مفكرة «عاصفة الحزم» خلال الأيام الـ7 الأولى

مفكرة «عاصفة الحزم» خلال الأيام الـ7 الأولى
TT

مفكرة «عاصفة الحزم» خلال الأيام الـ7 الأولى

مفكرة «عاصفة الحزم» خلال الأيام الـ7 الأولى

بعد استجابة دول الخليج لرسالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بردع عدوان ميليشيا الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» على اليمن، نفذت قوات التحالف عملياتها الجوية، بعد أن أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ساعة الصفر، إيذانا ببدء العمليات الجوية خلال فجر الخميس، 26 مارس (آذار).

* في اليوم الأول (26 مارس)
* سيطر الطيران السعودي الحربي خلال 15 دقيقة على الأجواء اليمنية، وعادت إلى قواعدها سالمة بعد أن حققت أهدافها المحددة بنجاح.
أعاقت قوات التحالف إقلاع الطائرات الحربية التي بحوزة الحوثيين بعد أن سيطروا عليها عمدا وعدوانا من الجيش اليمني، من خلال تدمير مدارج القواعد العسكرية، إضافة إلى تدمير الصواريخ البالستية و«سكود»، وعدد كبير من مخازن الأسلحة، ومواقع تجتمع فيها قيادات حوثية.
جرى رصد جماعة حوثية مسلحة تتحرك نحو الحدود الجنوبية للمملكة، وتم تدميرها بالكامل، وحذر التحالف من أي إمداد أو دعم عسكري يصل إلى جماعة التمرد الحوثي من الخارج.

* في اليوم الثاني (27 مارس)
* تمكنت قوات التحالف من قطع الطريق على المتمردين بين صنعاء وصعدة، من خلال استهداف أحد الجسور البرية التي تنقل الصواريخ البالستية، وكذلك عربات التموين، بينما جرى قصفت «عاصفة الحزم» مدرج قاعدة العند لمنع استخدام الطائرات التي بحوزة الحوثيين من عملية الإقلاع.

* في اليوم الثالث (28 مارس)
* أصبحت قدرات الحوثيين تضعف يوما بعد يوم، وذلك من خلال العمليات الجوية المستمرة، وقام المتمردون بجر قوات التحالف من خلال وضعهم مضادات أرضية فوق أسطح المباني داخل التجمعات السكنية، من أجل استهداف ضحايا في صفوف المواطنين، بينما أعاق الحوثيون عملية إجلاء 86 شخصا من 12 جنسية مختلفة، من بينهم البعثة الدبلوماسية السعودية.

* في اليوم الرابع (29 مارس)
* اتهمت قوات التحالف إيران بدعم الحوثيين بالأسلحة التي تم تخزينها خلال الشهر الماضي في مواقع مختلفة، جراء الاتفاقية التي وقعت بين طهران وصنعاء، في تسيير 14 رحلة أسبوعية، بينما فقد المتمردون قدراتهم على الأرض وأصبحت حركاتهم عشوائية. إلى ذلك جرى في نفس اليوم الإعلان عن إجلاء 500 شخص من الجنسية الباكستانية.

* في اليوم الخامس (30 مارس)
* فشل الحوثيون إطلاق صاروخ بالستية من ضواحي مدينة صنعاء، وكذلك قذائف الهاون بالقرب من الحدود السعودية، على قوات التحالف، الأمر الذي استدعى على الفور تدمير الموقعين بعد تحديد مصدرهما، بينما أمنت «عاصفة الحزم» المواني اليمنية، بعد وصول جميع القطع البحرية. بالمقابل دمرت قوات التحالف جزءا كبيرا من اللواء 33 بالقرب من مدينة الضالع.

* في اليوم السادس (31 مارس)
* أكدت قوات التحالف أن مصير الحرس الثوري الإيراني ومقاتلي حزب الله مثل المتمردين الحوثيين، إذ ثبت وجودهم على الأرض يقاتلون إلى جانب المتمردين وأتباع الرئيس المخلوع صالح ضد قوات التحالف، بينما استهدفت الطائرات الجوية معسكر «كتاف» في شمال اليمن. في المقابل يحاول المتمردون الحوثيون الدخول إلى مدينتي الضالع وشبوة الاحتماء من عمليات التحالف بعد اختلاطهم بالسكان.

* في اليوم السابع (1 أبريل)
* أعلنت قوات التحالف أنها تعمل على إعادة تنظيم الجيش اليمني بشكل يكون قادرا على حماية المواطنين وحماية الشرعية، وأن الميليشيات الحوثية هم من استهدفوا مصنع الألبان، ومعسكر «المجرش» في حرض، عبر قذائف الهاون وصواريخ من نوع «كاتيوشا» التي يمتلكونها، في محاولة لإقناع الشعب اليمني أن طائرات التحالف تقصفهم، من أجل إيجاد فتنة داخل المجتمع.



ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.


فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.