حقائب دولارات إيرانية في جنوب سوريا تقلق الأسد وروسيا

لتسهيل مهمة «حزب الله» وتجنيد الدروز بحسب تقرير إسرائيلي

جنود إسرائيليون في مناورة في هضبة الجولان المحتلة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في مناورة في هضبة الجولان المحتلة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

حقائب دولارات إيرانية في جنوب سوريا تقلق الأسد وروسيا

جنود إسرائيليون في مناورة في هضبة الجولان المحتلة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في مناورة في هضبة الجولان المحتلة الشهر الماضي (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، أن جهات إيرانية أرسلت في الشهور الأخيرة حقائب مليئة بالدولارات إلى عدة جهات في البلدات السورية الجنوبية، في منطقتي حوران والجولان، بغرض تجنيدها لأهدافها السياسية والعقائدية.
وجاء في التقرير أن الأموال وصلت إلى عدد من قادة المجتمع في مدينة السويداء، أبناء الطائفة العربية الدرزية، التي عرف بعضها بتأييده للنظام، ويبدي تحولا نحو إيران وحزب الله اللبناني، بحسب التقرير الإسرائيلي، كما وصلت الأموال إلى قادة بلدة قرفا التي نجحت إيران في تحويلها من المذهب السني إلى المذهب الشيعي، وإلى جهات أخرى تسعى لتجنيدها أو تشييعها واستخدامها في تسهيل مهمات حزب الله.
وكان «مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب على اسم اللواء مئير عميت» في تل أبيب، قد نشر العام الماضي، تقريراً فائضاً عن نشاطات إيران لتشييع السنة في سوريا، وتحدث عن «حملة استيطان ضخمة» في مختلف الأراضي السورية. ويرى تقرير الاستخبارات الإسرائيلية الجديد، أن النشاط الإيراني آخذ في الاتساع حالياً خصوصاً في منطقتي الجنوب والشرق، وكذلك قرب الحدود مع لبنان، حيث يقومون بشراء بيوت وأراضٍ بأعداد هائل، ويأتون بسكان جدد من إيران نفسها أو من مجموعات سكانية شيعية أخرى من عدة بلدان في المنطقة، مثل العراق وأفغانستان واليمن، وغيرها، كما يستغلون الفاقة والضائقة المالية للسكان المحليين فينشؤون الجمعيات الخيرية لإغراء السكان.
ويقارن التقرير بين النشاط الإيراني والنشاطات الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إذ تقام بؤر استيطانية إيرانية غير قانونية، ومن ثم تتحول إلى استيطان شرعي بمصادقة عدد من ضباط الجيش السوري في تلك المناطق. ويقول إن «فرار ملايين السوريين من وطنهم ترك فراغاً هائلاً بالسكان، يملأه اليوم الإيرانيون بالألوف، من أفراد ميليشياتهم الذين يتدفقون على سوريا، أو بواسطة ألوف الجنود والضباط السوريين الذين يتركون جيش النظام ويبايعون الضباط الإيرانيين».
ومع أن التقرير يشير إلى أن هذا النشاط الإيراني يثير قلق نظام بشار الأسد، إلا أنه يحمله في الوقت ذاته المسؤولية عنه. ويقول عن هذا النظام، إنه لا يعالج مأساة الفقر والعوز التي خلفتها الحرب، بغياب العمل وتدهور الوضع الاقتصادي، بل يفرض ضرائب جديدة على السكان ويلاحق الشباب على تهربهم من الخدمة العسكرية، ويترك الناس محتاجين لأي دعم من أي جهة. ويقول التقرير، إن هذا النشاط يتسبب في القلق أيضاً لدى إسرائيل وروسيا وعدة دول في المنطقة. وأن إسرائيل التي تحارب التموضع الإيراني العسكري في سوريا، لا تجد وسيلة ناجعة لمحاربة الاستيطان المدني للإيرانيين.
ويقتبس التقرير من عدد من قادة الجيش الإسرائيلي الذين يتابعون هذه الظواهر، ويؤكدون أن «الموديل الذي نجح في لبنان وجعل من منطقة الجنوب أرضاً تحت سيطرة كاملة لحزب الله، يتم احتذاؤه في الجنوب السوري أيضاً». ويقولون إنها «مسألة وقت أن يصبح جنوبي سوريا جبهة ضد إسرائيل وغيرها من دول المنطقة». ويتدارسون الخطط لمواجهة هذا التطور. ويشير التقرير إلى أن روسيا أيضاً قلقة من النشاط الإيراني ولكنها لا تحاربه. وفي بعض الأحيان تنسجم معه، وتبرم اتفاقات لتوزيع الأدوار بينها وبين الإيرانيين في بعض المناطق، وتكتفي بوضع حدود للتوسع الإيراني فيها.
ويحتوي تقرير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، فصلاً عن نشاطاتها لرصد ومراقبة النشاط الإيراني، يكشف أن اللواءين 8200 و504، التابعين لجهاز «أمان» (شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي)، أقاما مركزا لهما في الجولان السوري المحتل، ونشرا أجهزة إلكترونية متطورة على طول الحدود ويستخدمان مختلف وسائل المراقبة. ويلفت إلى أن «الفرح من طرد داعش من الجنوب السوري، بدا مستعجلاً، إذ إن البديل عنه لا يقل خطورة، بالنسبة للسوريين أو الإسرائيليين أو غيرهما من المعارضين للهيمنة الإيرانية». ويكشف أن التدريبات الأخيرة للجيش الإسرائيلي، أخذت بالاعتبار هذا النشاط، واشتملت على سيناريو «ينفذ فيه الجيش عمليات اجتياح للأراضي السورية في الجولان وحوران» لمكافحة النشاط الإيراني المتمدد فيهما.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».