دبي تحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنصة تمويل مجتمعية

الجناحي لـ«الشرق الأوسط»: نسعى لتمكين الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة

دبي تحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنصة تمويل مجتمعية
TT

دبي تحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنصة تمويل مجتمعية

دبي تحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنصة تمويل مجتمعية

تتطلع دبي لتسهيل وتوفير الحصول على التمويل لشريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الإمارة، وذلك لما تستطيع هذه المؤسسات تقديمه من تنمية الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أطلقت مؤخراً منصة «دبي نكست» التي تقوم على مفهوم التمويل الجماعي، عبر جذب مجموعة من رؤوس الأموال صغيرة الحجم من المجتمع للمشاركة في تمويل مشروع تجاري واحد.
وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن حكومة دبي أدركت أهمية الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد، إذ وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء «مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» في العام 2002، لتتولى قيادة مسيرة دعم رواد الأعمال.
وأضاف أن منصة «دبي نكست» هي أول منصة تمويل جماعي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتمكين الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة من عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذها اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي. وهي منصة غير ربحية متاحة لجميع الجنسيات والفئات العمرية المقيمة في الإمارات.

العوامل المحفزة
وحول العوامل التي يمكن أن تساعد المنصة، قال الجناحي: «يقوم مفهوم التمويل الجماعي على جذب مجموعة من رؤوس الأموال صغيرة الحجم من المجتمع للمشاركة في تمويل مشروع تجاري واحد، ويتميز هذا النوع من التمويل بسهولة الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع ورواد الأعمال عن طريق الشبكات الاجتماعية ومواقع التمويل الجماعي».
وأضاف: «بإمكان أي شخص لديه أفكار أو مشروع مبتكر، سواء كان فرداً أو شركة، تحضير أو تنظيم حملات عن الفكرة أو المشروع لطلب الدعم مباشرة من منصة (دبي نكست). وكل الأفكار مؤهلة للتمويل على المنصة، باستثناء الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويجب أن يكون موقع المشروع في دبي».

المشاريع الممولة
وأفصح المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن وجود كثير من المشروعات التي مولتها منصة «دبي نكست»، ومنها مشروع «تكوين»، وهو عبارة عن لعبة مبتكرة لتعلم الأبجدية العربية بطريقة ممتعة، وقال: «نحن نعمل على تمكينه من أن يكون واحداً من الشركات الناشئة المبتكرة، وهو حالياً جزء من (إكسبو 2020 دبي)».
كذلك مشروع «بادل 26»، وهو عبارة عن 4 ملاعب داخلية في «بادل»، وهي رياضة تتطلب مساحة أصغر من ملعب التنس العادي، وتم دعم المشروع من قبل «صندوق محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب بقيمة مليون درهم (272 ألف دولار)، ليكون أول مشروع يجمع رأس مال بنسبة 100 في المائة»، إضافة إلى مشروع «فيمودرا»، وهو موقع يضم المؤسسات التعليمية، وكذلك مشروع «فولنتير سييك»، وهو موقع إلكتروني للمبادرات والأعمال التطوعية.
وقال الجناحي إن تمويل المنصة يأتي من رجال الأعمال والحكومة والمستثمرين، والمجتمع ككل، لافتاً إلى أنها مفهوم جديد ما زال بحاجة إلى انتشار، وأضاف: «نأمل خلال الفترة المقبلة في أن نرى وعياً أفضل بما توفره هذه المنصة، وحجم المشاريع التي يمكن أن تمولها وتجعلها ترى النور على أرض الواقع».
وزاد أنه «من الضروري أن يستمر المجتمع في المساهمة بأعداد كبيرة في (دبي نكست). ونحن نسعى جاهدين لتعزيز الوعي بالمنصة من خلال شراكاتنا مع الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك المؤسسات التعليمية».

التركيز على المشاريع في دبي
وأكد أن «دبي نكست» شهدت إطلاق 543 حملة، وتمت الموافقة على 44 منها بالفعل، وتتضمن المشاريع المعتمدة أفكاراً مبتكرة في قطاعات متنوعة، وقد تجاوز إجمالي التمويل المطلوب حتى الآن 27.7 مليون درهم (7.5 مليون دولار)، وتلقت المشاريع 72 مساهمة من 58 داعماً.
وقال إن «دبي نكست» تركز حالياً على تمويل الأفكار والمشروعات داخل دبي، وما زلنا ندرس تمويل مشاريع خارج الإمارة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.