دبي تحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنصة تمويل مجتمعية

الجناحي لـ«الشرق الأوسط»: نسعى لتمكين الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة

دبي تحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنصة تمويل مجتمعية
TT

دبي تحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنصة تمويل مجتمعية

دبي تحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنصة تمويل مجتمعية

تتطلع دبي لتسهيل وتوفير الحصول على التمويل لشريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الإمارة، وذلك لما تستطيع هذه المؤسسات تقديمه من تنمية الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أطلقت مؤخراً منصة «دبي نكست» التي تقوم على مفهوم التمويل الجماعي، عبر جذب مجموعة من رؤوس الأموال صغيرة الحجم من المجتمع للمشاركة في تمويل مشروع تجاري واحد.
وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن حكومة دبي أدركت أهمية الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد، إذ وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء «مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» في العام 2002، لتتولى قيادة مسيرة دعم رواد الأعمال.
وأضاف أن منصة «دبي نكست» هي أول منصة تمويل جماعي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتمكين الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة من عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذها اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي. وهي منصة غير ربحية متاحة لجميع الجنسيات والفئات العمرية المقيمة في الإمارات.

العوامل المحفزة
وحول العوامل التي يمكن أن تساعد المنصة، قال الجناحي: «يقوم مفهوم التمويل الجماعي على جذب مجموعة من رؤوس الأموال صغيرة الحجم من المجتمع للمشاركة في تمويل مشروع تجاري واحد، ويتميز هذا النوع من التمويل بسهولة الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع ورواد الأعمال عن طريق الشبكات الاجتماعية ومواقع التمويل الجماعي».
وأضاف: «بإمكان أي شخص لديه أفكار أو مشروع مبتكر، سواء كان فرداً أو شركة، تحضير أو تنظيم حملات عن الفكرة أو المشروع لطلب الدعم مباشرة من منصة (دبي نكست). وكل الأفكار مؤهلة للتمويل على المنصة، باستثناء الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويجب أن يكون موقع المشروع في دبي».

المشاريع الممولة
وأفصح المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن وجود كثير من المشروعات التي مولتها منصة «دبي نكست»، ومنها مشروع «تكوين»، وهو عبارة عن لعبة مبتكرة لتعلم الأبجدية العربية بطريقة ممتعة، وقال: «نحن نعمل على تمكينه من أن يكون واحداً من الشركات الناشئة المبتكرة، وهو حالياً جزء من (إكسبو 2020 دبي)».
كذلك مشروع «بادل 26»، وهو عبارة عن 4 ملاعب داخلية في «بادل»، وهي رياضة تتطلب مساحة أصغر من ملعب التنس العادي، وتم دعم المشروع من قبل «صندوق محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب بقيمة مليون درهم (272 ألف دولار)، ليكون أول مشروع يجمع رأس مال بنسبة 100 في المائة»، إضافة إلى مشروع «فيمودرا»، وهو موقع يضم المؤسسات التعليمية، وكذلك مشروع «فولنتير سييك»، وهو موقع إلكتروني للمبادرات والأعمال التطوعية.
وقال الجناحي إن تمويل المنصة يأتي من رجال الأعمال والحكومة والمستثمرين، والمجتمع ككل، لافتاً إلى أنها مفهوم جديد ما زال بحاجة إلى انتشار، وأضاف: «نأمل خلال الفترة المقبلة في أن نرى وعياً أفضل بما توفره هذه المنصة، وحجم المشاريع التي يمكن أن تمولها وتجعلها ترى النور على أرض الواقع».
وزاد أنه «من الضروري أن يستمر المجتمع في المساهمة بأعداد كبيرة في (دبي نكست). ونحن نسعى جاهدين لتعزيز الوعي بالمنصة من خلال شراكاتنا مع الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك المؤسسات التعليمية».

التركيز على المشاريع في دبي
وأكد أن «دبي نكست» شهدت إطلاق 543 حملة، وتمت الموافقة على 44 منها بالفعل، وتتضمن المشاريع المعتمدة أفكاراً مبتكرة في قطاعات متنوعة، وقد تجاوز إجمالي التمويل المطلوب حتى الآن 27.7 مليون درهم (7.5 مليون دولار)، وتلقت المشاريع 72 مساهمة من 58 داعماً.
وقال إن «دبي نكست» تركز حالياً على تمويل الأفكار والمشروعات داخل دبي، وما زلنا ندرس تمويل مشاريع خارج الإمارة.



هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.