«السودة للتطوير» تفتح الابتعاث الدولي لإعداد القادة والكفاءات في السياحة

في أفضل المؤسسات التعليمية العالمية ترسيخاً لتمكين المجتمع المحلي وتنميته

الدفعة الأولى تشمل مجالات الدراسة دراسة اللغة الإنجليزية وإدارة المرافق وإدارة المنتجعات (الشرق الأوسط)
الدفعة الأولى تشمل مجالات الدراسة دراسة اللغة الإنجليزية وإدارة المرافق وإدارة المنتجعات (الشرق الأوسط)
TT

«السودة للتطوير» تفتح الابتعاث الدولي لإعداد القادة والكفاءات في السياحة

الدفعة الأولى تشمل مجالات الدراسة دراسة اللغة الإنجليزية وإدارة المرافق وإدارة المنتجعات (الشرق الأوسط)
الدفعة الأولى تشمل مجالات الدراسة دراسة اللغة الإنجليزية وإدارة المرافق وإدارة المنتجعات (الشرق الأوسط)

أعلنت «السودة للتطوير» - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - عن برنامج الابتعاث لأبناء وبنات منطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع، والذي يهدف لإعداد القادة والكفاءات الوطنية السعودية في مجال السياحة والضيافة، وذلك في إطار التزامها بالتنمية المستدامة والشاملة في المنطقة، ودعماً لاستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة بمعايير عالمية.
وتضمن الإعلان فتح باب التقديم للدفعة الأولى إذ تشمل مجالات الدراسة دراسة اللغة الإنجليزية وإدارة المرافق وإدارة المنتجعات وريادة الأعمال في مجال الضيافة وإدارة الفعاليات والتخصص في مجالات فنون الطهي، حيث تضم قائمة الجهات الأكاديمية مجموعة من أكبر وأفضل المؤسسات التعليمية في مجال السياحة والضيافة عالمياً، حيث يستهدف برنامج الابتعاث أربع جهات تعليمية تعد من بين أفضل عشر جهات من نوعها في العالم، وذلك حرصاً من الشركة على تزويد المبتعثين بالخبرات اللازمة وفق أفضل الممارسات الدولية، للارتقاء بالقطاع السياحي ككل في المنطقة، وتحفيز نمو سائر الكفاءات المحلية وتعزيز الابتكار واقتصاد المعرفة والمبادرات الفردية للمشاركة في حركة التنمية الوطنية.
كما يعكس برنامج الابتعاث رؤية السودة للتطوير في تمكين المجتمع المحلي والاستثمار في قدرات أبنائه وبناته الذين يعدون الركيزة الأساسية لنجاح المشروع، مما يفتح آفاقا لتوفير فرص نوعية لأبناء وبنات المنطقة، وبما يتوافق مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج «رؤية 2030».
وقالت الدكتورة ريم الفريان مديرة إدارة التكامل والتنمية المجتمعية بالسودة للتطوير: «نؤمن في السودة للتطوير بأن الإنسان هو محور التنمية وأساسها وهو الركيزة الأساسية في رحلة التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق نسعد بإعلان أحد أكبر مشاريعنا التنموية الموجهة لأبناء وبنات منطقة المشروع الذي يهدف إلى تطوير القدرات البشرية والنهوض بالكفاءات الوطنية لإعداد الجيل المقبل من الشباب والشابات في قطاعات السياحة والسفر والترفيه والضيافة».
وأضافت الفريان: «يبرز برنامج الابتعاث الأهمية التي توليها السودة للتطوير في الشراكة مع المجتمع المحلي الذي سيكون المستفيد الأول من مشاريعنا لتطوير وجهة جبلية سياحية عالمية، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تأهيل شباب وشابات منطقة المشروع وتمكينهم من المنافسة على الفرص الوظيفية في قطاع السياحة بمستوى عالمي من خلال التدريب والابتعاث، وذلك لمواكبة المرحلة الجديدة من التنمية التي ستشهدها السودة وأجزاء من رجال ألمع».
وستخصص فرص البرنامج لصالح أبناء وبنات منطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع، وتشمل مسارات «الدبلوم والبكالوريوس والماجستير»، على أن يكون المتقدمون من حملة الشهادات الثانوية وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 عاماً بالنسبة للمتقدمين إلى برنامج الدبلوم أو البكالوريوس، أما الراغبون بالتقدم إلى برنامج الدراسات العليا الماجستير فيجب أن يكونوا من حملة شهادة البكالوريوس، على أن تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عاماً.
وتستهدف السودة للتطوير المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع بمنطقة عسير في السعودية، لتكون وجهة جبلية سياحية عالمية، باستثمار يتجاوز 11 مليار ريال، وتتولى الشركة تطوير البنية التحتية، وتنفيذ المشاريع الإنشائية ومراكز الجذب السياحية والترفيهية، مع الالتزام بالحفاظ على البيئة، والاهتمام بالثقافة وإبراز التراث المحلي الأصيل وجذب مليوني زائر على مدار العام بحلول 2030، بما يساهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي تراكمياً بما لا يقل عن 29 مليار ريال وتوفير أكثر من 8000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.