الفائزون بانتخابات العراق يؤجلون مشاوراتهم في انتظار النتائج النهائية

القوى الخاسرة تواصل محاصرة المنطقة الخضراء في بغداد

جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
TT

الفائزون بانتخابات العراق يؤجلون مشاوراتهم في انتظار النتائج النهائية

جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)

دخلت المظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية شهرها الثاني فيما يستعد الجميع لنشر النتائج النهائية في غضون اليومين المقبلين. وبينما أجلت القوى الثلاث الفائزة بأعلى المقاعد (الكتلة الصدرية شيعيا، وحزب تقدم سنيا، والديمقراطي الكردستاني كرديا) مشاوراتها سواء فيما بينها أو مع الكتل الأخرى، فإن قوى الإطار التنسيقي الرافضة لنتائج الانتخابات تواصل محاصرة المنطقة الخضراء مع تهديدات ضمنية باقتحامها.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز بالمرتبة الأولى (74 مقعدا) زار بغداد الأسبوع قبل الماضي وكان الهدف من الزيارة إجراء مباحثات مع المكونين السني ممثلا بحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي الفائز الثاني في الانتخابات (43 مقعدا) والكردي ممثلا بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الفائز الثالث (32 مقعدا).
وبينما وصل وفد كردي برئاسة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف إجراء مشاورات مع الأطراف السياسية فإن القوى الخاسرة في الانتخابات وفي مقدمتها تحالف (الفتح) بزعامة هادي العامري والذي يضم «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي أعلنوا عما سموه «جمعة الفرصة الأخيرة» نتج عنه مظاهرات أدت إلى مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية أسفرت عن مقتل قيادي في «العصائب» وجرح العشرات بين المتظاهرين وقوات الشغب.
وطبقا لما تسرب من معلومات عن مشاورات الصدر في بغداد فإنه لم يستكملها بسبب استنكاره لأحداث جمعة «الفرصة الأخيرة» التي فسرها المقربون منه بأنها كانت بمثابة استهداف لتحركاته بهدف إفشالها. ونتيجة لذلك فإن السنة والكرد من جانبهم، وطبقا للمعلومات ذاتها، لم يتفاعلوا كثيرا مع دعوة الصدر المباشرة بتشكيل الكتلة الأكبر بهدف تشكيل ما أطلق عليه الصدر «حكومة الأغلبية الوطنية».
وتقول المعلومات التي أفاد بها قيادي سني وهو أحد النواب الفائزين بالانتخابات لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه إن «التصعيد الخطير الذي كان رافق بدء زعيم التيار الصدري لقاءاته في بغداد والتي بدأها بلقاء زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي فهم من قبل القيادات السنية بأنه رسالة مفادها أن أي تحالف ثنائي بين الكتلة الصدرية دون باقي الكتل الشيعية سواء مع أي طرف سني أو كردي حتى وإن كان الفائز الأول ضمن المكون إنما سيكون أولا على حساب وحدة البيت الشيعي وثانيا يعد خروجا على مبدأ التوافق الوطني». ويضيف القيادي السني «إننا في الوقت الذي لم نعرف وجهة نظر الأكراد حيال التصعيد على بوابات المنطقة الخضراء وما ترتب عليه من عملية قتل لأحد المتظاهرين وجرح العشرات فإن وجهة نظرنا هي أننا في حال ذهبنا إلى تحالف مع طرف شيعي واحد حتى وإن كان قويا لن ترضى الأطراف الشيعية الأخرى وهي قوية أيضا وبيدها السلاح وبالتالي يصعب ضبط إيقاع المرحلة المقبلة والحكومة التي تنتج عنها»، مضيفا أن «ذلك يمكن أن يكون أيضا بمثابة مقدمة لصدام شيعي - شيعي لن ينجو منه الجميع وربما يكون العرب السنة هم الطرف الخاسر فيه».
الكرد الذين لم يعلنوا موقفا واضحا حيال التفاهمات وبرغم إرسالهم وفدين منفصلين (الحزب الديمقراطي الكردستاني أرسل هوشيار زيباري، والاتحاد الوطني أرسل وفدا برئاسة القيادي فيه خالد شواني) لكنهم لا يزالون يصرون على أن مطالبهم حيال بغداد موحدة برغم خلافاتهم الداخلية. لكن الخلافات الكردية - الكردية بدأت ولأول مرة تؤثر على مكانتهم في بغداد.
فبالإضافة إلى خروج أحزاب كانت مهمة من دائرة التأثير مثل حركة التغيير (كوران) فإن حزب الجيل الجديد بزعامة رجل الأعمال الكردي المعارض ساشوار عبد الواحد أصبح ليس فقط يقود المعارضة الكردية داخل الإقليم بل إن طروحاته باتت أقرب إلى بغداد. أما الحزبان الرئيسيان فإن العقدة التي لم يتمكنا من الخروج من عنق زجاجتها هي منصب رئاسة الجمهورية.
ففيما دخل الاتحاد الوطني الكردستاني خلال انتخابات عام 2018 بمرشح منه لرئاسة الجمهورية هو الرئيس الحالي برهم صالح فيما رشح الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي. السيناريو طبقا للتوقعات قد يتكرر هذه المرة بنفس المرشح من الاتحاد الوطني الكردستاني مع ثلاثة مرشحين من الديمقراطي وهم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين والقيادي في الحزب فاضل ميراني. ومع استمرار المفاوضات بين الحزبين للاتفاق على مرشح واحد فإن مساحة الخيارات باتت ضيقة أمامهما بشأن الاتفاق النهائي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.