رجّح مصدران حكوميان مطلعان، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن يسجل إجمالي الإنفاق في مسودة موازنة اليابان للسنة المالية 2026 مستوى قياسياً جديداً، متجاوزاً 120 تريليون ين (نحو 775 مليار دولار)، في أكبر ميزانية سنوية في تاريخ البلاد، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية والإنفاق الدفاعي وخدمة الدين العام.
وقال المصدران إن الرقم المتوقع سيتخطى موازنة السنة المالية الحالية البالغة نحو 115 تريليون ين، مؤكدَين بذلك تقريراً سابقاً لوكالة «كيودو» اليابانية. وتحدث المصدران إلى «رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، لعدم تخويلهما الإدلاء بتصريحات رسمية في هذه المرحلة.
وتعكس الزيادة المتوقعة في حجم الموازنة اتساع الالتزامات المالية للحكومة اليابانية، ولا سيما في مجال الرعاية الاجتماعية التي تمثّل نحو ثلث إجمالي الإنفاق العام. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تسارع شيخوخة السكان، وزيادة أعداد المتقاعدين، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات، وهي تحديات هيكلية تضغط على المالية العامة منذ سنوات.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يشهد الإنفاق الدفاعي زيادة ملحوظة، في إطار التزام طوكيو بتعزيز قدراتها العسكرية في ظل بيئة أمنية إقليمية أكثر تعقيداً، وتماشياً مع تعهداتها برفع ميزانيتها الدفاعية إلى ما يقارب 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
كما تشكل تكلفة خدمة الدين العام عاملاً رئيسياً في تضخم الموازنة، إذ تمتلك اليابان واحداً من أعلى مستويات الدين العام في العالم، بما يتجاوز ضعفي حجم اقتصادها. ومع بدء «بنك اليابان» الخروج تدريجياً من سياسة الفائدة شديدة التيسير، ترتفع تكلفة الاقتراض الحكومي، مما يضيف أعباء جديدة على الميزانية.
وقد أثارت خطط الإنفاق الواسعة لحكومة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، قلق الأسواق المالية في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، مع استعداد المستثمرين لاحتمال زيادة كبيرة في إصدارات الدين لتمويل العجز.
ويرى محللون أن الموازنة المرتقبة ستضع الحكومة أمام معادلة دقيقة، تتمثّل في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، من جهة، وضبط أوضاع المالية العامة وطمأنة الأسواق بشأن استدامة الدين، من جهة أخرى.
ومن المتوقع أن تكشف الحكومة اليابانية عن التفاصيل الكاملة لمسودة الموازنة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لمناقشتها في البرلمان، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول قدرة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على احتواء ضغوط الإنفاق المتصاعدة دون تعميق المخاطر المالية على المدى المتوسط والطويل.
