مستشار للكاظمي يشدد على محاسبة المتورطين في استهداف رئيس الوزراء العراقي

رداً على مخرجات اجتماع «الإطار التنسيقي» مع رؤساء الجمهورية والحكومة والقضاء

عناصر أمن يحرسون أحد مداخل «المنطقة الخضراء» في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

توعد مشرق عباس، المستشار السياسي لمصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، بمحاسبة المتورطين في عملية استهداف رئيس الوزراء العراقي، عبر تقديمهم إلى القضاء. وقال عباس في تغريدة عبر «تويتر»: «لن نتنازل أبداً وتحت أي ظرف عن اقتياد الإرهابيين القتلة الذين حاولوا اغتيال رئيس مجلس الوزراء إلى القضاء». وأضاف أن «العراق جُرح بعمق، وكل من يحاول التلاعب بجرح العراق فسيجد الإجابة».
وكان الكاظمي قال عقب محاولة استهدافه، فجر الأحد الماضي إن «الحكومة تعرف جيداً» منفذي محاولة اغتياله، وإنها «ستقوم بكشفهم».
وأتت تغريدة المستشار الرئاسي بعد ساعات قليلة من اجتماع عقدته جماعة «الإطار التنسيقي» بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء، مما دفع ببعض المراقبين إلى الربط بين هذه التغريدة وبين نتائج الاجتماع الإطاري الذي فهم البعض من بيانه الصادر محاولة للالتفاف على عملية استهداف منزل رئيس الوزراء.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة على الاجتماع، فإنه لم يخرج بنتائج ملموسة حول القضايا الأساسية التي طرحها؛ على رأسها المواجهات التي وقعت بين قوات الأمن والمحتجين على نتائج الانتخابات، واستهداف رئيس الوزراء بطائرات مسيّرة، والموقف من نتائج الانتخابات، مما يعزز التكهنات بإمكانية اتجاه الأزمة السياسية الحالية إلى مزيد من التعقيد، خصوصاً مع إشارة أصابع الاتهام إلى بعض الفصائل المسلحة المنضوية تحت مظلة «الإطار التنسيقي» بالوقوف وراء الاعتداء على منزل رئيس الوزراء.
ويتحدث بعض الأوساط السياسية في بغداد عن أن الكاظمي وجه، عبر أحد الشخصيات السياسية، رسالة شديدة اللهجة إلى الجهات المتورطة في حادث الاعتداء وتوعد بملاحقتهم مهما كلف الأمر.
وطبقاً للبيان الصادر عن اجتماع الرئاسات الثلاث مع جماعة «الإطار التنسيقي»، فإن الاجتماع خلص إلى «إدانة جريمة استهداف المتظاهرين وإكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة» في إشارة إلى الاشتباكات التي وقعت الجمعة الماضي بين قوات الأمن الحكومية والمتظاهرين عن «جماعات الإطار» الرافضين نتائج الانتخابات، وتسببت في مقتل إثنين من المحتجين وجرح عشرات آخرين وكذلك من عناصر الأمن.
وأتت قضية استهداف رئيس الوزراء في المرتبة الثانية في بيان «الإطار التنسيقي» حيث أكد على: «رفض وإدانة جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء، وإكمال التحقيق بها، ورفد فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة كل حيثيات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للقضاء». وشدد البيان على «خفض التوتر، وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف، وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع، والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس، وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي».
وفي النقطة الرابطة، تحدث البيان عن «البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية، تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية، التي اهتزت بدرجة كبيرة، والدعوة إلى اجتماع وطني لبحث إمكانية إيجاد حلول لهذه الأزمة المستعصية، وأكد الجميع حرصهم على السلم الأهلي وعلى معالجة جميع الإشكالات وفق الأطر القانونية والسياسية المعمول بها».
ولا يعرف على وجه التحديد ما الأطر القانونية التي يتحدث عنها البيان، خصوصاً أن مفوضية الانتخابات ومن ورائها القضاء أكدا صحة نتائج الانتخابات وتطابق عمليات العد والفرز اليدوي مع عمليات العد الإلكتروني في المحطات التي طعن في صحة نتائجها.
ويبدو أن جماعات «الإطار التنسيقي»، الذي يضم معظم الفصائل والقوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات، غير متفقة على صيغة موحدة لحل الأزمة الداخلية الشيعية ثلاثية الأبعاد (نتائج الانتخابات، واستهداف رئيس الوزراء، والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن).
وحتى مع تدخل قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني الذي زار بغداد أول من أمس، فإن بعض الاتجاهات تشكك في محاولة استهداف رئيس الوزراء، وهذا اتجاه يمثله زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي إلى جانب آخرين، وقد جدد الخزعلي، أمس، شكوكه حول الحادث حين قال في تصريحات لقناة «الجزيرة»: «طالبنا بأن يكون هناك تحقيق فني ودقيق يبحث عن الأدلة في محاولة اغتيال الكاظمي. نميل لفرضية الطرف الثالث في محاولة اغتيال الكاظمي بتنفيذ إسرائيلي وتنسيق أميركي».
ورفض الخزعلي الاتهامات التي أشارت إلى بعض الفصائل المسلحة؛ وضمنها فصيله، بالضلوع في حادث الاستهداف، وذكر أن «الاتهامات التي تساق في محاولة اغتيال الكاظمي مرفوضة، وهذا ما دفعنا لطلب تحقيق موثوق».
ولا تقف الخلافات بين أطراف «الإطار التنسيقي» عند حاجز التشكيك في عملية استهداف الكاظمي، بل تتعداها لتصل إلى مطالبة بعض الأطراف الخاسرة بإعادة الانتخابات في مقابل رفض الأطراف الفائزة ذلك، مثل «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
إلى ذلك؛ أصدر «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، الذي يضم غالبية الفصائل الموالية لإيران، بياناً، أمس، جاء فيه: «ندعو الجميع إلى التهدئة الإعلامية وترك الأمور إلى القضاء واللجان الفنية المشكلة لحسم الحوادث التي حصلت مؤخراً من الاعتداء على المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس مجلس الوزراء، ونحن جميعاً نثق بالقضاء وبعدالته وشجاعته، لذا نأمل من الجميع الالتزام بالتهدئة؛ لأن الأوضاع في العراق لا تتحمل مزيداً من التصعيد».