تدريبات بكين لتدمير حاملات الطائرات الأميركية «لا تقلق» واشنطن

تايوان تحذّر من أن الصين قادرة على غلق مجاليها البحري والجوي

صورة وزعتها وزارة الدفاع التايوانية للناطق باسمها أمس خلال عرض تقرير عن قدرة الصين على إغلاق الموانئ والمطارات الرئيسية في تايوان بغية قطع روابط الجزيرة مع الخارج (أ.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع التايوانية للناطق باسمها أمس خلال عرض تقرير عن قدرة الصين على إغلاق الموانئ والمطارات الرئيسية في تايوان بغية قطع روابط الجزيرة مع الخارج (أ.ب)
TT

تدريبات بكين لتدمير حاملات الطائرات الأميركية «لا تقلق» واشنطن

صورة وزعتها وزارة الدفاع التايوانية للناطق باسمها أمس خلال عرض تقرير عن قدرة الصين على إغلاق الموانئ والمطارات الرئيسية في تايوان بغية قطع روابط الجزيرة مع الخارج (أ.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع التايوانية للناطق باسمها أمس خلال عرض تقرير عن قدرة الصين على إغلاق الموانئ والمطارات الرئيسية في تايوان بغية قطع روابط الجزيرة مع الخارج (أ.ب)

