبنان».
من جهته، أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، العمل على تحسين العلاقات التجارية بين لبنان وتركيا ما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على كل منا، وقال: «تمنينا على تركيا فتح أسواقها لتصدير المنتجات اللبنانية». وقال بو حبيب إن لبنان وتركيا «يستضيفان العدد الأكبر من النازحين السوريين، بالإضافة إلى العراق والأردن، ومن مصلحة هذه البلدان توحيد الجهود ومقاربتها للمسألة ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لجهة التوزيع العادل للأعباء وتقاسم المسؤوليات والعمل على عودة النازحين الآمنة والكريمة إلى بلدهم».
وكان موضوع النزوح السوري بنداً رئيسياً كذلك في لقاء جاويش أوغلو مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أبلغ الوزير التركي بأن «لبنان يرحب بأي مساعدة يمكن أن تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم التي أصبحت بغالبيتها آمنة، لا سيما لجهة الضغط على المجتمع الدولي لكي يقدم المساعدات للنازحين داخل سوريا تشجيعاً للعودة»، وأيد الرئيس عون «تنسيق الجهود الإقليمية في سبيل ذلك مع تركيا والأردن والعراق».
وفي موضوع العلاقة التجارية بين لبنان وتركيا أكد رئيس الجمهورية «الرغبة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، خصوصاً زيادة نسبة استيراد تركيا للمنتجات اللبنانية، لا سيما أن الميزان التجاري يميل حالياً لصالح تركيا، وشكر «التضامن الذي تبديه بلاده مع لبنان في الظروف التي يمر بها»، مقدراً «مشاركة تركيا في المكون البحري للقوات البحرية التابعة لـ«اليونيفيل»، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والعسكرية التي تقدمها، سواء على المستوى الحكومي أم عبر وكالة التعاون والتنسيق التركية أم المنظمات غير الحكومية».
وجدد عون كذلك الطلب إلى تركيا بالمساعدة على «عودة القبارصة الموارنة إلى قراهم في الجزء الشمالي من جزيرة قبرص بعد التأخير الذي حصل لإنجاز هذه الخطوة لأسباب لوجيستية وأخرى مرتبطة بانتشار وباء (كورونا)».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.