تعديل حكومي جزئي يطيح ثلاثة وزراء في الجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى تعديلاً وزارياً شمال 3 حقائب (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى تعديلاً وزارياً شمال 3 حقائب (رويترز)
TT

تعديل حكومي جزئي يطيح ثلاثة وزراء في الجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى تعديلاً وزارياً شمال 3 حقائب (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى تعديلاً وزارياً شمال 3 حقائب (رويترز)

خلّف عزل وزير الإعلام الجزائري عمار بلحيمر، في سياق تعديل حكومي جزئي، ارتياحاً في أوساط الصحافيين بالنظر للمضايقات غير المسبوقة التي يقولون إنهم تعرضوا لها على مدى عامين. وتم تنحية وزير العمل عبد الرحمن لحفاية ووزير الزراعة عبد الحميد حمداني أيضاً، بينما ترقّب ملاحظون إبعاد وزير التجارة كمال رزيق بسبب لهيب الأسعار الذي ألحق ضرراً بالغاً بفئات واسعة من المجتمع.
وأعلنت الرئاسة، مساء الخميس، على حسابها بـ«فيسبوك»، عن التعديل الحكومي الجزئي، إذ استخلف بلحيمر في المنصب محمد بوسليماني، وهو صحافي سابق بجريدة «آفاق» العمومية الناطقة بالفرنسية، كما كان قبل سنوات أميناً عاماً لوزارة الإعلام. وتسلّم حقيبة العمل والي (محافظ) الجزائر العاصمة، يوسف شرفة الذي كان وزيراً للسكن لفترة قصيرة عام 2017. وعيّن مكانه بالعاصمة والي الجلفة (جنوب) أحمد معبد. أما وزارة الزارعة فعادت إلى عبد الحفيظ هني مدير «الديوان الوطني للأراضي الفلاحية»، وهي هيئة مرتبطة بالوزارة، وكان في وقت سابق مدير «الديوان الوطني للحليب». وعبّر أمين عام «النقابة الوطنية للصحافيين»، كمال عمارني بحسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، عن ارتياحه لرحيل بلحيمر عن وزارة الإعلام، وحمله مسؤولية طرد العديد من الصحافيين، من «الغرف الأمنية» التي يقيمون بها بفندق بالضاحية الغربية للعاصمة، منذ بداية تسعينات القرن الماضي، والتي مُنحت لهم لتجنيبهم ضربات الإرهاب الذي قتل في تلك الفترة أكثر من مائة صحافي. كما أظهر العديد من الصحافيين، من خلال حساباتهم بالمنصات الرقمية الاجتماعية، ابتهاجا لإبعاد بلحيمر، الذي أخذ على عاتقه تعطيل مواقع إلكترونية إخبارية كبيرة، مثل «كل شيء عن الجزائر» و«ماغراب ايمرجنت»، الذي توبع مديره أمام القضاء بسبب مقال ينتقد فيه سياسة الرئيس عبد المجيد تبّون بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الحكم. وخلال تولي بلحيمر منصبه، تابع القضاء الصحافي خالد دراني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، الذي قضى قرابة عام في السجن، بعد أن اعتقل وهو يلتقط صورا لمظاهرة بالعاصمة. وفي عهد بلحيمر أيضاً سجن ثلاثة صحافيين آخرين، أحدهم استنفذ العقوبة قبل ثلاثة أسابيع. ويطالب قطاع من الصحافيين، منذ سنوات، بإلغاء وزارة الإعلام. ويفسر مراقبون إبعاد الوزير لحفاية برفضه مشروع التقاعد المبكر الذي تحمست له السلطات العمومية بعد أن طالب به فئات واسعة من العمال والموظفين. أما الوزير حمداني، فعزلته الرئاسة على الأرجح بسبب ندرة حادة في العديد من المنتجات الزراعية، وعلى رأسها البطاطس، التي تعد غذاء محدودي الدخل، والتي نتج عن نقصها في الأسواق ارتفاع مذهل في سعرها. ويحمّل مختصون في هذا القطاع وزير التجارة مسؤولية هذه الندرة، لذلك أشارت توقعات منذ أسابيع إلى احتمال تنحيته.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.