مختصون: استقطاب سوق الأسهم السعودية للاستثمارات الأجنبية يساهم في تعزيز كفاءة السوق

أثناء فعاليات معرض الأسهم والاستثمار المالي

أكد المشاركون في المعرض السعودي للأسهم والاستثمار المالي أن خطوة السعودية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في سوق الأسهم تعد خطوة مهمة للغاية، إذ تساهم في تعزيز كفاءة السوق في المرحلة المقبلة وضمان استمرارها.
وقال الأمير فهد بن مقرن بن عبد العزيز خلال تدشين المعرض، أول من أمس: «إن فتح سوق الأسهم للاستثمارات الأجنبية يهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة والفعالية في السوق»، موضحا أن اقتصاد السعودية يشهد قفزات غير مسبوقة نتيجة الإصلاحات الجادة التي اتخذتها القيادة الحكيمة، وساهمت في تعزيز مكانتها بوصفها أكبر اقتصاد عربي، لتدخل نادي الدول العشرين الأكبر اقتصادا في العالم.
وأضاف: «إن الجهود التي تبذلها السعودية نحو الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال فيها أثمرت بجذب كثير من الاستثمارات الأجنبية، وحققت إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني». وأكد أن حالة النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة، وزيادة الإنفاق الحكومي والاستثمار في البنية التحتية، وزيادة المشروعات الاستثمارية، جميعها مؤشرات على قوة الاقتصاد السعودي، معتبرا موافقة مجلس الوزراء على فتح الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية خطوة إيجابية، تعزز جودة وفعالية وشفافية السوق إذا جرى اختيار الشركات والمؤسسات المالية القوية التي تمتلك خبرات عالية.
من جهته، قال محمد الشهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة المملكة العالمية المنظمة للفعالية: «إن المعرض يهدف إلى استشراف مستقبل سوق الأسهم السعودية، ويترقب دخول الاستثمارات الأجنبية فيه وفق ضوابط وشروط محددة في منتصف العام الحالي».
وأوضح الشهري أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على كثير من التحديات التي تواجه السوق، ومن أبرزها مستويات الإفصاح والشفافية والمضاربات العنيفة، وضعف الوعي لقراءة المتغيرات، فضلا عن الإشكاليات المتعلقة بإصدار السندات وأدوات الدين المختلفة من الجوانب التشريعية والتنظيمية.
ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة المملكة العالمية، إلى أن سوق الأسهم مرت بتحولات عدة على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، كان من أبرز ملامحها محدودية أعداد المستثمرين من التسعينات الميلادية حتى 2003، مبينا أن السوق شهدت قفزة كبيرة، في الفترة من 2004 إلى 2006، أدت إلى ارتفاعها إلى 22 ألف نقطة، ثم انهارت لتخسر أكثر من نصف قيمتها السوقية نتيجة المضاربات العنيفة وغياب الوعي، وفي الفترة من 2006 حتى 2012 ظلت السوق تراوح مكانها في محاولات حثيثة لاسترداد عافيتها. وأضاف الشهري: «في العامين الأخيرين بدأت السوق تنتعش، ولكن ببطء شديد، وتوجت الدولة جهودها من أجل تعزيز الشفافية في السوق بإعلان دخول المستثمرين الأجانب منتصف العام الحالي، بعد خطوات عدة إصلاحية، منها تقليص نسبة التذبذب، وإعلان مبادئ حوكمة الشركات لضمان الشفافية وتعزيز الرقابة، كما زاد عدد الشركات لتعميق السوق وزيادة قدرتها العريضة على مقاومة الهزات الفجائية، وما زلنا نتطلع إلى مزيد من الخطوات الإصلاحية بما يسهم في تخفيف مخاوف صغار المستثمرين السعوديين».