موسكو لا ترى «قيوداً» على التعاون العسكري مع طهران

ذكرت وسائل إعلام روسية، أمس، أن مسؤولين عسكريين أعربا عن اهتمام موسكو بـ«تعزيز التعاون العسكري التقني» مع طهران، وذلك بعد أيام من طرح قانون في مجلس النواب الأميركي يهدف إلى حظر نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، في وقت تستعد فيه الأطراف لاستئناف «مسار فيينا»، بهدف إعادة العمل بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
وأعرب مدير «الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني»، ديمتري شوغاييف، عن استعداد موسكو لمناقشة تطوير التعاون العسكري التقني مع إيران، مشدداً على أنه «لا توجد قيود على مثل هذا التعاون».
وقال شوغاييف لوكالة «إنترفاكس» على هامش «معرض دبي للطيران 2021»: «ليس لدينا أي قيود على العمل مع الشركاء الإيرانيين». وأضاف: «نحن مستعدون لمناقشة مختلف خيارات التعاون التي تلبي مصالح الدولتين».
بدوره؛ قال ألكسندر ميخييف، رئيس شركة «روسوبورون إكسبورت»، وهي شركة روسية لتصدير الأسلحة تابعة للدولة، إن «روسيا ستواصل التعاون العسكري التقني مع إيران، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي والتشريعات في كلا البلدين».
وشرح ميخييف في تصريحات للصحافيين في «معرض دبي للطيران»، أمس، ما يتعلق بآفاق التعاون العسكري بين موسكو وطهران. وقال: «من الضروري الإجابة، سيجري الحفاظ على التعاون مع الالتزام الصارم بالمعايير القانونية النشطة لكلا البلدين، والالتزامات الدولية للطرفين، وقواعد القانون الدولي، تحت أي ظرف من الظروف»، وفقاً لوكالة «سبوتنيك» الروسية.
من جانبه، أشار شوغاييف إلى توقيع اتفاقيات لبيع منظومات رادار واتصالات عسكرية روسية إلى طهران، أثناء الحظر الأممي، وقال إنها: «لا تتعارض مع عقوبات الأمم المتحدة».
وسلمت روسيا إيران 4 وحدات من أنظمة الدفاع الجوي «إس300» في 2016، في تجديد لعقد سابق لبيع المنظومة، وذلك بعدما كانت قد جمدت عقداً مماثلاً في 2007 بعدما صوتت بالموافقة على قرار «1929» الصادر من مجلس الأمن في يونيو (حزيران)، الذي ينص على حظر نقل الأسلحة إلى إيران، وهو ثاني قرار بعد «1737» الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2006، ويحظر بيع الأسلحة لإيران.
والشهر الماضي، زار رئيس الأركان الإيراني، الجنرال محمد باقري، موسكو لمناقشة صفقات أسلحة وآفاق التعاون العسكري بين البلدين.
وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال باقري في مقابلة مع قناة «روسيا24» إن طهران وموسكو ستعقدان قريباً اجتماعاً للجنة التعاون العسكري التقني. ويبذل الطرفان جهوداً لتطوير «خريطة طريق» للتعاون العسكري على المدى الطويل.
وبعد رفع العقوبات الأميركية في أعقاب تنفيذ الاتفاق النووي، في يناير (كانون الثاني) 2016، أعربت إيران عن اهتمامها بشراء أسلحة ومعدات روسية بقيمة 10 مليارات دولار، وتحديدا دبابات «تي90»، ومقاتلات «سوخوي30 إس إم»، فضلاً عن مروحيات، وفرقاطات، وغواصات.
ومثل هذه الخطوة يمكن أن تزيد من وتيرة المعارضة الجمهورية للرئيس الأميركي، جو بايدن الذي يريد رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، مقابل إعادتها إلى الاتفاق النووي، دون أن يوضح موقف إدارته من حظر الأسلحة التقليدية على طهران.
وانقضى في 18 أكتوبر 2020 أجل حظر الأسلحة التقليدية الذي فرضه مجلس الأمن على إيران، وذلك بموجب الاتفاق النووي. وأخفقت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في تمديد حظر الأسلحة الأممي على إيران، بعدما رفض مجلس الأمن، مما دفع بالإدارة الأميركية حينذاك إلى طلب إعادة كل العقوبات الأممية على طهران، وفقا لآلية «سناب باك». وبعد تولي الرئيس جو بايدن، طلبت واشنطن في فبراير (شباط) الماضي سحب الطلب، بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي.
وفي الأسبوع الماضي، قدم النائبان الجمهوريان دون باكون وجو ويلسون من «لجنة القوات المسلحة» في مجلس النواب، قانون «منع نقل الأسلحة الإيرانية لعام 2021»، في مسعى للحد من تأثير إيران الخبيث في الشرق الأوسط.
وينص القانون على فرض عقوبات تستهدف الأفراد والكيانات الضالعة في نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، مشدداً على التهديد الذي تمثله الأسلحة الإيرانية للأمن القومي الأميركي وحلفائها وشركائها في الشرق الأوسط.
وقال باكون: «بينما قد يكون هناك خلاف مشروع (بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي) حول أفضل طريقة للتعامل مع برنامج إيران النووي، فهناك شيء واحد يمكننا الاتفاق عليه جميعاً، وهو أن دولاً مثل روسيا والصين يجب ألا تبيع أسلحة إلى أكبر مصدر للإرهاب في العالم». وأضاف: «على مدى عقود، كان هناك إجماع قوي من الحزبين على الحاجة إلى تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران. لسوء الحظ، رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذه القيود العام الماضي».
وعدّ ويلسون؛ العضو البارز في «اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإرهاب الدولي» في «لجنة الشؤون الخارجية» بمجلس النواب، «قانون منع نقل الأسلحة الإيرانية خطوة مهمة في تعزيز الأمن القومي الأميركي».
وأضاف باكون؛ بحسب بيان على موقع الإلكتروني، أن «قانون منع نقل الأسلحة الإيرانية تشريع منطقي يُعيد تطبيق هذه القيود التي طال أمدها من خلال فرض التكاليف على الكيانات والأفراد الذين يُسهلون بيع أو نقل الأسلحة إلى النظام الإيراني»، لافتاً إلى أن تمرير هذا القانون «يشكل ضرورة وحكمة بالغة حتى تتخلى إيران عن سياساتها القائمة على العدوان الإقليمي ودعم الإرهاب الدولي».