ولي العهد السعودي يبعث لأمير قطر برسالة تتناول تعزيز علاقات البلدين

سلّمها سفير المملكة في الدوحة

ولي العهد السعودي يبعث لأمير قطر برسالة تتناول تعزيز علاقات البلدين
TT

ولي العهد السعودي يبعث لأمير قطر برسالة تتناول تعزيز علاقات البلدين

ولي العهد السعودي يبعث لأمير قطر برسالة تتناول تعزيز علاقات البلدين

تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رسالة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وتسلم أمير قطر الرسالة من الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير السعودية في الدوحة، الذي نقل له تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده.
حضر اللقاء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.


مقالات ذات صلة

ترتيب سعودي ـ قطري لإعادة مجلس الأعمال المشترك

الاقتصاد ترتيب سعودي ـ قطري لإعادة مجلس الأعمال المشترك

ترتيب سعودي ـ قطري لإعادة مجلس الأعمال المشترك

يشهد القطاع الخاص في كل من السعودية وقطر حراكاً مكثفاً لإعادة ترتيب العلاقة، إذ يجري حالياً تشكيل مجلس الأعمال المشترك لدورته الجديدة، في خطوة تأتي بعد عودة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين خلال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها مدينة العلا –غرب المملكة– يناير (كانون الثاني) الماضي. ووفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، وجّه مجلس الغرف السعودية جميع المنتسبين للغرف التجارية الصناعية بمناطق المملكة بفتح الترشح لعضوية مجلس الأعمال المشترك المقرر حتى 2024، داعياً الراغبين في الترشح للعضوية إلى الاطلاع على الشروط الخاصة وتعبئة النموذج المخصص مع إرفاق السيرة الذاتية والمست

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بدء الحركة التجارية القطرية ـ السعودية عبر المنفذ الحدودي

بدء الحركة التجارية القطرية ـ السعودية عبر المنفذ الحدودي

أعلنت «الهيئة العامة للجمارك» في قطر، أمس، أن الحركة التجارية عبر منفذ «أبو سمرة» الحدودي مع السعودية ستُستأنف الأحد المقبل، موضحة أن العمل بحركة الشحن التجاري في المنفذ سيجري وفقاً للاشتراطات والإجراءات المعدة لذلك. وقالت إنه من المتوقع بدء أعمال الصيانة المقررة في منفذ «أبو سمرة» خلال الربع الثاني من عام 2021 ولمدة نحو 14 شهراً، مع استمرار حركة المسافرين والحركة التجارية عبر المنفذ بما يتوافق مع متطلبات أعمال الصيانة المقررة. وأعلنت عن تطبيق عدد من الضوابط والإجراءات التنظيمية والاحترازية بشأن حركة البضائع الواردة والعابرة من منفذ «سلوى» الحدودي في السعودية إلى منفذ «أبو سمرة» الحدودي في دول

«الشرق الأوسط» (الدمام)

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.