ضغوط غربية وأممية لوقف القرارات «الأحادية» في السودان

البرهان خلال لقاء سابق مع ممثلي دول الترويكا بالخرطوم (سونا)
البرهان خلال لقاء سابق مع ممثلي دول الترويكا بالخرطوم (سونا)
TT

ضغوط غربية وأممية لوقف القرارات «الأحادية» في السودان

البرهان خلال لقاء سابق مع ممثلي دول الترويكا بالخرطوم (سونا)
البرهان خلال لقاء سابق مع ممثلي دول الترويكا بالخرطوم (سونا)

عبرت دول «الترويكا» المعنية بالسودان، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، في موقف مشترك نادر مع دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، عن «القلق البالغ» من إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادي جديد في البلاد، في موقف نددت به أيضاً فرقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي طالبت أيضاً بـ«الإطلاق الفوري وغير المشروط» لجميع المسؤولين المدنيين «المحتجزين بشكل غير قانوني»، وبينهم رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.
ووصف البيان المشترك الذي وزعته وزارة الخارجية الأميركية ما حصل الخميس بأنه «انتهاك للوثيقة الدستورية لعام 2019» لأنه «أحادي» و«يقوض التزام الجيش في شأن احترام الإطار القانوني المتفق عليه»، فضلاً عن أنه «يعقد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها». وحض على «تجنب أي خطوات تصعيدية أخرى»، مطالباً بإطلاق حمدوك وأعضاء الحكومة الانتقالية وبإلغاء حال الطوارئ من أجل «إتاحة المجال لإجراء حوار حقيقي وبناء».
وإذ ذكر القادة العسكريين بأنهم «أيدوا انهاء الحكم الاستبدادي عام 2019»، دعا إلى «العودة الفورية والتامة» للمسار الديمقراطي لئلا «تذهب سدى المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس».
إلى ذلك أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي موقفاً مشتركاً بعدما عقدت فرقة العمل اجتماعها التشاوري العشرين عبر منصة افتراضية في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني). وخلصت إلى التنديد «بشدة بالانقلاب العسكري في السودان»، داعية كل أصحاب المصلحة إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، مع «الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع المسؤولين وغيرهم من المدنيين الذين لا يزالون محتجزين بشكل غير قانوني». وأكد المجتمعون على «أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية والسياسية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان في هذه المرحلة الدقيقة».
وكذلك قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن التطورات بالسودان «مقلقة للغاية»، مضيفاً أنه يجب العودة للمسار الانتقالي. ودعا أيضاً إلى إطلاق حمدوك الموجود في الإقامة الجبرية في منزله.
وعلى إثر جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن واستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد: «ما زلنا نشعر بقلق بالغ» من قيام الجيش بـ«مزيد من الإجراءات الأحادية، مما يتعارض مع روح ونص الإعلان الدستوري»، مضيفة أن بيرثيس «كان صريحاً للغاية في تقييمه بأن النافذة الآن تغلق للحوار وللتوصل إلى حل سلمي». وشددت على أن مجلس الأمن أكد أن «الحوار هو السبيل إلى الأمام»، داعية إلى «استعادة الحريات المهمة في السودان، بما في ذلك استعادة الإنترنت»، كما حضت على «إنهاء العنف».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.