حكم بالسجن 11 عاماً على الصحافي الأميركي المعتقل في ميانمار

الصحافي الأميركي داني فينستر (أ.ف.ب)
الصحافي الأميركي داني فينستر (أ.ف.ب)
TT

حكم بالسجن 11 عاماً على الصحافي الأميركي المعتقل في ميانمار

الصحافي الأميركي داني فينستر (أ.ف.ب)
الصحافي الأميركي داني فينستر (أ.ف.ب)

أعلنت صحيفة «فرونتير ميانمار»، اليوم (الجمعة)، أن حكماً بالسجن 11 عاماً صدر على الصحافي الأميركي المحتجز منذ مايو (أيار) الماضي، من قبل المجلس العسكري في ميانمار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت الصحيفة إنها «تشعر بخيبة أمل شديدة من قرار اليوم بالحكم على رئيس تحريرها داني فينستر بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 11 عاماً لثلاث تهم»، هي: التحريض على المعارضة وتشكيل جمعيات غير قانونية وانتهاك قانون الهجرة.
وحاول فنستر مغادرة البلاد في مايو الماضي.
وفي قضية منفصلة، وُجّهت إلى الصحافي تهمتا الإرهاب والتحريض على الفتنة ويمكن أن يُحكَم عليه بالسجن مدى الحياة.
وكان فنستر (37 عاماً) يعمل في الصحيفة منذ نحو عام، وهو محتجز في سجن إنسين قرب رانغون.
وأكدت الصحيفة أن «الجميع في الصحيفة يشعرون بخيبة أمل وإحباط من هذا القرار».
ومن جهته، وصف كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية في ميانمار ريتشارد هورسي الحكم بأنه «شائن».
وأكد أن الحكم «يشكل رسالة ليس إلى الصحافيين الدوليين فقط بل إلى الصحافيين البورميين أيضاً، مفادها أن القيام بتغطية صحافية حقيقية للوضع قد تؤدي بهم للسجن لسنوات عديدة».
وغرقت ميانمار في حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في الأول من فبراير (شباط)، وأنهى فترة وجيزة من الديمقراطية، بعد عقود من حكم العسكر.
وتسبب الانقلاب في مظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بحياة قرابة 1200 مدني، وتوقيف أكثر من سبعة آلاف آخرين، بحسب المنظمة غير الحكومية المحليّة «جمعية مساعدة السجناء السياسيين»، التي أكّدت كذلك حصول جرائم تعذيب واغتصاب وإعدام خارج نطاق القضاء.
وتوثق جمعية مساعدة السجناء السياسيين حالات التعذيب والاغتصاب والإعدام خارج نطاق القضاء.
ويعمل العسكريون الحاكمون على خنق الصحافة محاولين تعزيز سيطرتهم على المعلومات والحد من الوصول إلى الإنترنت وإلغاء تراخيص الإعلام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».