إسرائيل تنفي تهمة التجسس عن اثنين معتقلين في تركيا

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت (رويترز)
TT

إسرائيل تنفي تهمة التجسس عن اثنين معتقلين في تركيا

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، إن بلاده تعمل من أجل الإفراج عن زوجين إسرائيليين معتقلين في تركيا، ونفى الاتهامات التي نسبتها وسائل إعلام رسمية تركية إليهما بأنهما جاسوسان.
وقال بينت في بيان إنه تحدث مع أسرة الإسرائيليين ناتالي ومودي أوكنين، وأطلعها على الجهود المبذولة لإعادتهما إلى إسرائيل.
وأضاف أن الاثنين «لا يعملان كما أكد المسؤولون لأي جهة إسرائيلية».
وقال بينت، «المسؤولون على أعلى مستوى في إسرائيل تعاملوا مع هذه المسألة طوال العطلة الأسبوعية بقيادة وزارة الخارجية، وسيواصلون العمل دون كلل بهدف إيجاد حل بأسرع ما يمكن».
كانت وكالة «الأناضول» للأنباء قد ذكرت أن محكمة تركية ألقت القبض على الزوجين يوم الجمعة بتهمة التجسس لالتقاطهما صوراً لمقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من برج تشامليجا، وهو برج للاتصالات في إسطنبول يضم مواقع لمشاهدة المدينة.
وقالت الوكالة إن أحد الموظفين أخطر الشرطة بعد أن شاهد الاثنين يلتقطان صوراً لمقر إقامة إردوغان من مطعم البرج.
وأضافت أن مواطناً تركياً كان مع الزوجين معتقل أيضاَ بتهمة التجسس السياسي والعسكري.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.