قاآني في بغداد بحثاً عن مسارات للتهدئة غداة استهداف الكاظمي

مصادر أمنية و«حشدية» أشارت إلى مسؤولية «الكتائب» و«العصائب» عن محاولة الاغتيال

جانب من الانتشار الأمني في بغداد الليلة قبل الماضية تحسباً لهجمات إرهابية أخرى (رويترز)
جانب من الانتشار الأمني في بغداد الليلة قبل الماضية تحسباً لهجمات إرهابية أخرى (رويترز)
TT

قاآني في بغداد بحثاً عن مسارات للتهدئة غداة استهداف الكاظمي

جانب من الانتشار الأمني في بغداد الليلة قبل الماضية تحسباً لهجمات إرهابية أخرى (رويترز)
جانب من الانتشار الأمني في بغداد الليلة قبل الماضية تحسباً لهجمات إرهابية أخرى (رويترز)

فيما وصل قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، إلى بغداد، أمس، لـ«تقديم الدعم» إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، غداة نجاته من محاولة اغتيال بطائرات مسيرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء، قال مسؤولان أمنيان ومصادر مقربة من الفصائل المسلحة إن الهجوم نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل من التي تدعمها إيران.
وقالت المصادر لوكالة «رويترز»، أمس، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.
وأحجم متحدث باسم جماعة مسلحة مدعومة من إيران عن التعليق على الهجوم والجهة التي نفذته. ولم يتسن الوصول بعد إلى جماعات أخرى مدعومة من إيران للحصول على تعليق، كما لم ترد حكومة طهران بعد على طلبات تعقيب.
وحسب مسؤولين أمنيين عراقيين وثلاثة مصادر مقربة من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في العراق، فإن الهجوم ارتكبته واحدة على الأقل من تلك الجماعات، لكنهم قدموا تقييمات مختلفة قليلاً بشأن أي الفصائل تحديداً. وقال المسؤولان الأمنيان، إن «كتائب حزب الله» القوية و«عصائب أهل الحق» نفذتاه جنباً إلى جنب. بدوره، قال مصدر في جماعة مسلحة إن «كتائب حزب الله» متورطة، وإنه لا يستطيع تأكيد دور «العصائب». وحسب «رويترز»، لم تعلق أي من هاتين الجماعتين بعد.
إيران من جهتها، دخلت على خطي التنديد والتهدئة معاً. فعلى صعيد التنديد بالحادث، فإن رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني الجنرال علي شمخاني، كان أول المنددين منذ الصباح الباكر بعد الحادث عاداً إياه بمثابة «فتنة جديدة». ولأن الإيرانيين لا يمكن لهم تخطي فرضية الدور الأميركي، فإنهم حملوا الأميركيين أو «أذنابهم» مسؤولية ما حصل للكاظمي.
إيران لم تكتف بالتنديد، بل أرسلت مسؤول الملف العراقي لديها الجنرال إسماعيل قاآني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني. واستناداً للمعلومات المسربة، فإن قاآني الذي كان غاضباً لما حصل بحق الكاظمي، وقد التقاه لغرض الاطمئنان على سلامته، اقتصرت لقاءته على عدد محدود من الزعامات الشيعية، بمن في ذلك بعض قادة الفصائل. وطبقاً للمعلومات نفسها، فإن قاآني في الوقت الذي عد استهداف الكاظمي أمراً غير مقبول وغير مناسب، ويضر بإيران نفسها، فإنه عرض مساراً للتهدئة مع إمكانية القبول بنتائج الانتخابات التي منيت الفصائل الموالية لها بهزيمة قاسية.
وأعلنت إيران عبر وزارة خارجيتها أنه تم الاتفاق مع العراق لتقديم المساعدة للكشف عن المتورطين في الهجوم على منزل الكاظمي. هذا الاتفاق فهمه المراقبون السياسيون على أنه مسعى إيراني لإثبات مصداقيتها للتعامل مع هذا الحادث غير المسبوق، بصرف النظر عن الطرف المتورط فيه.
يأتي عرض الدعم الإيراني غداة تنديد الرئيس الأميركي جو بايدن، بقوة، بالحادث، وإعلانه في بيان عن أوامره إلى فريق الأمن القومي الأميركي بالمشاركة في التحقيقات، وعرض أي مساعدة ممكنة للجانب العراقي. ومع أن هذا العرض السخي لم تقم به واشنطن حتى حين استهدفت أهدافها، بما فيها الثمينة منها، وهي السفارة في المنطقة الخضراء، فإن مشاركة الأميركيين في التحقيقات يعني دخولاً أميركياً عنيفاً على الخط. وطبقاً للتأويلات، فإن المشاركة الفعلية الأميركية في التحقيقات، أو حتى عرض المساعدة، يعني أن الأميركيين في وارد التعامل مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران بطريقة مختلفة قد تترتب عليها إجراءات على الأرض في حال استكملت اللجنة التحقيقية عملها، وعرفت الموقع الذي انطلقت منه المسيّرات الثلاث، وهو «شمال شرقي بغداد» مثلما أعلن الناطق العسكري باسم الكاظمي.
وبعد يومين من محاولة اغتيال الكاظمي، فإن الحياة في العاصمة العراقية بغداد تبدو طبيعية باستثناء الانتشار الأمني المكثف للقطعات العسكرية في المنطقة الخضراء. كما تنتشر قطعات عسكرية بمن فيها مدرعات في منطقة المنصور بالقرب من مبنى جهاز المخابرات العراقي الذي لا يزال يرأسه الكاظمي. يذكر أن جهاز المخابرات سبق أن تعرض قبل نحو أسبوع إلى هجوم بالصواريخ سقط بعضها في شارع الأميرات الملاصق لمبنى الجهاز. وبالربط بين صواريخ جهاز المخابرات والطائرات المسيرة على منزل الكاظمي، فإن تلك الصواريخ كانت بمثابة رسالة تمهيدية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).