واشنطن تطالب بالإفراج عن 25 موظفاً محلياً بسفارتها في صنعاء

TT
20

واشنطن تطالب بالإفراج عن 25 موظفاً محلياً بسفارتها في صنعاء

طالبت الإدارة الأميركية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من العاملين في سفارتها بالعاصمة صنعاء، الذين تم اعتقالهم على أيدي جماعة الحوثي المتمردة، حيث يقدر عددهم بـ25 شخصاً، والعمل أيضاً مع بعض الشركاء الدوليين في التوسط لذلك.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة بايدن تدعو إلى الإفراج الفوري عن الموظفين اليمنيين في السفارة الأميركية بصنعاء، الذين يحتجزهم الحوثيون المدعومون من إيران، الذين يسيطرون على المدينة.
ورغم الإفراج عن بعض المعتقلين، إلا أن المتحدث أكد لعدد من وسائل الإعلام، أن الحوثيين يواصلون احتجاز الموظفين اليمنيين بالسفارة دون إبداء أسباب، مضيفاً: «تشعر الولايات المتحدة بالقلق من اختراق الحوثيين لمجمع السفارة الأميركية في صنعاء، الذي تم إغلاقه عندما انتقلت عملياتها الرسمية إلى الرياض منذ عام 2015».
ووجه المتحدث دعوته إلى الحوثيين بالإخلاء الفوري وإعادة جميع الممتلكات المصادرة من السفارة، مؤكداً أن الحكومة الأميركية ستواصل «جهودها الدبلوماسية» لتأمين الإفراج عن موظفيها «وإخلاء مجمعنا، والعمل خلال ذلك عبر شركائنا الدوليين».
كانت «بلومبرغ» نشرت أن الحوثيين احتجزوا ما لا يقل عن 25 موظفاً يمنياً موظفاً محلياً في السفارة الأميركية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وسبق أن قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء الماضي، إن وزارة الخارجية الأميركية «لم تتوقف في جهودها الدبلوماسية وراء الكواليس لتأمين» إطلاق سراح الموظفين اليمنيين المحليين المحتجزين في صنعاء.
وأشار برايس إلى أن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة «بضمان سلامة أولئك الذين يخدمون الحكومة الأميركية في الخارج، ولهذا السبب نشارك بنشاط في هذا الأمر، بما في ذلك من خلال شركائنا الدوليين»، لافتاً إلى استمرار الولايات المتحدة في دعم الشعب اليمني «وهذه القضية الحاسمة».
وزار المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن كاثي ويستلي، عدن، يوم الاثنين الماضي، والتقيا رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ووزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومسؤولين حكوميين كباراً آخرين، وممثلين عن المجتمع المدني اليمني.
ويعد مراقبون مشكلة اليمن تكمن في مناورة الحوثيين سياسياً للحصول على الوقت، بينما يراهنون على التصعيد العسكري لتحقيق موقف تفاوضي، كما يعتقد آخرون أن الجماعة ليس لديها «حافز كبير» للجلوس على طاولة المفاوضات.
وفي تغريدة لنائب الكونغرس من ولاية فلوريدا الجمهوري مايك والتر، انتقد الإدارة الأميركية في تعاملها مع الأزمة اليمنية، ومطالباً بعمل أكبر لمساعدة الحلفاء والشركاء لأميركا، ومساعدة المعتقلين في صنعاء من العاملين مع السفارة الأميركية.
وأبان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه بعد فترة وجيزة من تولي بايدن الرئاسة، أزال الحوثيين المدعومين من إيران من قائمة الإرهاب، مضيفاً: «الآن هاجموا سفارتنا في اليمن وأخذوا رهائن. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنه يمكنهم الإفلات من العقاب».
ولا يزال اليمن يعاني من ويلات الحرب التي جرت البلاد سبعة أعوام حتى الآن، وذلك بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء بالقوة والانقلاب على الحكومة الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014، إلى جانب الاستيلاء على الموارد اليمنية بالتحكم على أجزاء واسعة من الأراضي اليمنية قبل أن تستعيد الحكومة 85 في المائة بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن.


مقالات ذات صلة

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

العالم العربي جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمحافظة مأرب عن انتهاكات جماعة الحوثي في البيضاء (سبأ)

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن) ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الأخيرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

في أعقاب فرض عقوبات على قيادات حوثية، أكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة جهوده في الوساطة، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الحوثيون يحكمون قبضتهم على مناطق شمال اليمن ويسخرون الموارد للتعبئة العسكرية (أ.ب)

عقوبات أميركية على قيادات حوثية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس على سبعة من كبار القادة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الأمم المتحدة تخطط للوصول إلى 12 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة هذا العام (إ.ب.أ)

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

كشفت بيانات أممية عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 من المحافظات اليمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وسط مخاوف من تبعات توقف المساعدات الأميركية.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي الشراكات غير العادلة في أعمال الإغاثة تسبب استدامة الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

انتقادات يمنية لأداء المنظمات الإغاثية الأجنبية واتهامات بهدر الأموال

تهيمن المنظمات الدولية على صنع القرار وأعمال الإغاثة، وتحرم الشركاء المحليين من الاستقلالية والتطور، بينما تمارس منظمات أجنبية غير حكومية الاحتيال في المساعدات.

وضاح الجليل (عدن)

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.