«الحرس الثوري» يعارض مفاوضات حول «الباليستي» و«المسيّرات»

قائد وحدة «جو ـ الفضاء» حذر إسرائيل من «ارتكاب أي خطأ»

صورة نشرتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني لقائد «الوحدة الصاروخية» أمير علي حاجي زاده أثناء إلقائه خطاباً في طهران أمس
صورة نشرتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني لقائد «الوحدة الصاروخية» أمير علي حاجي زاده أثناء إلقائه خطاباً في طهران أمس
TT

«الحرس الثوري» يعارض مفاوضات حول «الباليستي» و«المسيّرات»

صورة نشرتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني لقائد «الوحدة الصاروخية» أمير علي حاجي زاده أثناء إلقائه خطاباً في طهران أمس
صورة نشرتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني لقائد «الوحدة الصاروخية» أمير علي حاجي زاده أثناء إلقائه خطاباً في طهران أمس

أغلق قائد وحدة «جو - الفضاء» في «الحرس الثوري» الإيراني، أمير علي حاجي زاده، الباب أمام مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيّرة، محذراً إسرائيل من أن «ارتكاب أي خطأ» في التعامل مع البرنامج النووي «سيعجل بزوالها».
وقال حاجي زاده: «اليوم؛ يقول أعداؤنا إن علينا التفاوض بشأن الصواريخ، والطائرات المسيّرة التي أصبحت شوكة في أعينهم»، وعدّ أن سعي دول غربية إلى الحد من هذه القدرات «يظهر قوتنا»، مشدداً على أن «أمننا في وضع نموذجي. لسنا في حاجة للحديث عن قدراتنا؛ لأن العدو يتحدث بما يكفي عن القدرات الصاروخية والدفاعية لإيران»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مواقع «الحرس الثوري».
وقلل القيادي المتشدد في «الحرس الثوري» من أهمية العقوبات الدولية والأميركية على برنامج التسلح الإيراني، وقال إن «مساعي الأعداء في مجال فرض العقوبات على التسلح الإيراني لم تسفر عن عدم نتائج فحسب؛ بل الأعداء يفرضون العقوبات لحرماننا من تصديرها».
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، وتابع استراتيجية «الضغط الأقصى» على إيران عبر فرض عقوبات اقتصادية، بلغت ذروتها في مايو 2019 بمنع طهران من تصدير النفط، بهدف إجبارها على قبول اتفاق جديد يضمن إطالة الاتفاق النووي، ويلجم أنشطتها الإقليمية والصاروخية، التي تعود بالأساس إلى جهاز «الحرس الثوري» المصنف أميركاً على قائمة الإرهاب منذ أبريل (نيسان) 2019.
وفي المقابل، اتخذت إيران إجراءات بالتخلي عن التزامات الاتفاق النووي، ووصل مسار الابتعاد من صفقة فيينا لعام 2015 ذروته مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض، ورفعت تخصيب اليورانيوم 20 في المائة في يناير (كانون الثاني)، قبل أن تصل إلى 60 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، وتخلت عن البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار، في خطوة قلصت فيه إلى حد كبير قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الأنشطة الإيرانية الحساسة.
وارتفعت التوترات بين البلدين، واقتربا من حافة الحرب عندما أمر ترمب بتوجيه ضربة جوية قضت على العقل المدبر في العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري» قاسم سليماني، وردت طهران بقصف صاروخي لقاعدة «عين الأسد»، حيث تمركز القوات الأميركية في الأراضي العراقية.
وتعهد بايدن بإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات إذا عادت طهران لالتزاماتها النووية. وبدأت مفاوضات بين إيران وأطراف الاتفاق النووي (4+1) في أبريل وتجمدت في يونيو (حزيران) الماضيين، بحضور غير مباشر للوفد الأميركي.
وقبل أسبوعين، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جيك سوليفان، إن «نهج الإدارة الحالية هو محاولة المعاودة المتماثلة للاتفاق النووي، ثم اتخاذ ذلك أساساً للتعامل مع مجموعة كاملة من المخاوف بشأن نهج إيران؛ بما في ذلك الأنشطة الصاروخية، والإقليمية»، مؤكداً أن الأولوية الفورية هي استعادة القيود النووية.
والشهر الماضي، اتهم مسؤولون أميركيون إيران بالوقوف وراء هجوم شنّته طائرة مسيّرة على قاعدة للقوات الأميركية في سوريا. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أن «الحرس الثوري» زوّد جماعات موالية، مثل «حزب الله» اللبناني وميليشيا الحوثي في اليمن وحركة «حماس» في قطاع غزة، بطائرات من هذا النوع.
- تهديد بزوال إسرائيل
وقال حاجي زاده إنه إذا بدأت إسرائيل الحرب «فإن النهاية ستكون بأيدينا»، حسبما أفادت به «رويترز» عن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن موقع «سباه نيوز»، أن تصريحات حاجي زاده أتت على هامش إحياء ذكرى مقتل حسن طهراني مقدّم في انفجار غامض بمعسكر لـ«الحرس»، شرق طهران في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. وينسب إلى طهراني مقدم؛ الذي قضى معه عدد من أفراد «الحرس»، الدور الأبرز في برنامج الصواريخ الباليستية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تطرق حاجي زاده إلى «التهديدات» الإسرائيلية لإيران، خصوصاً على خلفية برنامجها النووي، لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية. ونقلت عن حاجي زاده قوله إن «النظام الوحيد الذي يتحدث عن البقاء والوجود (...) هو النظام الصهيوني. لذا؛ نظام يتحدث عن وجوده محكوم عليه بالتدمير ولا يمكن أن يتحدث عن تدمير دول أخرى». ورأى أن التصريحات الإسرائيلية «تهديدات موجّهة بالدرجة الأولى إلى الاستهلاك الداخلي، وهم يعرفون أنهم يمكنهم أن يبدأوا (بالاعتداء)، لكن النهاية ستكون بيدنا...»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحذّر حاجي زاده بأنه «في حال قدموا لنا الذريعة (...) فإنهم سيكونون بالتأكيد يسرّعون من تاريخ تدميرهم».
وتضغط إسرائيل من أجل اتخاذ نهج أكثر صرامة مع إيران إذا فشلت الدبلوماسية في كبح تقدم برنامجها النووي.



المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الإسرائيلي

الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الإسرائيلي

الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي (أرشيفية - أ.ف.ب)

صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء على مشروع قانون لحله، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة وفق ما جاء في بيان للكنيست.

ووفق البيان، صوّت المشرعون بأغلبية 106 أصوات من أصل 120، مقابل صفر لصالح القراءة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وسيعاد المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لمواصلة مناقشاته قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية، والثالثة، ويصبح قانوناً نافذاً.

نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست (أرشيفية - إ.ب.أ)

وفي حال تمّ ذلك، فسيُدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوماً.

وبحسب البيان من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات البرلمان السادسة والعشرين خلال الفترة الممتدة ما بين 8 سبتمبر (أيلول) و20 أكتوبر (تشرين الأول).

ونقل البيان عن رئيس لجنة الكنيست عوفر كاتس قوله: «أكملنا أربع سنوات كاملة، هذا أمر استثنائي في السياسة الإسرائيلية، عملنا بجد للوصول إلى ذلك».

وبحسب كاتس: «أقرّ هذا الكنيست (الخامس والعشرون) أكثر من 520 قانوناً، وتسع ميزانيات».

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بحلول 27 أكتوبر.

وسبق أن أيّد 110 من أصل 120 نائباً في البرلمان أواخر الشهر الماضي مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، فيما لم يصوّت حينها أي نائب ضده.

ويأتي مشروع القانون في وقت يواجه نتنياهو ضغوطاً متزايدة من الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، وسط مؤشرات على احتمال انهيار ائتلافه اليميني.

وتتّهم الأحزاب الحريدية نتنياهو بعدم الوفاء بوعده بإقرار تشريع يعفي الشبان الذين ينتمون لها، والملتحقين بالمدارس الدينية اليهودية، من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقد تولى نتنياهو (76 عاماً) رئاسة الوزراء في إسرائيل لأكثر من 18 عاماً منذ عام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد.

ويحمّل كثير من الإسرائيليين نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني الذي سمح بوقوع الهجوم غير المسبوق لـ«حماس» عام 2023.

وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية (كان) أن حزب «الليكود» يتفوق على قائمة «معاً» التي تجمع لابيد وبينيت.

لكن أياً من المعسكرين لا يبدو حالياً قادراً على تشكيل حكومة مستقرة.


المنظمة البحرية الدولية: إجلاء آلاف البحارة من الخليج ما زال مخاطرة

إيرانيون يجلسون على شاطئ سورو في بندر عباس على امتداد مضيق هرمز الاثنين (إيسنا - أ.ف.ب)
إيرانيون يجلسون على شاطئ سورو في بندر عباس على امتداد مضيق هرمز الاثنين (إيسنا - أ.ف.ب)
TT

المنظمة البحرية الدولية: إجلاء آلاف البحارة من الخليج ما زال مخاطرة

إيرانيون يجلسون على شاطئ سورو في بندر عباس على امتداد مضيق هرمز الاثنين (إيسنا - أ.ف.ب)
إيرانيون يجلسون على شاطئ سورو في بندر عباس على امتداد مضيق هرمز الاثنين (إيسنا - أ.ف.ب)

قال أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنه على الرغم من وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، فلا يزال إجلاء آلاف البحارة العالقين في الخليج أمراً محفوفاً بالمخاطر.

وأضاف لـ«رويترز»، الأحد، قبل بدء معرض بوسيدونيا في أثينا، وهو معرض للشحن البحري يقام كل عامين، ويستمر أسبوعاً: «لن يكون بوسعنا إجلاء أحد ما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية، والتوصل إلى اتفاق نهائي، أو وقف (كامل) لإطلاق النار، أو اتفاق تام بين الأطراف المنخرطة في الصراع».

ويقدَّر عدد البحارة على متن السفن العالقة بنحو 20 ألفاً في الخليج، حيث تفرض إيران قيوداً على الحركة عبر مضيق هرمز.

وقال دومينغيز: «سيكون من المخاطرة الشديدة في ظل الظروف الراهنة اتخاذ أي إجراءات لإجلاء البحارة لعدم وجود ضمانات لسلامتهم».

وبحسب بيانات المنظمة قُتل 11 بحاراً في الخليج منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وقال دومينغيز إن المنظمة تحاول الاتفاق على مسار بحري آمن لتمكين السفن من الخروج، وإن الجهود تضمنت إجراء محادثات مع الأطراف المعنية بإيران في سلطنة عمان خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال: «تصلنا إخطارات بأن مضيق هرمز مفتوح، ثم بعد بضع ساعات يتم إغلاقه. لا يمكننا المخاطرة قبل أن يكون بأيدينا أمر أكثر أماناً». وتباطأت حركة المرور عبر المضيق الذي كان ينقل قبل الحرب عادة نحو 20 في المائة من الإمدادات اليومية العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ولم يعد يعبر سوى عدد قليل من الناقلات.

ويقول مشغلو السفن إنه رغم مرور 3 شهور على توقف الحركة عبر المضيق، لم يجر التفاوض حول مخرج آمن لأطقم السفن.


أوزيل يعد لمؤتمر عام لاستعادة قيادة «الشعب الجمهوري» في تركيا

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعزول مؤقتاً بقرار قضائي أوزغور أوزيل متحدثاً أمام آلاف من أنصاره وسط أنقرة السبت الماضي (من حسابه في إكس)
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعزول مؤقتاً بقرار قضائي أوزغور أوزيل متحدثاً أمام آلاف من أنصاره وسط أنقرة السبت الماضي (من حسابه في إكس)
TT

أوزيل يعد لمؤتمر عام لاستعادة قيادة «الشعب الجمهوري» في تركيا

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعزول مؤقتاً بقرار قضائي أوزغور أوزيل متحدثاً أمام آلاف من أنصاره وسط أنقرة السبت الماضي (من حسابه في إكس)
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعزول مؤقتاً بقرار قضائي أوزغور أوزيل متحدثاً أمام آلاف من أنصاره وسط أنقرة السبت الماضي (من حسابه في إكس)

أطلق رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، المعزول «مؤقتاً» بقرار قضائي أوزغور أوزيل، حملة لجمع توقيعات مندوبي الحزب لإجبار كمال كليتشدار أوغلو، الذي عاد لرئاسة الحزب بموجب القرار ذاته، على عقد مؤتمر عام استثنائي لانتخاب رئيس الحزب، وأعضاء مجالسه.

