طهران تجدد طلبها للحوار مع الرياض حول اليمن.. بوساطة عمانية

وكيل وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده لم يكن لديها علم مسبق بـ«عاصفة الحزم»

طهران تجدد طلبها للحوار مع الرياض حول اليمن.. بوساطة عمانية
TT

طهران تجدد طلبها للحوار مع الرياض حول اليمن.. بوساطة عمانية

طهران تجدد طلبها للحوار مع الرياض حول اليمن.. بوساطة عمانية

قال مرتضى سرمدي، وكيل وزارة الخارجية الإيرانية، إن سلطات بلاده لم تكن على علم بانطلاق «عاصفة الحزم» قبل بدئها قبل 12 يوما. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بمقر سفارة إيران في العاصمة التونسية، أن إيران ترغب بالحوار مع المملكة العربية السعودية حول الأزمة في اليمن، مؤكدا «نحن مستعدون للحوار». واقترح المسؤول الإيراني، سلطنة عمان كبلد «محايد» يمكن أن يستقبل الفرقاء السياسيين اليمنيين، ودعا كل الدول إلى المساعدة على الخروج من الأزمة دون «شروط مسبقة». وقال إن المسألة اليمنية مطروحة بقوة على كل طاولة نقاش تقودها إيران.
وفي إجابة على أسئلة «الشرق الأوسط» بشأن الأزمة اليمنية وضرورة حث الفرقاء اليمنيين على الحوار، قال وكيل الخارجية الإيرانية، إن بلاده ناشدت كل الأطراف منذ بداية «عاصفة الحزم» ودعتها إلى وقف إطلاق النار وبدء الحوار. وتابع سرمدي أن إيران «لن تألو جهدا في اتجاه إخماد نار الحرب في اليمن». ومن دون الإشارة مباشرة إلى الحوثيين، قال إنه «لا يمكن لأي طرف سياسي أو تيار أو فئة أن يحكم لوحده في اليمن». وأردف: «ننتظر حوارا يجمع كل الأطراف السياسية ما عدا المجموعات المتطرفة والتكفيرية»، على حد تعبيره.
وبشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل ومدى تقييم إيران للاتفاق الحاصل أخيرا في هذا المجال، قال سرمدي إن الملف بأكمله «مفتعل ومصطنع ومعقد»، معتبرا أن إيران نجحت في دفع الدول الكبرى إلى الاعتراف بحق بلاده في الطاقة النووية السلمية. واستدرك قائلا: «إيران قامت تدريجيا بما يلزم لإزالة نقائص البرنامج النووي والتأكيد على جوانبه السلمية». واعتبر أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يؤثر على أصل البرنامج النووي السلمي وسرعة إنجازه. وقال: «وافقنا على بعض البنود التي لا تؤثر على مسار إنتاج الطاقة النووية السلمية في إيران».
وأشار سرمدي إلى ضرورة الانتظار حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، لإمضاء اتفاق بشأن تفاصيل البرنامج، ومن ثم إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن بلاده. ونفى المسؤول الإيراني وجود أي مخاوف من الاتفاق الإيراني مع الدول الكبرى بشأن برنامجها النووي. وقال: «لا مكان لهذا الخوف من إيران». وأضاف أن الوقت قد حان لتغيير العقليات والأفكار في نطاق وحدة العالم الإسلامي، وأن إيران ستبذل جهدا مضاعفا للحوار مع دول المنطقة لإزالة كل الحواجز النفسية، على حد قوله.
وأبدى استعداد بلاده لمساعدة عدة دول في المنطقة للحصول على مختلف الخبرات الإيرانية في المجال النووي. ودعا إلى الكف عن تجريم حق إيران في الحصول على الطاقة النووية السلمية. وقال إن بلاده تطمح إلى أحسن العلاقات وأفضلها مع دول الجوار العربي.
وبشأن الأزمة السورية، قال وكيل وزارة الخارجية الإيرانية، إن تواصل الأزمة هناك تحد لكل دول العالم. وأضاف أنه ليس من حق أي دولة من دول العالم أن تحدد من سيبقى في سوريا ومن سيذهب، موضحا أن هذا الحق يرجع بالأساس إلى الشعب السوري فقط. ودعا كل المتدخلين في الأزمة السورية إلى بدء حوار سياسي جاد هدفه إجراء انتخابات حرة تفرز قيادات ينتخبها الشعب السوري.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.