ضغوط غربية وأممية لوقف القرارات «الأحادية» في السودان

البرهان خلال لقاء سابق مع ممثلي دول الترويكا بالخرطوم (سونا)
البرهان خلال لقاء سابق مع ممثلي دول الترويكا بالخرطوم (سونا)
TT

ضغوط غربية وأممية لوقف القرارات «الأحادية» في السودان

البرهان خلال لقاء سابق مع ممثلي دول الترويكا بالخرطوم (سونا)
البرهان خلال لقاء سابق مع ممثلي دول الترويكا بالخرطوم (سونا)

عبرت دول «الترويكا» المعنية بالسودان، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، في موقف مشترك نادر مع دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، عن «القلق البالغ» من إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادي جديد في البلاد، في موقف نددت به أيضاً فرقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي طالبت أيضاً بـ«الإطلاق الفوري وغير المشروط» لجميع المسؤولين المدنيين «المحتجزين بشكل غير قانوني»، وبينهم رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.
ووصف البيان المشترك الذي وزعته وزارة الخارجية الأميركية ما حصل الخميس بأنه «انتهاك للوثيقة الدستورية لعام 2019» لأنه «أحادي» و«يقوض التزام الجيش في شأن احترام الإطار القانوني المتفق عليه»، فضلاً عن أنه «يعقد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها». وحض على «تجنب أي خطوات تصعيدية أخرى»، مطالباً بإطلاق حمدوك وأعضاء الحكومة الانتقالية وبإلغاء حال الطوارئ من أجل «إتاحة المجال لإجراء حوار حقيقي وبناء».
وإذ ذكر القادة العسكريين بأنهم «أيدوا انهاء الحكم الاستبدادي عام 2019»، دعا إلى «العودة الفورية والتامة» للمسار الديمقراطي لئلا «تذهب سدى المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس».
إلى ذلك أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي موقفاً مشتركاً بعدما عقدت فرقة العمل اجتماعها التشاوري العشرين عبر منصة افتراضية في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني). وخلصت إلى التنديد «بشدة بالانقلاب العسكري في السودان»، داعية كل أصحاب المصلحة إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، مع «الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع المسؤولين وغيرهم من المدنيين الذين لا يزالون محتجزين بشكل غير قانوني». وأكد المجتمعون على «أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية والسياسية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان في هذه المرحلة الدقيقة».
وكذلك قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن التطورات بالسودان «مقلقة للغاية»، مضيفاً أنه يجب العودة للمسار الانتقالي. ودعا أيضاً إلى إطلاق حمدوك الموجود في الإقامة الجبرية في منزله.
وعلى إثر جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن واستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد: «ما زلنا نشعر بقلق بالغ» من قيام الجيش بـ«مزيد من الإجراءات الأحادية، مما يتعارض مع روح ونص الإعلان الدستوري»، مضيفة أن بيرثيس «كان صريحاً للغاية في تقييمه بأن النافذة الآن تغلق للحوار وللتوصل إلى حل سلمي». وشددت على أن مجلس الأمن أكد أن «الحوار هو السبيل إلى الأمام»، داعية إلى «استعادة الحريات المهمة في السودان، بما في ذلك استعادة الإنترنت»، كما حضت على «إنهاء العنف».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.