اجتماع وزاري لـ«ضامني آستانة» الشهر المقبل

موسكو تنشّط تحركها مع دمشق في الملف الإنساني

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

اجتماع وزاري لـ«ضامني آستانة» الشهر المقبل

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

بدا أمس، أن البلدان الضامنة وقف النار في سوريا نجحت في تقريب وجهات النظر حول عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، لبحث آليات مشتركة للتحرك خلال المرحلة المقبلة.
وكان تباين ظهر حول هذا الموضوع، بعدما عرضت كازاخستان الأسبوع الماضي، تنظيم اجتماع لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا على هامش أعمال الجولة الجديدة من مفاوضات «مجموعة آستانة» المقررة الشهر المقبل.
وفي مقابل تأكيد وزير خارجية كازاخستان مختار تلوب بردي تلقي بلاده طلبات من بعض الأطراف لتنظيم هذا اللقاء، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في حينها، أنه «لا خطط لدى الوزير سيرغي لافروف للمشاركة في اجتماعات نور سلطان».
وعكست تصريحات الوزير الكازاخي أمس، أن هذا الموضوع تمت تسويته، وقال إنه «تم الاتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار آستانة بشأن القضية السورية في 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وفي إشارة إلى تلقي بلاده موافقة من موسكو على عقد اللقاء، أضاف الوزير: «لقد أكدنا استعدادنا لإجراء مفاوضات بشأن سوريا في 20 ديسمبر. تلقينا مذكرة رسمية من الجانب الروسي، والآن ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى. وعندها فقط سنقوم بالبدء في إرسال دعوات رسمية للاجتماع». وزاد: «يوجد الآن اتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران) في إطار المفاوضات السورية في كازاخستان... التنسيق بين الدول الضامنة جارٍ الآن. ومن جانبنا أكدنا استعدادنا لتنظيم الاجتماع».
ورأت أوساط روسية أن الحاجة إلى تنظيم لقاء على مستوى وزاري باتت ملحة، بسبب تصاعد التباين بين الأطراف الضامنة حول عدد من المسائل الميدانية والسياسية في سوريا.
وتنعقد الاجتماعات في إطار «مسار آستانة» عادة على مستوى نواب وزراء الخارجية، لكن في حالات عدة عقد الوزراء الثلاثة اجتماعات مهدت للقاءات رؤساء البلدان الضامنة.
على صعيد آخر، أعلنت مصادر روسية وسورية عن انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين في البلدين، حول عودة اللاجئين، وتهيئة الظروف المناسبة لدفع هذا المسار. ووفقاً للمعطيات، فقد بدأت جولة الحوار بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويعد هذا الاجتماع حلقة تكميلية في الاجتماعات التي تسعى إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر اللاجئين الذي عقد في دمشق العام الماضي، بدعم قوي من جانب موسكو. لكن أوساطاً روسية قالت إن أجندة الاجتماع لن تقتصر على ملف عودة اللاجئين، وإنها تشمل كل الملفات المتعلقة بالوضع الإنساني، كونها تهيئ الظروف لدفع مسار عودة اللاجئين.
ونقلت قناة «آر تي» التلفزيونية الروسية عن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، أن المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق الذي عقد قبل عام تمخضت عنه نتائج مهمة جداً تشكل منهاج عمل للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية، وتتم متابعتها من خلال فريق عمل مشترك يعمل بتوجيهات رئيسي سوريا وروسيا الاتحادية.
وأشار إلى أنه حرصاً على متابعة تنفيذ التوصيات، عقدت اجتماعات ثنائية في يوليو (تموز) بين مختلف الوزارات والهيئات السورية والروسية، مبيناً أن الاجتماعات الثنائية السورية - الروسية التي تنعقد حالياً بين مختلف الوزارات والجهات تخدم التعاون المشترك، بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين واستقرارهم في مدنهم وقراهم.
وزاد أنه «بفضل جهود الدولة السورية وبالتعاون الوثيق ومساندة الأصدقاء، تمت عودة مئات الآلاف من السوريين داخلياً وخارجياً».
وأشار الوزير السوري إلى أن «العمل جارٍ في كل المناطق التي حررها الجيش على إعادة تأهيل البنى التحتية بكل أشكالها»، مبيناً أنه «تمت منذ بداية العام إعادة تأهيل وصيانة المئات من مراكز تحويل الكهرباء ومحطات الضخ وشبكات الري والمراكز الصحية وشبكات مياه الشرب وتأهيل آلاف المنازل والمحال التجارية المتضررة، ويجري العمل على إعادة تأهيل محطة حلب الكهربائية وإنشاء محطة الرستين بمحافظة اللاذقية وتمت إعادة تأهيل محطة الزارة ويجري العمل على تأهيل باقي المحطات».
ولفت إلى استمرار الدولة بتقديم ما يلزم للمهجرين في مراكز الإيواء وخارجها صحياً وتربوياً والجانب الروسي لإنجاز التسويات لأكثر من 20000 مواطن في درعا ودير الزور والحسكة والقنيطرة وباقي المحافظات.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسي أنها رصدت تصعيداً متواصلاً للوضع في إدلب، وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، إن «مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي نفذوا 12 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا».
ووفقاً للناطق العسكري، فقد «تم تسجيل 12 عملية إطلاق نار من مواقع تنظيم (جبهة النصرة) خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 11 في محافظة حلب وعملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية».
وكانت موسكو أشارت أكثر من مرة خلال الأسبوع الأخير، إلى رصد انتهاكات لاتفاق وقف النار من جانب جبهة النصرة. وتحمل موسكو أنقرة المسؤولية عن الفشل في تنفيذ الاتفاقات الروسية - التركية التي تشمل إبعاد المسلحين عن الطرق الدولية وإنشاء منطقة عازلة على جانبي الطريق الدولية «إم فور».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.