مشروع نسائي سعودي ـ بحريني مشترك

هند آل خليفة لـ («الشرق الأوسط»): القطاع يشكل 33% من إجمالي أصحاب ورواد الأعمال

الشيخة هند آل خليفة («الشرق الأوسط»)
الشيخة هند آل خليفة («الشرق الأوسط»)
TT

مشروع نسائي سعودي ـ بحريني مشترك

الشيخة هند آل خليفة («الشرق الأوسط»)
الشيخة هند آل خليفة («الشرق الأوسط»)

يدرس الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، حاليا، مشروع تعاون استثماري مشترك مع قطاع الأعمال النسائي بالسعودية. هذا ما أكدته لـ«الشرق الأوسط» الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الاتحاد.
وأضافت الشيخة هند «نعتزم إطلاق مشروعات تعاونية مستقبلا مع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، وفي الوقت نفسه نحن على علاقة وطيدة مع مجلس سيدات الأعمال العرب الذي لديه هذا التوجه، وندرس - حاليا - مشروع تعاون مشترك مع القطاع النسائي السعودي، لكنه لم يأخذ صورته النهائية بعد».
وعلى مستوى البحرين قالت آل خليفة: إن «بيئة العمل في البحرين، تمنح المرأة حوافز كثيرة، خصوصا في مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال تمويل المشروعات ومنح القروض الصغيرة بالإضافة إلى التوجيه والتدريب وتقديم استشارات الأعمال».
وخصصت البحرين وفق آل خليفة، برامج لتكافؤ الفرص بالإضافة إلى المساواة في الأجور، في الوقت الذي ما زالت تطالب فيه بعض الدول الغربية بمساواة أجر المرأة مع الرجل، مشيرة إلى أن ما سبق دلالة واضحة على مدى تقدم بلادها في هذا الإطار، وخوض المرأة مختلف قطاعات الأعمال.
وزادت آل خليفة «تشكل النساء نحو 33 في المائة من إجمالي أصحاب ورواد الأعمال في البحرين، وأعتقد أن المرأة تميزت في قطاعات المصارف والتدريب والموارد البشرية نظرا لفطرتها التي تتسم بالصبر والقدرة على تحمل الضغوط».
ولفتت رئيسة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، إلى أن النساء بالبحرين وجهن استثماراتهن نحو العقارات، معتقدة أن هذا التوجه، أمر سليم لأن المرأة بطبيعتها لا تخوض المخاطر، على حد تعبيرها.
ونوهت آل خليفة، إلى أن هناك فرصا دائمة لتبادل الخبرات والتعاون بين الاتحاد البحريني واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، لبحث أفضل السبل لترويج البضائع بين الدول الخليجية وغيرها من دول العالم.
وفي هذا الإطار، أوضحت آل خليفة، أن الاتحاد استضاف خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مؤتمر سيدات الأعمال العالميات في البحرين، بهدف بناء الجسور بين سيدات الأعمال من مختلف أنحاء العالم، والتأسيس لمشروعات تجارية واتفاقيات عمل مشتركة.
وأكدت أن المؤتمر أبرز دور المرأة البحرينية وما حققته من مكتسبات اقتصادية وسياسية، في ظل المشروع الإصلاحي لملك البلاد، لخلق الكثير من فرص العمل للشباب في مجال ريادة الأعمال، فضلا عن الوظائف في القطاعين العام والخاص.
ولفتت آل خليفة إلى أن الكوادر البشرية التي ستدخل الأسواق ستكون من أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، أو سيدخلون في مشروعات مشتركة؛ إما من خلال الخبرة أو رأس المال لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقالت آل خليفة: «أصبحت فرص الأعداد التي تدخل سوق العمل اليوم محدودة، لذلك نشجع على صقل مواهبهم من خلال برامج لريادة الأعمال، وهي تحظى بدعم واهتمام بالغين في البحرين، حيث يوجد هناك دعم رسمي لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى المرأة في سوق العمل».
وفيما يتعلق بالاستراتيجية التي يعمل وفقها الاتحاد البحريني، أوضحت آل خليفة أنها تتمثل في بناء الجسور والتعاون مع مختلف الجهات، مرحبة بالعمل مع أي جهة محلية وإقليمية ودولية، مشيرة إلى أن الاتحاد يتمتع بعلاقات جيدة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» والمصارف في البحرين.
من جهة أخرى، أوضحت آل خليفة أن رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة بالبحرين، فئة مهمة حققت نجاحا على المستوى الاقتصادي، مبينة أنها تحظى بدعم وطني من خلال برامج تدريبية وقروض صغيرة توفرها لهم البنوك. وقالت «أسس الاتحاد قواعد للمعلومات والبيانات، ونتجه نحو تفعيلها الآن، بحيث توثق أصحاب المشروعات الصغيرة الذين بدأوا من خلال الحاضنات التي وفرها الاتحاد لهم، ومساراتهم بعد التدريب».

وأضافت «يشتمل الاتحاد على حاضنات اقتصادية يديرها رواد أعمال مبتدئون، ونحن نسعى للتنويع في مجالات هذه الحاضنات بين التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو والخط العربي وتنسيق الحدائق وتصميم الأزياء، كما نريد تعزيز الحفاظ على الحرف التقليدية البحرينية مثل صياغة الذهب والفضة وصناعة البشوت والحلوى الشعبية».
أما فيما يخص التحديات، فقالت آل خليفة إن «أي عمل ننفذه مرهون بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلد الذي نعيش فيه، واليوم نرى أن العالم يمر بظروف تخلق الكثير من التحديات للعالم بأسره وليس للمنطقة العربية فقط، لكننا نحاول الاستفادة من كل الظروف المحيطة بنا وتسخيرها لخدمة البحرين».
وزادت «أحد التحديات التي نواجهها هي استقطاب مشاركين من الولايات المتحدة لحضور مؤتمر سيدات ورائدات الأعمال العالمي، وهي الصعوبة التي تواجهها الجمعية العالمية لسيدات الأعمال أيضا، فبالنسبة للولايات المتحدة، ما زالت فرص الاستثمار في البحرين محدودة إذا ما صرفنا النظر عن القطاعين الصناعي والمصرفي». وأضافت «ما زلنا نعتمد في استيراد خطوط الموضة على أوروبا، في حين أن هناك الكثير من الخيارات حول العالم في مختلف القطاعات، وهناك فرص استثمارية مع المكسيك والبرازيل مثلا، ومن هذا المنطلق يجب الاستفادة من الاتحاد لاستقطاب رؤوس أموال جديدة للاستثمار».
يشار إلى أن الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، تأسس في ديسمبر (كانون الأول) 2012، وهو ناد مهني نفذت تأسيسه 12 سيدة، وهو ما يكسبه خصوصية مميزة، باعتبار أن المرأة تمنح الكثير من وقتها وجهدها للعمل التطوعي.
وقالت آل خليفة: «تمكننا خلال الدورة الأولى من عمر النادي ومدتها سنتان من تحقيق نحو 70 في المائة مما نتطلع إليه، وما زال أمامنا تحد كبير لإكمال ذلك، فقد أنشأنا حاضنات للأعمال للجنسين، مع الحرص على أن تكون هناك مساواة في فرصهم».



الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.