الاتحاد التونسي للشغل يرفض خطط خفض الدعم

انتعاشة كبيرة لصادرات زيت الزيتون

الاتحاد التونسي للشغل يرفض خطط خفض الدعم
TT

الاتحاد التونسي للشغل يرفض خطط خفض الدعم

الاتحاد التونسي للشغل يرفض خطط خفض الدعم

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس (الأربعاء)، إنه لا يمكن لحكومة انتقالية في وضع استثنائي أن تنفذ إصلاحات، وإنه يرفض أي خطط لخفض الدعم الذي يطالب به المقرضون الدوليون، وذلك في خطوة يتوقع أن تعقد جهود الحكومة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
والأسبوع الماضي، استأنفت السلطات التونسية محادثات فنية مع صندوق النقد بهدف التوصل إلى حزمة إنقاذ، بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها. وقال سامي الطاهري، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل: «نرفض أي خطط لخفض الدعم، ونرفض رفع الأسعار... يجب تعزيز الدعم في ظل التراجع الكبير في المقدرة الشرائية».
وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويلي مقابل إصلاحات اقتصادية مؤلمة غير شعبية في 25 يوليو (تموز)، عندما أقال الرئيس قيس سعيّد الحكومة، وعلق البرلمان، وتولى السلطة التنفيذية، قبل أن يلغي أغلب أجزاء الدستور.
وأثار المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي في السابق الحاجة إلى دعم واسع للإصلاحات الاقتصادية، مما يعني أن سعيّد سيحتاج على الأرجح إلى موافقة نقابة العمال القوية واللاعبين السياسيين الرئيسيين لتأمين التوصل إلى اتفاق.
وكشف سعيّد عن حكومة انتقالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووعد بحوار وطني، لكنه لم يضع خطة مفصلة لاستعادة النظام الدستوري الطبيعي، كما يطالب المانحون.
وقال المسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل: «حكومة مؤقتة في ظروف استثنائية لا يمكنها تنفيذ إصلاحات اقتصادية... هناك إصلاحات قد تتطلب خمس سنوات».
وحث صندوق النقد الدولي تونس على إصلاح منظومة الدعم وفاتورة أجور القطاع العام والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
وفي شأن منفصل، كشفت وزارة الفلاحة التونسية عن تصدير ما لا يقل عن 183 ألف طن من زيت الزيتون مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما مكن من توفير قرابة 1.539 مليار دينار تونسي (نحو 549.6 مليون دولار) من العائدات المالية بالعملة الصعبة.
وتتوزع الكميات المصدرة بين 24 ألف طن معلب، والبقية على شكل خام. وكانت الكميات المصدرة قد تراجعت بشكل كبير خلال الموسم الماضي بعد تراجع كميات زيت الزيتون المنتجة على المستوى المحلي.
وكانت الصادرات خلال الفترة المتراوحة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وسبتمبر (أيلول) 2020 في حدود 343 ألف طن، وهو ما مكن من توفير نحو 2.078 مليار دينار (742 مليون دولار) من العائدات المالية بالعملة الصعبة، وساهم في تحقيق توازن نسبي على مستوى المالية العمومية.
وبشأن الموسم الفلاحي الحالي، أكدت وزارة الفلاحة التونسية أن تقديرات الإنتاج، مع انطلاق موسم الجني بداية هذا الشهر، لا تقل عن 1.2 مليون طن من الزيتون، وهو ما يسمح بتوفير قرابة 240 ألف طن من الزيت، وبذلك تكون الحصيلة أفضل مما حققته الموسم المنقضي بنحو 100 ألف طن من الزيت، إذ إن الموسم الماضي كان شحيحاً، ولم تزد كميات الزيت على 140 ألف طن، وهو ما يعني تراجعاً بنسبة 65 في المائة، قياساً بموسم (2019-2020).
وقدمت وزارة الفلاحة أرقاماً متفائلة حول عمليات التصدير، وأكدت أنها تنتظر تصدير أكثر من 190 ألف طن إضافية من الزيت مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، نظراً لنفاد المخزونات بعدد من دول المتوسط.
وكشفت المصادر الحكومية ذاتها عن تحسن أسعار الزيت في الأسواق الدولية مع نهاية موسم التصدير الحالي. وقُدر سعر الكيلوغرام الواحد من زيت الزيتون الخام بنحو 7.77 دينار. أما الكيلوغرام من الزيت المعلب، فقد تم تسويقه بنحو 11.728 دينار.
وتعد تونس من أهم بلدان المتوسط المنتجة لزيت الزيتون، إلى جانب إسبانيا وإيطاليا واليونان، وتصدر منتجاتها لعدد كبير من دول العالم، وتتمكن سنوياً من الحصول على نحو ملياري دينار من العائدات المالية خلال المواسم الفلاحية الجيدة. ويعد زيت الزيتون من أهم الأنشطة الاقتصادية المدرة للنقد الأجنبي.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.