الجيش الإسرائيلي يتيح لمستوطنين السيطرة على 200 ألف دونم في الضفة

الجيش الإسرائيلي يتصدى لفلسطينيين احتجوا على الاستيطان في بيت دجن قرب نابلس الخميس (إ.ب.أ)
الجيش الإسرائيلي يتصدى لفلسطينيين احتجوا على الاستيطان في بيت دجن قرب نابلس الخميس (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يتيح لمستوطنين السيطرة على 200 ألف دونم في الضفة

الجيش الإسرائيلي يتصدى لفلسطينيين احتجوا على الاستيطان في بيت دجن قرب نابلس الخميس (إ.ب.أ)
الجيش الإسرائيلي يتصدى لفلسطينيين احتجوا على الاستيطان في بيت دجن قرب نابلس الخميس (إ.ب.أ)

اعترف رئيس منظمة «أماناه»، زئيف حيفر، وهو من قادة جماعة «غوش إيمونيم» الاستيطانية، بأن هناك نحو 200 ألف دونم تحت سيطرة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. لكن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية «بتسيلم»، قالت إن هناك 36 ألف دونم إضافية لم تدخل في الحساب، وعليه؛ فإن نحو ربع مليون دونم من الأراضي الفلسطينية المحتلة بين أيدي المستوطنين.
والبؤر الاستيطانية شكل جديد من الاستيطان العشوائي، الذي يقيمه المستوطنون من دون قرار حكومي، ولذلك يعدّ حتى في إسرائيل «استيطاناً غير شرعي». وقد أقيمت 150 بؤرة كهذه منذ بداية تسعينات القرن الماضي.
وحسب صحيفة «هآرتس»، أمس الأحد، فقد تمكن المستوطنون في هذه البؤر، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من وضع اليد والسيطرة على نحو 21 ألف دونم، بغالبيتها العظمى هي ملكية خاصة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. كما منعوا المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة من الأراضي، ونفذوا اعتداءات منهجية وواسعة عليهم خلال فلاحة العائلات الفلسطينية الأرض.
وعمدت جماعات المستوطنين إلى تنفيذ الاعتداءات واللجوء إلى العنف والعمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين وأصحاب الأراضي، وذلك بهدف ترويع وترهيب الفلسطينيين ودفعهم إلى الهجرة القسرية لأراضيهم وعدم زراعتها. ولم تتورع عن تنفيذ اعتداءات دامية على مواطنين يهود من اليسار الإسرائيلي، جاءوا للتضامن مع الفلسطينيين، ومعهم متضامنون أجانب.
وقد أكدت حركة «بتسيلم» أنه «غالباً ما تجري اعتداءات المستوطنين وعمليات الترهيب للفلسطينيين؛ بدعم وحماية من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين ساعدوا المستوطنين في التوسع والهجوم على العائلات الفلسطينية، والسيطرة على الأراضي الفلسطينية». وعرضت «بتسيلم» في تقريرها بعض النماذج للاعتداءات على الأرض الفلسطينية، فقالت: «أبرز البؤر الاستيطانية تسمى (مزرعة أوري) التي أقيمت في عام 2016 على أراض للفلسطينيين شمال منطقة غور الأردن، ومنع حراسها الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها ورعاية المواشي، حيث يملكون هناك أكثر من 14 ألف دونم».
وهناك بؤرة أخرى تسمى «تسفي بار يوسف» قرب مستوطنة «حلميش»، أقيمت قبل 3 سنوات في الضفة الغربية، ويحرم المزارعون الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم التي تقدر بنحو 2500 دونم. كذلك بؤرة الاستيطان التي أقيمت العام الحالي قرب قرية زنوتا جنوب بلدة الظاهرية في محافظة الخليل، بعد أن جرى الاستيلاء على 1850 دونماً من أراضيها، وبؤرة رابعة شرق يطا أقيمت عام 2020 وجرى الاستيلاء على 1537 دونماً من قرى المنطقة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.