«المركزي» الإماراتي يطلق مؤشراً جديداً لمعاملات التمويل الفعلية لليلة واحدة

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (وام)
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (وام)
TT

«المركزي» الإماراتي يطلق مؤشراً جديداً لمعاملات التمويل الفعلية لليلة واحدة

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (وام)
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (وام)

يعتزم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إطلاق مؤشر جديد لمعاملات التمويل الفعلية لليلة واحدة المقومة بالدرهم، اعتباراً من السابع من ديسمبر (كانون الأول) القادم.
يهدف المؤشر إلى تزويد متعاملي السوق بالبيانات ذات الصلة بالوضع الكلي والفعلي لسوق ما بين البنوك، وتحسين الشفافية في أنشطة أسواق النقد المحلية.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الأحد، يأتي القرار كجزءٍ من خطة تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الإماراتي، لافتة إلى أن المؤشر يحمل اسم «دُنيا» «Donia»، وهو اختصار لـ«متوسط مؤشر الدرهم لليلة واحدة» باللغة الإنجليزية.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن «إطلاق مؤشر دُنيا يسهم في تسهيل تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم، ونحن على ثقة بأن نشر هذا المؤشر المرجعي الجديد سيوفر مزيداً من الشفافية لأسواق النقد بالدرهم، وسيساعد المصرف المركزي على ضمان توافق أسعار أسواق النقد لليلة واحدة مع سعر الأساس السائد».
ومؤشر «دنيا» هو متوسط السعر المرجعي الفعلي للدرهم لليلة واحدة، ويتم احتساب المؤشر كمتوسط سعر سوق النقد المرجح بالحجم لكافة معاملات التمويل الفعلية المضمونة وغير المضمونة، التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم أو أكثر، والتي تتم بين البنوك العاملة في الدولة من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال.
ويتوقع المصرف المركزي أن يكون هذا المؤشر بمثابة مرتكز يتسنى للبنوك على أساسه أن تحدد العوامل ذات الصلة بالتحديد اليومي لأسعار الفائدة ما بين البنوك /إيبور/، كما سيساعد في تحسين آليات إنفاذ السياسة النقدية في الدولة، حيث إنه يقوم على أساس الشفافية من حيث الطريقة التي يتم بها احتسابه، ولكونه يعكس الأوضاع الفعلية لسوق معاملات ما بين البنوك المحلية على نحو أكثر دقة.
ويؤكد المصرف المركزي أنه لا يوجد خطة حالياً لإيقاف مؤشر «إيبور» بمجرد نشر مؤشر «دُنيا»، حيث سيتواجد المؤشرون في الأسواق المحلية، ولا يجوز في هذه المرحلة استخدام مؤشر «دُنيا» لتسعير منتجات السوق المالية المعروضة أو المهيكلة في الدولة.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.