قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين

سودانيون يحتجون في الخرطوم على سيطرة الجيش على السلطة وإطاحة الحكومة المدنية (رويترز)

أطلقت قوات الأمن المنتشرة بكثافة السبت في الخرطوم وضواحيها قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المتظاهرين المحتجين في الخرطوم وأم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجمع مؤيدو انتقال السلطة إلى المدنيين لرفض «الحكم العسكري» بعد يومين على تشكيل الفريق أول عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا برئاسته.
https://twitter.com/shahadazim/status/1459500398260236288
وذكرت «رويترز» أن قوات الأمن طاردت المتحجين أيضا في الشوارع الجانبية في أم درمان حيث احتشدت مجموعات مؤيدة للديمقراطية للمشاركة في احتجاجات في أنحاء البلاد للتنديد بالانقلاب العسكري.
وانتشر منذ الصباح الباكر في شوارع الخرطوم وأم درمان جنود وقوات الدعم السريع بكثافة، وسدوا الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها وتتقاطع مع المحاور الرئيسية.
ودعا ناشطون عبر رسائل نصية ورسوم غرافيتي على الجدران السودانيين إلى التظاهر بكثافة لإعادة السلطة إلى المدنيين، وتجنيب البلاد الغارقة في ركود سياسي «ديكتاتورية عسكرية» جديدة.
وتوافد «عشرات المتظاهرين للانضمام إلى مواكب أخرى»، فيما كان التنقل بين حي وآخر في جنوب العاصمة السودانية شبه مستحيل، بحسب المتظاهر محي الدين حسن الذي تحدث مع وكالة الصحافة الفرنسية.

ونزل إلى شوارع أم درمان، شمال غربي الخرطوم، مئات المتظاهرين، بحسب شهود عيان.
وتواترت شعارات «لا للحكم العسكري» و«الردّة مستحيلة» و«يسقط المجلس العسكري الانقلابي»، وشعارات أخرى للاحتجاج الذي أسفر قمعه عن 15 قتيلاً، وأكثر من 300 جريح، منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب الأطباء.
https://twitter.com/taharhani/status/1459491360004788225
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أعلن في 25 أكتوبر (تشرين الأول) حال الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أوقف لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله، حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية. كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، خصوصاً العاصمة، موجة من المظاهرات.

وشكل البرهان، الخميس، مجلس سيادة انتقالياً جديداً، استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019.
واحتفظ البرهان بمنصبه رئيساً للمجلس، كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور، وفي أثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائباً لرئيس المجلس. وتعهدا بأن يُجريا «انتخابات حرة شفافة» في صيف عام 2023.
ولم تُرضِ الوعود المعارضة التي قوضتها مئات الاعتقالات التي استمرت السبت، بحسب ما أكدته النقابات ومنظمات مؤيدة للديمقراطية.
وخلال الانقلاب الذي أدانه المجتمع الدولي، علق البرهان مواد عدة من الإعلان الدستوري من المفترض أن تؤطر الانتقال إلى انتخابات حرة. وأعاد إدخالها الخميس، لكن بعد إزالة كل الإشارات إلى «قوى الحرية والتغيير».
وعدّ موفد الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرثيس، أن «التسمية الأحادية الجانب لمجلس السيادة من قبل الفريق أول البرهان يجعل العودة إلى الالتزامات الدستورية» لعام 2019 أكثر صعوبة.
وكتب، في تغريدة، أن الأولوية السبت هي «أن تتحلى قوات الأمن بأكبر قدر ممكن من ضبط النفس، وتحترم حرية التجمع والتعبير».

ولا يزال رئيس الوزراء المخلوع عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية. وأطلق الجيش سراح 4 وزراء فقط، على الرغم من دعوات شبه يومية من المجتمع الدولي للعودة إلى حكومة ما قبل 25 أكتوبر (تشرين الأول) الانتقالية.
وأعلن البرهان منذ أيام عن تشكيل «وشيك» لحكومة جديدة، بدلاً من حكومة حمدوك، إلا أنه لا شيء ملموساً حتى الآن، علماً بأن أعضاء مجلس السيادة الجديد لا يمثلون جبهة موحدة.