اجتماع وزاري لـ«ضامني آستانة» الشهر المقبل

موسكو تنشّط تحركها مع دمشق في الملف الإنساني

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

اجتماع وزاري لـ«ضامني آستانة» الشهر المقبل

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

بدا أمس، أن البلدان الضامنة وقف النار في سوريا نجحت في تقريب وجهات النظر حول عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، لبحث آليات مشتركة للتحرك خلال المرحلة المقبلة.
وكان تباين ظهر حول هذا الموضوع، بعدما عرضت كازاخستان الأسبوع الماضي، تنظيم اجتماع لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا على هامش أعمال الجولة الجديدة من مفاوضات «مجموعة آستانة» المقررة الشهر المقبل.
وفي مقابل تأكيد وزير خارجية كازاخستان مختار تلوب بردي تلقي بلاده طلبات من بعض الأطراف لتنظيم هذا اللقاء، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في حينها، أنه «لا خطط لدى الوزير سيرغي لافروف للمشاركة في اجتماعات نور سلطان».
وعكست تصريحات الوزير الكازاخي أمس، أن هذا الموضوع تمت تسويته، وقال إنه «تم الاتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار آستانة بشأن القضية السورية في 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وفي إشارة إلى تلقي بلاده موافقة من موسكو على عقد اللقاء، أضاف الوزير: «لقد أكدنا استعدادنا لإجراء مفاوضات بشأن سوريا في 20 ديسمبر. تلقينا مذكرة رسمية من الجانب الروسي، والآن ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى. وعندها فقط سنقوم بالبدء في إرسال دعوات رسمية للاجتماع». وزاد: «يوجد الآن اتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران) في إطار المفاوضات السورية في كازاخستان... التنسيق بين الدول الضامنة جارٍ الآن. ومن جانبنا أكدنا استعدادنا لتنظيم الاجتماع».
ورأت أوساط روسية أن الحاجة إلى تنظيم لقاء على مستوى وزاري باتت ملحة، بسبب تصاعد التباين بين الأطراف الضامنة حول عدد من المسائل الميدانية والسياسية في سوريا.
وتنعقد الاجتماعات في إطار «مسار آستانة» عادة على مستوى نواب وزراء الخارجية، لكن في حالات عدة عقد الوزراء الثلاثة اجتماعات مهدت للقاءات رؤساء البلدان الضامنة.
على صعيد آخر، أعلنت مصادر روسية وسورية عن انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين في البلدين، حول عودة اللاجئين، وتهيئة الظروف المناسبة لدفع هذا المسار. ووفقاً للمعطيات، فقد بدأت جولة الحوار بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويعد هذا الاجتماع حلقة تكميلية في الاجتماعات التي تسعى إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر اللاجئين الذي عقد في دمشق العام الماضي، بدعم قوي من جانب موسكو. لكن أوساطاً روسية قالت إن أجندة الاجتماع لن تقتصر على ملف عودة اللاجئين، وإنها تشمل كل الملفات المتعلقة بالوضع الإنساني، كونها تهيئ الظروف لدفع مسار عودة اللاجئين.
ونقلت قناة «آر تي» التلفزيونية الروسية عن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، أن المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق الذي عقد قبل عام تمخضت عنه نتائج مهمة جداً تشكل منهاج عمل للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية، وتتم متابعتها من خلال فريق عمل مشترك يعمل بتوجيهات رئيسي سوريا وروسيا الاتحادية.
وأشار إلى أنه حرصاً على متابعة تنفيذ التوصيات، عقدت اجتماعات ثنائية في يوليو (تموز) بين مختلف الوزارات والهيئات السورية والروسية، مبيناً أن الاجتماعات الثنائية السورية - الروسية التي تنعقد حالياً بين مختلف الوزارات والجهات تخدم التعاون المشترك، بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين واستقرارهم في مدنهم وقراهم.
وزاد أنه «بفضل جهود الدولة السورية وبالتعاون الوثيق ومساندة الأصدقاء، تمت عودة مئات الآلاف من السوريين داخلياً وخارجياً».
وأشار الوزير السوري إلى أن «العمل جارٍ في كل المناطق التي حررها الجيش على إعادة تأهيل البنى التحتية بكل أشكالها»، مبيناً أنه «تمت منذ بداية العام إعادة تأهيل وصيانة المئات من مراكز تحويل الكهرباء ومحطات الضخ وشبكات الري والمراكز الصحية وشبكات مياه الشرب وتأهيل آلاف المنازل والمحال التجارية المتضررة، ويجري العمل على إعادة تأهيل محطة حلب الكهربائية وإنشاء محطة الرستين بمحافظة اللاذقية وتمت إعادة تأهيل محطة الزارة ويجري العمل على تأهيل باقي المحطات».
ولفت إلى استمرار الدولة بتقديم ما يلزم للمهجرين في مراكز الإيواء وخارجها صحياً وتربوياً والجانب الروسي لإنجاز التسويات لأكثر من 20000 مواطن في درعا ودير الزور والحسكة والقنيطرة وباقي المحافظات.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسي أنها رصدت تصعيداً متواصلاً للوضع في إدلب، وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، إن «مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي نفذوا 12 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا».
ووفقاً للناطق العسكري، فقد «تم تسجيل 12 عملية إطلاق نار من مواقع تنظيم (جبهة النصرة) خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 11 في محافظة حلب وعملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية».
وكانت موسكو أشارت أكثر من مرة خلال الأسبوع الأخير، إلى رصد انتهاكات لاتفاق وقف النار من جانب جبهة النصرة. وتحمل موسكو أنقرة المسؤولية عن الفشل في تنفيذ الاتفاقات الروسية - التركية التي تشمل إبعاد المسلحين عن الطرق الدولية وإنشاء منطقة عازلة على جانبي الطريق الدولية «إم فور».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».