وفاة طفل في مخيم الركبان «جراء نقص الغذاء والدواء»

«المرصد» يتحدث عن «مأساة كبيرة»

TT

وفاة طفل في مخيم الركبان «جراء نقص الغذاء والدواء»

توفي طفل في مخيم الركبان للاجئين في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية نتيجة سوء الأوضاع الإنسانية ونقص الرعاية الصحية لقاطني المخيم.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، السبت، عن مصادر محلية قولها إنه «نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الأميركي ومرتزقتها على مخيم الركبان تفاقمت الأوضاع الصحية المزرية فيه، ما أدى إلى وفاة طفل متأثراً بالمرض في ظل مخاوف من تفش مطرد للأمراض جراء نقص الغذاء والدواء».
ووفق الوكالة: «تحتجز قوات الاحتلال الأميركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية في مخيم الركبان آلاف المهجرين السوريين بفعل الإرهاب، حيث يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة ويعانون نقصاً في الغذاء نتيجة ابتزازهم من قبل الإرهابيين، وسرقة المساعدات الإنسانية التي تصلهم».
ولا يزال قاطنو مخيم الركبان الواقع في مثلث الحدود الأردنية - السورية - العراقي يعانون ويلات بقائهم في الصحراء، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة من الطبابة والرعاية الصحية في ظل أوضاع معيشية متردية للغاية، على وقع غياب شبه تام للمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين والمهجرين، وفي خضم ذلك، توفي طفل في عمر الثلاثة أشهر نتيجة قلة الرعاية الصحية داخل المخيم، وعدم وجود أطباء، فضلاً عن عدم قدرة ذويه على تأمين الحليب لطفلهم، كون الأم غير قادرة على إرضاعه، في ظل ارتفاع سعر حليب الأطفال داخل المخيم وعدم وجود منظمات تمنح حليب الأطفال بشكل مجاني.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «مأساة كبيرة يعيشها أهالي مخيم الركبان المنسي والواقع عند مثلث الحدود العراقية – الأردنية – السورية لعدم وجود أطباء داخل المخيم الذي يضم نحو 11 ألف نازح من مناطق سورية عدة، خصوصاً بعد إغلاق الجانب الأردني للنقطة الطبية الوحيدة التي كانت تخدم أهالي المخيم بعد ظهور جائحة (كورونا) (كوفيد - 19) مما زاد الأمر سوءاً على الأهالي الموجودين في المخيم».
وأشار إلى أنه «منذُ ذلك الحين يضطر الأهالي، الذين تكون حالاتهم حرجة للذهاب إلى مناطق سيطرة النظام مع صعوبات كبيرة بالعودة إلى المخيم، وإذا عاد المريض يحتاج إلى دفع مبالغ طائلة لحواجز النظام الذين يهربون الأهالي من وإلى المخيم لقاء مبالغ مالية طائلة غالبية الأهالي غير قادرين على دفعها، والطامة الكبرى تكون عند ذهاب النساء الحوامل الذين بحاجة لعمليات قيصرية، فعند ذهاب المرأة للولادة في مناطق النظام تكون غير قادرة على أخذ معيل لها من أفراد عائلتها بسبب ارتفاع تكاليف الخروج، ووجود مطلوبين من أفراد العائلة خوفاً من اعتقالهم، فينتج عن ذلك تفكك الأسر، حيث تبقى الأم في مناطق سيطرة النظام والأب داخل المخيم برفقة أولاده، يوجد داخل المخيم بعض الممرضين غير المؤهلين علمياً الذين يقومون بالفحص والتشخيص وتسجيل الدواء للمرضى من الأهالي، ويذهب إلى شراء الدواء من باعة غالبهم لا يملك مؤهلات علمية وتراخيص لبيعها. يوجد ضمن المخيم (مستوصف شام)، وهو يتبع إدارياً لـ(جيش مغاوير الثورة) المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية، حيث يقوم (جيش المغاوير) بتوظيف بعض الممرضين داخل المستوصف وهم يقومون بمعاينة المرضى مجاناً، وفي بعض الأوقات يجلب (جيش المغاوير) بعض الأدوية، ويقوم بتوزيعها مجاناً على المرضى، وطبعاً هذا الكلام ليس في كل الأوقات، ومع العلم أن الأدوية داخل المخيم أسعارها مرتفعة جداً، كونها تأتي إلى المخيم عن طريق التهريب مع سيارات الأعلاف، فغالبية الأهالي يعتمدون على شرب الأعشاب الطبيعية».



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».