حصر معوقات القطاع الخاص السعودي في منطقة التجارة العربية الحرة

بحث مستجدات تحديات التحوّل الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة

تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)
تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)
TT

حصر معوقات القطاع الخاص السعودي في منطقة التجارة العربية الحرة

تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)
تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية بصدد جمع معلومات لحصر معوقات القطاع الخاص في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بهدف تحديد الصعوبات في ظل المستجدات ووضع المقترحات المناسبة لمعالجتها بغية رفعها إلى المرجعية العليا للعمل العربي المشترك المتمثل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
ووفقاً للمعلومات، فإن التوجيه جاء بناءً على خطاب صادر من قبل اتحاد الغرف العربية والذي يطالب فيه بتناول الصعوبات التجارية الجديدة المستجدة نتيجة التطورات التقنية الحاصلة، لاسيما التحول الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة والتجارة البينية التقليدية من قيود جمركية وغير الجمركية.
وتعتبر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى حلفا بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2005، بعد أن وقعت الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في قمة عمان عام 1997 نحو 17 دولة عليها لإنشاء السوق المشتركة لتواجه التكتلات العالمية.
وكان الاتفاق لتخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير.
وبدأت مناقشة الجوانب التنظيمية لهذه المنطقة خلال دورات انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بهدف صياغة مشروع برنامج تنفيذي يحدد خطوات ومراحل التأسيس والنفاذ، وجرى هذا العمل إلى أن أقرّ بموجب قراره البرنامج التنفيذي والجدول الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر أعوام ابتداء من أول يناير عام 1998، تكون وفقاً لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول وتتماشى مع أوضاعها واحتياجاتها، وكذلك مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية.
وعقدت مؤخراً أعمال الاجتماع التاسع للجنة القيود الفنية على التجارة حضوريا بمقر الجامعة العربية برئاسة ممثل دولة الكويت الوكيل المساعد للهيئة العامة للصناعة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، المهندس محمد العدواني.
وقال العدواني، على هامش الاجتماع إن الاجتماع ناقش بندًا رئيسياً حول التفاوض بخصوص الملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وملاحظات الدول عليه لوضع مسودة نهائية بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 10 المقررة في فبراير 2022.
وأوضح العدواني أن الهدف من هذه الاجتماعات هو العمل على التفاوض من أجل إزالة العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري من ناحية المواصفات واللوائح الفنية للسلع بين الدول في ضوء المواصفات التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين من أجل تبنيها وموافقتها للمواصفات العالمية في هذا الشأن.
وتهدف الجامعة العربية من وراء هذا الملحق إلى العمل على تعزيز التجارة في السلع بين الدول بما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح الأعضاء على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات والعمل على إيجاد إطار عربي لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالقيود الفنية على التجارة لتعزيز التبادل التجاري.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.