وجاءت هذه الخطوة لإحباط محاولة كليتشدار أوغلو المماطلة في عقد المؤتمر العام بدعوى التدابير الاحترازية المفروضة على الحزب، وحظيت بدعم واسع من هياكل الحزب.

وبموجب النظام الأساسي للحزب يتعين الدعوة إلى عقد مؤتمر عام استثنائي في غضون 45 يوماً من التقدم بطلب عقده موقعاً من 20 في المائة من المندوبين البالغ عددهم 1368 مندوباً في ولايات تركيا الـ81.

حملة توقيعات

وقال أوزيل: «أطلقنا حملة لجمع توقيعات مندوبي حزبنا للتقدم رسمياً بطلب عقد مؤتمر عام استثنائي، وجاء أول التوقيعات من جانب أحد المندوبين ممن صوتوا لصالح كليتشدار أوغلو خلال المؤتمر العام الـ38 في 2023 الذي أبطلته المحكمة، وهو أمر جدير بالاهتمام».

أوزيل متحدثاً للصحافيين في مقر البرلمان التركي الاثنين (من حسابه في إكس)

وشدد أوزيل، في تصريحات من مقر البرلمان التركي الاثنين، على أن التدابير الناشئة عن القرار المؤقت للمحكمة المدنية التابعة لمحكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة في 21 مايو (أيار) الماضي لا تعرقل عقد المؤتمر العام الاستثنائي أو العادي للحزب، مضيفاً: «إننا سنواصل طريقنا وستعمل جميع مجالس وتشكيلات الحزب بشكل طبيعي، كما ستعقد المجموعة البرلمانية اجتماعها، الثلاثاء، كالمعتاد».

وقالت مصادر في فريق أوزيل إنه تم خلال الساعات الأولى من حملة جمع التوقيعات الحصول على العدد الكافي لطلب عقد المؤتمر العام الاستثنائي خلال 45 يوماً وفقاً للنظام الأساسي للحزب.

وأكد الحقوقي أرتونش أوزون أن كليتشدار أوغلو لا يستطيع رفض عقد المؤتمر متذرعاً بالتدابير الاحترازية للمحكمة، وعليه الدعوة على الفور لعقده بمجرد تسلم الإخطار الرسمي بعد جمع التوقيعات من العدد اللازم من المندوبين.

وعقد أوزيل، الاثنين، اجتماعات مع نواب الحزب، على مجموعات، بمقر مجموعة الحزب بالبرلمان، والذي يتخذه مركزاً لعمله بعد اقتحام الشرطة المقر الرئيس للحزب وتسليمه إلى كليتشدار أوغلو الأحد قبل الماضي. كما عقد أوزيل اجتماعاً مع أعضاء مجلس سياسات مكتب المرشح الرئاسي، وأكد لهم استمرار مهامهم رغم قيام كليتشدار أوغلو بإغلاق مقر المكتب بالمقر الرئيس بالحزب.

وأكد أوزيل استمرار حزب «الشعب الجمهوري»، الذي يقوده كرئيس منتخب، في عمله الميداني دون انقطاع، وأنه سيزيد من اللقاءات مع المواطنين للحفاظ على الدعم الشعبي، مضيفاً: «سنواصل تنفيذ القرارات التي اتُخذت قبل صدور حكم (البطلان المطلق) للمؤتمر العام (الذي انتخب فيه رئيساً للحزب في 2023)، وسنواصل مسيرتنا حتى الحصول على حقنا في حكم البلاد».

إمام أوغلو يهاجم كليتشدار أوغلو

في غضون ذلك، أكد رئيس بلدية إسطنبول المحتجز والمرشح الرئاسي لحزب «الشعب الجمهوري»، أكرم إمام أوغلو، في تصريحات لموقع «تي 24 الإخباري» خلال الجلسة 42 في إطار قضية الفساد والرشوة في ولاية إسطنبول المتهم فيها ومئات آخرون: «شعبنا سيقود أعظم مسيرة في التاريخ، اعلموا أن أياماً أفضل قادمة قريباً... الشعب يشير إلى صناديق الاقتراع، ويطالب بالانتخابات المبكرة، بينما الحكومة تشير إلى المحاكم، لن يتمكنوا من احتجاز مستقبل 86 مليون نسمة رهينةً في أروقة القصر الرئاسي، لن نتراجع، ولن نخضع، ولن يُسكتنا أحد، ولن يعلمونا الهزيمة».

