بريطانيا ستجعل اللقاح إلزامياً للعاملين في القطاع الصحي العام في الربيع

إعداد جرعة من لقاح «كورونا» داخل أحد مراكز التلقيح في نيوكاسل البريطانية (أ.ف.ب)
إعداد جرعة من لقاح «كورونا» داخل أحد مراكز التلقيح في نيوكاسل البريطانية (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا ستجعل اللقاح إلزامياً للعاملين في القطاع الصحي العام في الربيع

إعداد جرعة من لقاح «كورونا» داخل أحد مراكز التلقيح في نيوكاسل البريطانية (أ.ف.ب)
إعداد جرعة من لقاح «كورونا» داخل أحد مراكز التلقيح في نيوكاسل البريطانية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء فرض إلزامية التلقيح ضد «كوفيد - 19» للطواقم الطبية في القطاع العام في إنكلترا اعتباراً من 1 أبريل (نيسان)، لتحذو بذلك حذو العديد من الدول الأخرى.
وقال وزير الصحة ساجد جاويد أمام البرلمان بعد التشاور حول هذا الموضوع: «توصلت إلى استنتاج مفاده أن كل من يعملون في القطاع الصحي العام (إن إتش إس) يجب أن يتلقوا اللقاح». سيتم إعفاء أولئك الذين ليسوا على اتصال مع المرضى أو لا يمكن تلقيحهم لأسباب صحية، من هذه الخطوة المطبقة في بعض الدول، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «لا يجوز اعتبار أي أحد» في القطاع الصحي العام أو في قطاع الرعاية الذي لم يتم تلقيحه «محط انتقادات» أو «تهميشه»، مشدداً على ضرورة إقناع المترددين.
مستنداً إلى أحدث الأرقام، قال الوزير إن «90 في المائة من موظفي القطاع الصحي العام تلقوا جرعتين على الأقل» من اللقاح حتى إن كان العدد في بعض المستشفيات «أقرب إلى 80 في المائة».
قال ستيوارت تاكوود الممرض وممثل نقابة «يونيسون» إن إلزامية التلقيح لا تشكل «المقاربة الصحيحة». ويخشى أن يؤدي ذلك إلى «ضرب» معنويات مقدمي الرعاية الصحية وإرغام البعض على الاستقالة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تعاني أصلاً من نقص في الموظفين.
وطُلب من العاملين في دور رعاية المسنين في إنكلترا إنهاء التلقيح قبل الخميس.
ولن تضطر الطواقم الطبية في القطاع الصحي العام إلى التلقيح قبل الشتاء، وهو ما تعتبره الحكومة صعباً خوفاً من عودة تسجيل حالات كوفيد المرتبطة بالفيروسات الموسمية الأخرى مثل الإنفلونزا.
يعمل في هذا القطاع ما يقارب 1.2 مليون موظف بينهم أكثر من 627 ألفاً من مقدمي الرعاية.
فرضت عدة دول إلزامية التلقيح لمقدمي الرعاية، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا واليونان. وفرضت الولايات المتحدة هذا الأمر على الموظفين الفيدراليين والمتعاقدين مع الوكالات الفيدرالية، وموظفي دور رعاية المسنين الذين يتلقون المنح الفيدرالية والمدارس الخاضعة للسلطات الفيدرالية.
وتم الإعلان عن هذا الإجراء في حين شهدت المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة تفشي الوباء مع معدلات إصابة من بين الأعلى في العالم. وبدأ العدد يتراجع في الأيام الماضية لكن البلاد تسجل أكثر من 150 حالة وفاة يومياً. ورفضت الحكومة فرض قيود مثل وضع الكمامات في الأماكن المغلقة أو فرض الشهادات الصحية.
بدأ برنامج التلقيح في المملكة المتحدة بشكل أسرع بكثير من بقية أوروبا، حيث تم تلقيح ما يقارب 80 في المائة من سكان المملكة المتحدة فوق سن 12 عاماً بشكل كامل ضد «كوفيد - 19».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.