تقرير استخباراتي: «الحشد» قلل من هجماته على القوات الأميركية

أكد أن القوات العراقية لا تزال معتمدة على دعم واشنطن

TT

تقرير استخباراتي: «الحشد» قلل من هجماته على القوات الأميركية

عزا تقرير استخباراتي أميركي انخفاض الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، التي كانت على أيدي جماعات «الحشد الشعبي» إلى سعي تلك الجماعات لتسهيل خروج الجيش الأميركي من العراق.
وكشف التقرير الذي أصدره المفتش العام في وزارة الدفاع (البنتاغون) أخيراً لعملية «العزم الصلب»، مستنداً إلى معلومات قدمتها أيضاً وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، عن «توقف متعمد» بأمر من قيادات جماعات «الحشد الشعبي» لهجمات القوات الأميركية في العراق، وذلك تمهيداً لخروج تلك القوات من البلاد، ومحاولة لعب دور بارز في العراق خصوصاً في تلك المواقع التي تمت استعادة السيطرة عليها من تنظيم داعش الإرهابي.
ولفت التقرير الفصلي الـ27 ونشرته صحيفة «ميليتاري تايمز»، إلى وجود حالة «عدم رضا» في صفوف القيادات العراقية الحكومية، وكذلك الزعامات والقيادات الدينية أمثال آية الله علي السيستاني ومقتدى الصدر من النفوذ الإيراني بين صفوف الحشد، التي تُعتبر أيضًا جزءاً من الدولة الأمنية العراقية.
وكانت وكالة استخبارات الدفاع، أشارت إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت مسؤولة عن هجمات صاروخية وطائرات «بدون طيار»، شبه يومية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو (تموز) الماضي، ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه بعد اتفاق يوليو بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية لإنهاء الدور القتالي للولايات المتحدة في نهاية عام 2021، انخرطت الميليشيات المدعومة من إيران في «توقف ملحوظ» في مهاجمة قوات التحالف في البلاد»، ووفقًا لوكالة الاستخبارات الأميركية، يعد هذا وقفًا متعمدًا للنشاط لتجنب تعطيل انتقال القوات الأميركية إلى دور غير قتالي.
وأكد أن القوات العراقية لا تزال غير قادرة على العمل بدون دعم أميركي، في الوقت الذي لا يزال تهديد تنظيم داعش الإرهابي «منخفض المستوى»، حيث سينهى الجيش الأميركي دوره القتالي في العراق بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيراً إلى أنه «رغم انخفاض نشاط داعش بشكل كبير، عن نفس الفترة من العام الماضي، فإن قوات الأمن العراقية تظهر ضعفاً في الأمن التشغيلي، ونقصاً في المعلومات الموثوقة حول العمليات، والرضا عن النفس».
وأضاف «أن هذا النقص في التخطيط والتحكم التشغيلي، يؤدي إلى عمليات أمنية عراقية واسعة النطاق يتم التنبؤ بها مسبقاً، وعند إجراء العمليات، طلبت قوى الأمن الداخلي باستمرار دعم التحالف للغارات الجوية، وأن هذا الاعتماد على الولايات المتحدة والدعم الجماعي، لا يقتصر على قوى الأمن الداخلي، إذ تواصل القوات المشتركة في جميع أنحاء المنطقة الاعتماد على دعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لجمع المعلومات الاستخباراتية، والمراقبة والاستطلاع، وتكامل المعلومات الاستخبارية، والضربات الجوية».
وفي سوريا، سلط التقرير الضوء على قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، إذ يعملون على جمع المعلومات «الاستخبارية البشرية» بشكل مستقل، مع الاعتماد على مساعدة التحالف في جميع الأنشطة الاستخباراتية الأخرى، ورغم هذه القيود، يشير التقرير إلى أن القوات الشريكة للتحالف في جميع أنحاء المنطقة تخطو خطوات واسعة في معركتها ضد داعش.
وبين انخفاض هجمات داعش في العراق بنحو 20 في المائة، أي من 230 إلى 182 هجوماً، مقارنة بالربع نفسه من عام 2020، وفي سوريا، انخفض هجوم داعش بنسبة 86 في المائة، من 132 هجمة في نفس الربع من العام الماضي إلى 19 هجمة، مشيراً إلى عدم وجود تغيير ملحوظ في تماسك داعش، أو أهدافه أو استراتيجيته للتعافي، فقد تدهورت قدرات المجموعة إلى القيام بـ«هجمات متمردة وإرهابية معزولة» ولا يمكنها الحفاظ على عمليات عسكرية متماسكة.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.