أحد أعضاء حزب «الشعب الجمهوري» يشتبك مع قوات الأمن أثناء اقتحام مقر الحزب في 24 مايو بطلب من كليتشدار أوغلو (أ.ف.ب)

وتعليقاً على اقتحام الشرطة لمقر حزب «الشعب الجمهوري»، وجه إمام أوغلو انتقاداً حاداً إلى كليتشدار أوغلو، دون تسميته، ووصفه بـ«الوصي السياسي»، قائلاً: «أسميه الوصي الداخلي الحاقد، لأن أولئك الذين عجزوا عن تدمير هذا الحزب من الخارج يريدون الآن الاستيلاء عليه من الداخل».

وعن احتمال تشكيل حزب جديد، قال إمام أوغلو: «سنجد سبيلاً، أو سنبتكره إذا انتُهك القانون، وإذا تم تجاهل إرادة مندوبينا، وأمتنا، فإن كل مسار نسلكه مع الأمة مشروع وقوي... المعارضة لا تعاني أزمة، إردوغان (الرئيس التركي رجب طيب إردوغان) يُدبر انقلاباً ضدها».

دعم واسع لأوزيل

وأصدر 221 نائباً سابقاً من نواب حزب «الشعب الجمهوري» بالبرلمان بياناً مشتركاً دعوا فيه إلى عقد المؤتمر الاستثنائي في غضون 45 يوماً كحد أقصى، مشددين على أن قرار المحكمة يُعد تدخلاً في العمل السياسي الديمقراطي، وأنه لا يجوز استخدام القانون كأداة لتشكيل السياسة.

وأكدوا دعمهم لأوزيل الذي أصبح الحزب تحت قيادته «الحزب الرائد» على مستوى البلاد، لافتين إلى ضرورة الحفاظ على الزخم السياسي الذي تحقق في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس (آذار) 2024، وأن الحصول على تفويض من المؤتمر العام للحزب أمرٌ أساسي حتى يحقق أكبر وأقوى مما حقق في تلك الانتخابات.

أوزيل محاطاً بآلاف من أنصاره خلال تجمع شعبي في أنقرة في 30 مايو الماضي (من حسابه في إكس)

كما أعلن أعضاء حزب «الشعب الجمهوري» في مجلس بلدية إسطنبول دعمهم لأوزيل في مواجهة الهجوم غير المسبوق على الحزب على مدى تاريخه الممتد لـ103 أعوام، بسبب أنه عاد إلى موقعه، وأصبح الحزب الرائد في تركيا بعد 47 عاماً ليصبح كابوساً لحكومة حزب «العدالة والتنمية».

وجدد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان دعمه لأوزيل، لافتاً إلى استمرار التفاوض في إطار «عملية السلام، والمجتمع الديمقراطي» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته، والتي قال إنها تضع السياسة الديمقراطية في صميمها.

وقال باكيرهان إنه بينما تستمر العملية تتواصل الضغوط على المعارضة، وسياسة الاعتقالات، وتعيين الأوصياء، نحن متضامنون ضد الضغوط التي يتعرض لها حزب «الشعب الجمهوري»، لأن طريق السلام الاجتماعي لا يقتصر على عقد السلام مع الأكراد، ولا يمكن اختزاله في حل القضية الكردية فقط، بل يشمل أيضاً السلام مع المعارضة.

وبينما تتفاعل تطورات الأزمة على رئاسة حزب «الشعب الجمهوري»، نفذت السلطات حملة اعتقالات جديدة في بلدية بوجا التابعة لبلدية إزمير (غرب تركيا)، وهي تابعة للحزب، واعتقلت 62 شخصاً، بينهم الرئيسان الحالي والسابق للبلدية، بتهمتي «الرشوة، والاختلاس».