توقعات ببلوغ تضخم منطقة اليورو ذروته أواخر العام

توقعات ببلوغ تضخم منطقة اليورو ذروته أواخر العام
TT

توقعات ببلوغ تضخم منطقة اليورو ذروته أواخر العام

توقعات ببلوغ تضخم منطقة اليورو ذروته أواخر العام

يرتفع التضخم في منطقة اليورو بأسرع مما كان متوقعاً سابقاً هذا العام والعام المقبل، قبل أن ينخفض كثيراً إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي في عام 2023، وفقاً لاقتصاديين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم.
وسوف يصل ارتفاع أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 4.2 في المائة في أواخر الربع الأخير هذا العام، وهو ما يزيد على التوقعات السابقة عند 3.6 في المائة، حسبما قال الاقتصاديون في الاستطلاع. وبعد ذلك بعام، سوف ينخفض المعدل بأكثر من النصف إلى 1.6 في المائة، وهو ما يقل عن هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط (2 في المائة).
ومن بين أكبر اقتصادات المنطقة ذات العملة الموحدة، يُنظر إلى التضخم الإسباني على أنه الأسرع زيادة في نهاية الربع الأخير من هذا العام، ليصل إلى 5.3 في المائة.
ولا يزال الجدل محتدماً حول ما إذا كانت موجة أسعار المستهلكين المرتفعة سوف تكون عابرة أم طويلة الأمد. ويمكن القول، إن محافظي البنوك المركزية يمكن أن يتجاهلوا ضغوط التضخم قصيرة الأجل، وأن يحافظوا على السياسة النقدية التيسيرية لدعم التعافي الاقتصادي من الوباء. لكن الزيادات الراسخة في الأسعار من شأنها أن تضخم الدعوات إلى رفع أسعار الفائدة.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.