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إنها تركز على استعداداتها وجهوزيتها للرد على السلوك الصيني، بدلاً من التركيز على التدريبات التي يقوم بها الجيش الصيني، بعدما كشفت صور للأقمار الصناعية عن بناء الصين مجسمات لحاملات طائرات أميركية في الصحراء الصينية للتدريب على استهدافها.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون»، جون كيربي، إن الجيش الأميركي ليس قلقاً من تلك التدريبات، بقدر ما يقلقه التخويف المتزايد وسلوك الجيش الصيني في المحيطين الهندي والهادي. وأضاف كيربي في مؤتمره الصحافي اليومي، مساء أول من أمس (الاثنين)، أن الولايات المتحدة تدعم منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة، مشيراً أيضاً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لتحقيق هذه الغاية. وأضاف «لقد سمعتم الوزير (لويد) أوستن يتحدث عن هذا الأمر مرات عدة، هذا ما نعتبره التحدي الأول لدينا». وقال «ما يمكنني قوله هو أننا نركز على تطوير القدرات، والمفاهيم التشغيلية، والتأكد من أن لدينا الموارد والاستراتيجية الصحيحة المعمول بها حتى نتمكن من التعامل مع جمهورية الصين الشعبية باعتبارها التحدي الأول».
وتطرق كيربي إلى التقرير السنوي الذي أصدرته الأسبوع الماضي، وزارة الدفاع الأميركية حول «التطورات العسكرية والأمنية الصينية»، الذي أشار إلى التطور السريع الذي حققته الصين في إعادة بناء قدراتها العسكرية، في مختلف المجالات البرية والبحرية والجوية، وخصوصاً النووية، فضلاً عن تطويرها صواريخ فائقة السرعة. وقال «أعتقد أنه يوضح تماماً ما هو فهمنا لنياتهم وقدراتهم وكيف يطورون هذه القدرات ولأي غايات». وأضاف «من الواضح أنهم استثمروا الكثير في القدرات الجوية والبحرية على وجه الخصوص، والمصممة إلى حد كبير لمحاولة منع الولايات المتحدة من الوصول إلى مناطق معينة في المحيطين الهندي والهادي». وأكد، أن «ما نركز عليه هو تحدي السرعة والتأكد من أننا نحافظ على القدرات الصحيحة والمفاهيم التشغيلية الصحيحة للوفاء بالتزاماتنا الأمنية في هذا الجزء من العالم».
ووفقاً للتقرير، فإن جزءاً كبيراً من جهود الصين لمضاهاة قوة «العدو القوي»، والذي من الواضح أنه يشير إلى الولايات المتحدة، ينطوي على تحديث كبير وجهود إصلاح داخل الجيش الصيني. وشملت هذه الجهود تحقيق «المكننة»، والتي يصفها التقرير بأنها جهود الجيش الصيني لتحديث أسلحته ومعداته، ليتم ربطها بشبكة من «الأنظمة الخاصة»، وكذلك استخدام تقنيات أكثر تقدماً، بما يتناسب مع التطورات الإلكترونية والمعلوماتية في الحروب الذكية أيضاً. وشدد التقرير أيضاً على أهمية جهود الصين «لإبراز القوة العسكرية خارج حدودها، من خلال إنشاء لوجيستيات خارجية وبنية تحتية للقواعد، ليس فقط داخل منطقة المحيطين الهندي والهادي، ولكن في أماكن أخرى من العالم».
وكشفت وزارة الدفاع الأميركية في التقرير، عن أنها تعمل حالياً على استراتيجية جديدة للدفاع الوطني، (إن دي إس)، والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول أوائل العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، تعمل تلك الاستراتيجية على مراجعة «الوضع النووي» (إن بي أر)، التي ستوضح، من بين أمور أخرى، أولويات تحديث «الثالوث النووي» للولايات المتحدة، والتأكد من أن الولايات المتحدة لديها القدرات المناسبة التي تتوافق مع الاستراتيجية النووية الوطنية. وستدرس المراجعة أيضاً كيف يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ خطوات لتقليل دور الأسلحة النووية في استراتيجيتها للأمن القومي، مع ضمان بقاء الردع الاستراتيجي آمناً وفعالاً، وأن التزامات الردع الممتدة لحلفائها تظل قوية وذات مصداقية.
وقال كيربي، إن تطوير الولايات المتحدة «الجهوزية النووية» لا يتم في فراغ، وهي تلتمس مشاركات الحلفاء الاستراتيجيين في تطوير تلك المراجعة. وأضاف «عبر المراجعة نفسها، فإن آراء ووجهات نظر حلفائنا وشركائنا مهمة، والمشاورات التي نقوم بها معهم والاستماع إلى وجهات نظرهم، كانت وستظل مهمة لبقاء المراجعة على المسار الصحيح».
يذكر، أن الولايات المتحدة قامت بتوقيع صفقة مع أستراليا بمشاركة بريطانيا في إطار ما بات يعرف بتحالف «إيكوس»، لبناء 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية، في قضية أشعلت خلافاً حاداً مع فرنسا، بعدما ألغت أستراليا معها صفقة لبناء غواصات تقليدية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار. كما أعادت واشنطن تنشيط التحالف الرباعي مع اليابان والهند وأستراليا، وعقد قادته قبل أكثر من شهر، اجتماعاً في واشنطن لبحث التحديات الصينية في منطقة المحيطين الهادي والهندي.
وفي تايبيه، حذّرت وزارة الدفاع التايوانية، الثلاثاء، من أن الصين قادرة على إغلاق الموانئ والمطارات الرئيسية في تايوان بغية قطع روابط الجزيرة مع الخارج في وقت وصلت التوترات بين بكين وتايبيه إلى ذروتها، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت الوزارة في تقرير نصف سنوي صدر الثلاثاء، إلى أن بكين تعزز قدراتها على الضربات الجوية والبحرية والبرية على الجزيرة التايوانية، بالإضافة إلى احتمال «إغلاق موانئنا ومطاراتنا، و(وقف) الرحلات الجوية المغادرة (من الجزيرة)، وقطع قنوات اتصالنا البحرية والجوية». ونبّه التقرير أيضاً إلى قدرة الصين على ضرب الجزيرة بترسانتها الصاروخية، ولا سيما الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وقال، إن بكين تعزز قدرتها على شن هجمات برمائيّة ضد تايوان.
وتعتبر بكين أن تايوان البالغ عدد سكّانها نحو 23 مليون نسمة، جزء لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، وتعهدت إعادة ضم الجزيرة يوماً ما، بالقوة إذا لزم الأمر.
وتدهورت العلاقات الصينية - التايوانية منذ تولت تساي إنغ - ون السلطة في 2016؛ إذ تعتبر الجزيرة دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع وليست جزءاً من الأراضي الصينية.
وأضاف التقرير، أن «المناورات المتكررة في (المنطقة الرمادية)» تهدف إلى «الاستيلاء على تايوان من دون قتال». و«المنطقة الرمادية» مصطلح يستخدمه المحللون العسكريون لوصف أعمال عدوانية تدعمها دولة ما، من دون أن يصل الأمر إلى حرب مفتوحة. وقد وصفها وزير الدفاع البريطاني بن والاس أيضاً بأنها «المعبر بين السلام والحرب».
وأكّد وزير الدفاع التايواني في أكتوبر (تشرين الأول)، أن التوترات العسكرية مع الصين وصلت إلى ذروتها منذ أربعة عقود بعد عدد قياسي من الغارات الجوية في منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.
و«منطقة تحديد الدفاع الجوي» هي مجال جوي تحاول فيه دولة ما تحديد وتعقّب الطائرات لأسباب تتعلّق بالأمن القومي، حسب الوكالة الفرنسية.
وتضاعفت غارات الطيران الصيني في هذه المنطقة خلال العامين الماضيين في حين تعتزم بكين القيام باستعراضات قوة في فترات مهمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».