القضاء الأميركي يرفع الوصاية عن بريتني سبيرز

بعد مرور أكثر من 13 سنة

بعد مسار قضائي استمر أشهراً طويلة، وشهد تطورات مثيرة، قررت محكمة في لوس أنجليس، الجمعة، أن تعيد للمغنية بريتني سبيرز صلاحية اتخاذ القرارات في شأن حياتها من خلال رفع الوصاية التي كانت معطاة لوالدها عليها، والتي أثقلت كاهلها لمدة 13 عاماً، ووصفتها النجمة بأنها «تعسفية».
وقالت القاضية بريندا بيني التي تولت النظر في القضية إن «الوصاية على شخص بريتني سبيرز وممتلكاتها تتوقف بدءاً من اليوم؛ هذا هو قرار المحكمة».
وكتبت النجمة، على حسابها عبر «إنستغرام»، معلقة على القرار: «أعتقد أنني سأمضي بقية النهار وأنا أبكي! إنه أفضل يوم في حياتي... الحمد لله»، شاكرة محبيها لدعمهم.
ولم تحضر سبيرز الجلسة، الجمعة، بواسطة رابط عبر الإنترنت، كما فعلت مرتين خلال الصيف.
وقال وكيلها، المحامي ماثيو روزنغارت، لدى خروجه من قصر العدل: «ما ينتظر بريتني، وهي المرة الأولى التي يمكننا فيها أن نقول ذلك منذ عقد من الزمن، لا يتوقف إلا على شخص واحد، هو بريتني نفسها».
وكان روزنغارت قد أكد خلال الجلسة أن «شبكة أمان» ستتولى ضمان شؤون بريتني سبيرز المالية ورفاهيتها. وسيستمر المحاسب الذي اختارته وصياً مالياً، بدلاً من والدها، الإشراف على إدارة ممتلكاتها التي تقدر وسائل الإعلام الأميركية قيمتها بنحو 60 مليون دولار.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أنه على الرغم من أن المغنية سبق أن حصلت من المحكمة على قرار بسحب الوصاية عليها من والدها جايمي سبيرز، فإن ما كانت تسعى إليه قبل كل شيء هو استعادة التحكم بحياتها الشخصية، وهو ما وافقت عليه القاضية بيني الجمعة، بإلغاء تدبير الوصاية التي فرضت عليها منذ عام 2008 بعد الاضطرابات النفسية التي عانتها.
وتحظى بريتني سبيرز منذ سنوات بدعم جيش من المعجبين الذين يطالبون بـ«تحرير» المغنية. وقد تجمعوا مجدداً أمام المحكمة في لوس أنجليس، الجمعة، دعماً لها.
وقال أحدهم، ويدعى إدوارد: «لا يمكننا تصديق ذلك، هذا ما أرادته دائماً. بات يمكنها الآن أن تحلّق أعلى من طائر الفينيق، يمكنها أن تفعل أي شيء». وقال معجب آخر لوكالة الصحافة الفرنسية: «بريتني حرة، أنا سعيد جداً».
وأحدثت بريتني سبيرز صدمة في نهاية يونيو (حزيران) الفائت، عندما أكدت للمحكمة أنها «مصدومة» و«محبطة»، ومن أبرز ما روته أنها لم تتمكن من سحب لولب رحمي، على الرغم من أنها كانت ترغب في إنجاب مزيد من الأطفال، كما قالت إنها أرغمت على تناول أدوية كانت تشعرها بحالة «سكر».
واشتكت المغنية أيضاً من اضطرارها إلى الاستمرار في العمل، على الرغم من تدبير الوصاية هذا، و«دفع المال لجميع من حولها»، من دون القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بحياتها. وكان يتعين عليها خصوصاً دفع مبالغ طائلة مقابل أتعاب محامي والدها الذين كانوا يعارضونها في هذا المسار.
وقالت يومها: «كل ما أريده هو استعادة زمام حياتي، فقد مرت 13 سنة، وطفح الكيل».
وفي يوليو (تموز) الفائت، أصدرت القاضية بيني قراراً يجيز لسبيرز اختيار محاميها، وهو ما لم يكن مسموحاً لها به منذ عام 2008.
وتمكن هذا المحامي، وهو ماثيو روزنغارت، من أن ينتزع من المحكمة قراراً بكف يد جايمي سبيرز عن الوصاية على ابنته، واصفاً إياه بأنه «رجلٌ قاسٍ سامِّ متعسفٌ»، وهو الذي عمل لإلغاء الوصاية عليها كلياً.
ومع أن جايمي سبيرز نفى أن يكون قد أقدم على أي إساءة أو اختلاس، طلب المحامي روزنغارت من المحكمة فتح تحقيق بشأن إدارته لشؤون ابنته.
ومن المقرر عقد جلسة ثانية في 13 ديسمبر (كانون الأول) لبحث هذا الجانب، ومسائل مالية عالقة، خصوصاً تلك المتعلقة بأتعاب المحامين التي تفوق المليون دولار، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».
ومن الأسباب التي تجعل المغنية تأمل في التخلص من الوصاية أن هذا الأمر يتيح لها الزواج من خطيبها سام أصغري الذي التقته للمرة الأولى عام 2016، عندما غنيا معاً في النسخة المصورة من أغنيتها «سلامبر بارتي».
ونشر المدرب الرياضي، البالغ 27 عاماً، الذي دخل أخيراً عالم التمثيل مقطع فيديو مساء الخميس على «إنستغرام»، يظهر فيه إلى جانب خطيبته، وكلاهما يرتدي قميص «حرروا بريتني».
ولسبيرز (39 عاماً) ولدان من زواج سابق من مغني الراب كيفين فيدرلاين، ولم يستمر زواجها من صديق الطفولة جيسون ألكسندر سوى برهة، إذ ألغي بعد 55 ساعة فحسب.
وبيعت من أسطوانات «أميرة البوب» أكثر من 100 مليون نسخة في كل أنحاء العالم، وهي تحتل المركز الثامن على قائمة «بيلبورد» للفنانين الأكثر نجاحاً في هذا العقد.