تقرير استخباراتي: «الحشد» قلل من هجماته على القوات الأميركية

أكد أن القوات العراقية لا تزال معتمدة على دعم واشنطن

TT

تقرير استخباراتي: «الحشد» قلل من هجماته على القوات الأميركية

عزا تقرير استخباراتي أميركي انخفاض الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، التي كانت على أيدي جماعات «الحشد الشعبي» إلى سعي تلك الجماعات لتسهيل خروج الجيش الأميركي من العراق.
وكشف التقرير الذي أصدره المفتش العام في وزارة الدفاع (البنتاغون) أخيراً لعملية «العزم الصلب»، مستنداً إلى معلومات قدمتها أيضاً وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، عن «توقف متعمد» بأمر من قيادات جماعات «الحشد الشعبي» لهجمات القوات الأميركية في العراق، وذلك تمهيداً لخروج تلك القوات من البلاد، ومحاولة لعب دور بارز في العراق خصوصاً في تلك المواقع التي تمت استعادة السيطرة عليها من تنظيم داعش الإرهابي.
ولفت التقرير الفصلي الـ27 ونشرته صحيفة «ميليتاري تايمز»، إلى وجود حالة «عدم رضا» في صفوف القيادات العراقية الحكومية، وكذلك الزعامات والقيادات الدينية أمثال آية الله علي السيستاني ومقتدى الصدر من النفوذ الإيراني بين صفوف الحشد، التي تُعتبر أيضًا جزءاً من الدولة الأمنية العراقية.
وكانت وكالة استخبارات الدفاع، أشارت إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت مسؤولة عن هجمات صاروخية وطائرات «بدون طيار»، شبه يومية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو (تموز) الماضي، ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه بعد اتفاق يوليو بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية لإنهاء الدور القتالي للولايات المتحدة في نهاية عام 2021، انخرطت الميليشيات المدعومة من إيران في «توقف ملحوظ» في مهاجمة قوات التحالف في البلاد»، ووفقًا لوكالة الاستخبارات الأميركية، يعد هذا وقفًا متعمدًا للنشاط لتجنب تعطيل انتقال القوات الأميركية إلى دور غير قتالي.
وأكد أن القوات العراقية لا تزال غير قادرة على العمل بدون دعم أميركي، في الوقت الذي لا يزال تهديد تنظيم داعش الإرهابي «منخفض المستوى»، حيث سينهى الجيش الأميركي دوره القتالي في العراق بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيراً إلى أنه «رغم انخفاض نشاط داعش بشكل كبير، عن نفس الفترة من العام الماضي، فإن قوات الأمن العراقية تظهر ضعفاً في الأمن التشغيلي، ونقصاً في المعلومات الموثوقة حول العمليات، والرضا عن النفس».
وأضاف «أن هذا النقص في التخطيط والتحكم التشغيلي، يؤدي إلى عمليات أمنية عراقية واسعة النطاق يتم التنبؤ بها مسبقاً، وعند إجراء العمليات، طلبت قوى الأمن الداخلي باستمرار دعم التحالف للغارات الجوية، وأن هذا الاعتماد على الولايات المتحدة والدعم الجماعي، لا يقتصر على قوى الأمن الداخلي، إذ تواصل القوات المشتركة في جميع أنحاء المنطقة الاعتماد على دعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لجمع المعلومات الاستخباراتية، والمراقبة والاستطلاع، وتكامل المعلومات الاستخبارية، والضربات الجوية».
وفي سوريا، سلط التقرير الضوء على قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، إذ يعملون على جمع المعلومات «الاستخبارية البشرية» بشكل مستقل، مع الاعتماد على مساعدة التحالف في جميع الأنشطة الاستخباراتية الأخرى، ورغم هذه القيود، يشير التقرير إلى أن القوات الشريكة للتحالف في جميع أنحاء المنطقة تخطو خطوات واسعة في معركتها ضد داعش.
وبين انخفاض هجمات داعش في العراق بنحو 20 في المائة، أي من 230 إلى 182 هجوماً، مقارنة بالربع نفسه من عام 2020، وفي سوريا، انخفض هجوم داعش بنسبة 86 في المائة، من 132 هجمة في نفس الربع من العام الماضي إلى 19 هجمة، مشيراً إلى عدم وجود تغيير ملحوظ في تماسك داعش، أو أهدافه أو استراتيجيته للتعافي، فقد تدهورت قدرات المجموعة إلى القيام بـ«هجمات متمردة وإرهابية معزولة» ولا يمكنها الحفاظ على عمليات عسكرية متماسكة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم