الجيش الإسرائيلي يتيح لمستوطنين السيطرة على 200 ألف دونم في الضفة

الجيش الإسرائيلي يتصدى لفلسطينيين احتجوا على الاستيطان في بيت دجن قرب نابلس الخميس (إ.ب.أ)
الجيش الإسرائيلي يتصدى لفلسطينيين احتجوا على الاستيطان في بيت دجن قرب نابلس الخميس (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يتيح لمستوطنين السيطرة على 200 ألف دونم في الضفة

الجيش الإسرائيلي يتصدى لفلسطينيين احتجوا على الاستيطان في بيت دجن قرب نابلس الخميس (إ.ب.أ)
الجيش الإسرائيلي يتصدى لفلسطينيين احتجوا على الاستيطان في بيت دجن قرب نابلس الخميس (إ.ب.أ)

اعترف رئيس منظمة «أماناه»، زئيف حيفر، وهو من قادة جماعة «غوش إيمونيم» الاستيطانية، بأن هناك نحو 200 ألف دونم تحت سيطرة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. لكن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية «بتسيلم»، قالت إن هناك 36 ألف دونم إضافية لم تدخل في الحساب، وعليه؛ فإن نحو ربع مليون دونم من الأراضي الفلسطينية المحتلة بين أيدي المستوطنين.
والبؤر الاستيطانية شكل جديد من الاستيطان العشوائي، الذي يقيمه المستوطنون من دون قرار حكومي، ولذلك يعدّ حتى في إسرائيل «استيطاناً غير شرعي». وقد أقيمت 150 بؤرة كهذه منذ بداية تسعينات القرن الماضي.
وحسب صحيفة «هآرتس»، أمس الأحد، فقد تمكن المستوطنون في هذه البؤر، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من وضع اليد والسيطرة على نحو 21 ألف دونم، بغالبيتها العظمى هي ملكية خاصة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. كما منعوا المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة من الأراضي، ونفذوا اعتداءات منهجية وواسعة عليهم خلال فلاحة العائلات الفلسطينية الأرض.
وعمدت جماعات المستوطنين إلى تنفيذ الاعتداءات واللجوء إلى العنف والعمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين وأصحاب الأراضي، وذلك بهدف ترويع وترهيب الفلسطينيين ودفعهم إلى الهجرة القسرية لأراضيهم وعدم زراعتها. ولم تتورع عن تنفيذ اعتداءات دامية على مواطنين يهود من اليسار الإسرائيلي، جاءوا للتضامن مع الفلسطينيين، ومعهم متضامنون أجانب.
وقد أكدت حركة «بتسيلم» أنه «غالباً ما تجري اعتداءات المستوطنين وعمليات الترهيب للفلسطينيين؛ بدعم وحماية من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين ساعدوا المستوطنين في التوسع والهجوم على العائلات الفلسطينية، والسيطرة على الأراضي الفلسطينية». وعرضت «بتسيلم» في تقريرها بعض النماذج للاعتداءات على الأرض الفلسطينية، فقالت: «أبرز البؤر الاستيطانية تسمى (مزرعة أوري) التي أقيمت في عام 2016 على أراض للفلسطينيين شمال منطقة غور الأردن، ومنع حراسها الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها ورعاية المواشي، حيث يملكون هناك أكثر من 14 ألف دونم».
وهناك بؤرة أخرى تسمى «تسفي بار يوسف» قرب مستوطنة «حلميش»، أقيمت قبل 3 سنوات في الضفة الغربية، ويحرم المزارعون الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم التي تقدر بنحو 2500 دونم. كذلك بؤرة الاستيطان التي أقيمت العام الحالي قرب قرية زنوتا جنوب بلدة الظاهرية في محافظة الخليل، بعد أن جرى الاستيلاء على 1850 دونماً من أراضيها، وبؤرة رابعة شرق يطا أقيمت عام 2020 وجرى الاستيلاء على 1537 دونماً من قرى المنطقة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.