المغرب يتبنى ميزانية للإنعاش بعد تداعيات «كورونا»https://aawsat.com/home/article/3304741/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB
صادق مجلس النواب المغربي على ميزانية عام 2022 التي تطمح لإنعاش الاقتصاد المتضرر من وباء «كوفيد19». وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أثناء مناقشة المشروع، الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية ليل السبت – الأحد، أنه «يرتكز على 3 أولويات؛ هي: التشغيل والصحة والتعليم». وأشارت خصوصاً إلى برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة في مشاريع أشغال عمومية على مدى عامين، ودعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات. ويراهن المغرب عموماً على استثمارات حكومية خصصت لها ميزانية العام المقبل 245 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار) لتحريك عجلة الاقتصاد. تأمل الحكومة المغربية في تعافي الاقتصاد، متوقعة نمواً بمعدل 5.2 في المائة هذا العام، و3.2 في المائة العام المقبل، بعدما عانت العام الماضي من انكماش غير مسبوق منذ 24 عاماً بلغ 7 في المائة، بسبب تداعيات الوباء. كما يطمح قانون مالية عام 2022 إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5.9 في المائة العام المقبل. وهذه أول ميزانية تعدها حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد انتخابات عامة. وينتظر منها أيضاً البدء في تفعيل «نموذج تنموي جديد» أعلنته لجنة ملكية في مايو (أيار)، وتراهن عليه المملكة لرفع مستوى النمو في أفق عام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.
السعودية تعلن استضافة اجتماع دوري للمنتدى الاقتصادي العالميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5104696-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» في اليوم الأخير من اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)
دافوس:«الشرق الأوسط»
TT
دافوس:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تعلن استضافة اجتماع دوري للمنتدى الاقتصادي العالمي
جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» في اليوم الأخير من اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)
قبل أن يسدل المنتدى الاقتصادي العالمي ستاره، يوم الجمعة، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستستضيف اجتماعاً دولياً رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري، ابتداءً من النصف الأول من عام 2026.
معالي وزير الاقتصاد والتخطيط يعلن بأن المملكة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي سوف تعقد اجتماع دولي رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة بشكل دوري ابتداءً من النصف الأول من عام 2026#المملكة_في_دافوسhttps://t.co/JdG4VKO6mC
وكان المنتدى قد انعقد على مدى أسبوع في دافوس السويسرية، وجمع قادة الأعمال والمئات من رجال الأعمال والمسؤولين والاقتصاديين، لمناقشة عنوان الاجتماع لهذا العام؛ ألا وهو «التعاون من أجل العصر الذكي».
صحيح أن النقاشات تمحورت، طوال الأسبوع، حول عدم اليقين الجغرافي الاقتصادي وتطورات الشرق الأوسط، وكيفية بلوغ نمو اقتصادي مستدام والتوترات التجارية والقلق المناخي، وغيرها من الموضوعات الطارئة، إلا أن اسم الرئيس دونالد ترمب كان حاضراً في كل الجلسات، وسط قلق من تداعيات الإجراءات التي ينوي اتخاذها، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، كانت هي الحاضرة بقوة خلال الأيام الخمسة. إلى أن أطلّ ترمب مباشرة على روّاد «دافوس»، مساء الخميس، في أول ظهور دولي له بعد تنصيبه، ليطلق سلسلة مواقف أثارت الجدل.
فرصة للتعاون
«جاء الاجتماع السنوي لعام 2025، في وقت من عدم اليقين العالمي الهائل، مما يجعل هذه الفرصة للتعاون والتأمل أكثر أهمية»، وفق ما أعلن رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برنده، في اختتام أعمال المنتدى.
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برنده في تصريحات له بختام أعمال المنتدى (المنتدى)
وأضاف برنده: «لقد أثبت أسبوعنا في دافوس أن التعاون ممكن، حتى في الأوقات غير المستقرة. فقد اجتمع قادة من مختلف القطاعات لمعالجة التحديات العالمية العاجلة؛ دفع النمو، وخفض الانبعاثات، وتعزيز السلام».
Our week in #Davos demonstrated that collaboration is possible even in uncertain times. Leaders from across sectors came together to address urgent global challenges—driving growth, cutting emissions, and fostering peace. The progress made this week sets a strong course for the... pic.twitter.com/jbPODczRHG
ولفت إلى أن «التقدم الذي أحرزناه، هذا الأسبوع، يحدد مساراً قوياً للعام المقبل».
«آفاق الاقتصاد العالمي»
وفي جلسة حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، والرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» لاري فينك، أعلن الإبراهيم أن المملكة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، سوف تستضيف اجتماعاً دولياً رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي في المملكة بشكل دوري، ابتداءً من النصف الأول من عام 2026.
وقال الإبراهيم إن السعودية ستستضيف اجتماعات دورية للمنتدى الاقتصادي العالمي، ابتداءً من ربيع 2026. وقال: «نتطلع إلى الترحيب بالمجتمع العالمي مرة أخرى في السعودية في ربيع 2026».
وكتب الإبراهيم، عبر حسابه على منصة «إكس»، بعد إعلان الاستضافة: «تأتي شراكة المملكة العربية السعودية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لاستضافة الاجتماع الدولي للمنتدى بشكل دوري في المملكة؛ تأكيداً لريادتها بصفتها منصة عالمية للنمو والحوار، ودورها بصفتها مركزاً للتعاون الدولي والابتكار لإيجاد الحلول لأبرز التحديات العالمية لتحقيق الازدهار للجميع».
وتعليقاً على ما أعلنه الإبراهيم، قال الرئيس التنفيذي للمنتدى بورغ برنده: «نتطلع إلى العودة في ربيع عام 2026».
غورغييفا عبّرت، من جهتها، عن إعجابها بالتقدم الذي أحرزته المملكة، وقالت: «أودُّ أن أقدم مدى إعجابي بـالسعودية؛ لتقدمها في دور قيادي بصفتها إحدى الدول التي ترى نفسها جزءاً من هذا التغيير الذي يشهده العالم».
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تتحدث خلال جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» (إ.ب.أ)
سوق النفط
إلى ذلك، قال الإبراهيم، في الجلسة نفسها، إن موقف السعودية و«أوبك» هو استقرار سوق النفط على المدى الطويل، وذلك عندما سُئل عما إذا كانت المملكة ستخفض أسعار النفط، كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه سيطلب من «أوبك» أن تفعل ذلك.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم يتحدث خلال جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» (أ.ف.ب)
وأضاف الإبراهيم: «إن هناك طلباً متزايداً من أميركا والذكاء الاصطناعي على الطاقة، وعلينا التأكد من تلبيته بطريقة فعالة».
وشرح أن حزمة بقيمة 600 مليار دولار من الاستثمارات والتجارة الموسَّعة مع الولايات المتحدة، التي ذكرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تشمل الاستثمارات، وكذلك المشتريات من القطاعين العام والخاص.
