عباس: سنذهب إلى «الجنايات الدولية» إذا لم نحصل على أموالنا كاملة

قال إن حكومته رفضت تسلم أموال الضرائب من إسرائيل منقوصة وأعادتها

الرئيس محمود عباس يلقي كلمته في افتتاح حديقة «الاستقلال» في رام الله وإلى جانبه رئيس الحكومة رامي الحمد الله (رويترز)

هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لاسترجاع الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، بعدما رفضت السلطة تسلمها منقوصة الشهر الماضي.
وقال عباس خلال احتفال بافتتاح حديقة «الاستقلال» في رام الله أمس، إن حكومته رفضت تسلم أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل بعد أن اقتطعت ثلثها. وأضاف: «قالوا (إسرائيل) سنرسل لكم الأموال وأرسلوها، ولكنهم كانوا قد اقتطعوا منها الثلث.. لماذا؟.. لماذا تريد إسرائيل اقتطاع الثلث من هذه الأموال التي تجبيها مقابل عمولة تبلغ 3 في المائة». وتساءل مجددا: «لماذا؟ هل هذه ديون؟ من الذين يقرر؟ نحن طرف آخر.. قالوا (إسرائيل) ليس لكم حق. قلنا لا نريد هذه الأموال».
وأردف: «هذه أموالنا وليست حسنة منكم، وليست تبرعا منكم، ولن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملا».
وهدد عباس بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصبح الفلسطينيون عضوا رسميا فيها منذ 1 أبريل (نيسان) الحالي، لإجبار إسرائيل على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة. وقال: «إما تعطوننا إياها كاملة، أو نذهب إلى التحكيم أو المحكمة، إنما بهذا الأسلوب لن نقبل ذلك، وبالفعل قررنا إعادة هذه الأموال.. لم نستلمها».
وكانت إسرائيل احتجزت أموال الضرائب التابعة للفلسطينيين منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.
ويحصل الفلسطينيون على نحو 120 مليون دولار شهريا من وراء الضرائب، ويشكل ذلك نحو ثلثي دخل الحكومة الفلسطينية، وهو ما جعلها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة عن الأشهر الثلاثة الماضية، وسداد التزامات أخرى.
وتحتاج السلطة شهريا إلى نحو 170 مليون دولار لدفع رواتب 175 ألف موظف حكومي مدني وعسكري، وإلى مبلغ مماثل لتسديد الخدمات الأخرى. وتؤمن السلطة الرواتب من خلال المستحقات التي تحولها إسرائيل، ومن خلال جمع ضرائب مباشرة من الفلسطينيين، كما تتلقى مساعدات أخرى أوروبية وأميركية وعربية لتسيير شؤونها الأخرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها إسرائيل إلى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين؛ فقد جمدت تحويل هذه الأموال عام 2012، حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة. كما فعلت ذلك في أبريل الماضي، إثر إعلان المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وكان الفلسطينيون ينتظرون تلقي أموالهم كاملة بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية الشهر الماضي، لكن إسرائيل أبلغت السلطة بأنها ستقتطع ديونا متراكمة على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه الإسرائيلية، إضافة إلى أموال لعدد من المستشفيات الإسرائيلية التي تحول إليها وزارة الصحة الفلسطينية حالات مرضية.
ورد رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، بقوله إن السلطة غير مسؤولة عن العقود بين الشركات الإسرائيلية والفلسطينية.
ومع تهديد عباس بالتوجه إلى «الجنايات»، فإن ملف الأموال سيضاف إلى ملفي الاستيطان والحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وقال عباس: «هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية، أولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان، والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا هو الذي أمامنا، ليس أمامنا خيارات كثيرة، أغلقوا الأبواب بوجهنا، فنحن مضطرون للذهاب للشرعية الدولية للحصول على بعض حقوقنا».
وأضاف: «هناك مساعٍ من بعض الدول للذهاب إلى مجلس الأمن، ونحن لا نعترض على الذهاب إلى مجلس الأمن، لأنه أكبر محفل دولي يُلجأ إليه في المهمات والأزمات، والمساعي التي يقوم بها البعض، قلنا رأينا، بأننا نريد قرارا يحفظ حقوقنا، ما هي حقوقنا؟ هي دولة على حدود 1967 والقدس عاصمة لها، وحل عادل لقضية اللاجئين على أساس القرار (194)، ووقف الاستيطان، دولة كاملة متكاملة على كل الأراضي الفلسطيني.. يصدر هكذا قرار، أهلا وسهلا، لسنا بحاجة لمزيد من القرارات التي لا تنفذ، ومعلوم أن لدينا 12 قرارا من مجلس الأمن، ومنها قرارات لم تعترض عليها أميركا؛ بل وافقت عليها، تطالب باجتثاث الاستيطان، ولم يحصل، فإسرائيل تنفذ ما تريد وترفض ما تريد، وأنا أعطيكم نموذجا بسيطا، قالوا إنكم تطالبون بالقرار (181)، وقالوا نحن موافقون على (181)، وهو قرار يتحدث عن الدولة اليهودية، تركوا كل القرار وأخذوا منه كلمة الدولة اليهودية فقط، لذلك نحن نرفض الدولة اليهودية رفضا قاطعا، ولن نتراجع عن هذا الموقف».