المعجب: التطور القضائي في السعودية نتاج لـ«رؤية 2030»

أكد حرص بلاده على مكافحة الجرائم العابرة للحدود

النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب خلال مشاركته في المؤتمر الذي أقيم بالقاهرة (واس)
النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب خلال مشاركته في المؤتمر الذي أقيم بالقاهرة (واس)
TT

المعجب: التطور القضائي في السعودية نتاج لـ«رؤية 2030»

النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب خلال مشاركته في المؤتمر الذي أقيم بالقاهرة (واس)
النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب خلال مشاركته في المؤتمر الذي أقيم بالقاهرة (واس)

أكد النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، اليوم (الاثنين)، أن التطور القضائي الذي تشهده بلاده هو نتاج لـ«رؤية 2030» الطموحة، التي أولت جميع الأجهزة العدلية والأمنية جل اهتمامها للوصول إلى الكفاءة القضائية والحوكمة النظامية لكل الأنظمة والقوانين السعودية.
وأشار المعجب في كلمة أمام الدول المشاركة خلال «مؤتمر دور أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في مكافحة الجريمة» بالقاهرة، إلى مرور العالم بفترات عصيبة ظهرت فيها أنماط إجرامية تمارس عبر البلدان، وتتجاوز الحدود الإقليمية الجنائية كجرائم الإرهاب وجرائم غسل الأموال وتمويلهما، والجرائم التي تمارس على الجنس البشري كالاتجار بالأشخاص وجرائم تهريب البشر، مبيناً أن خطورة هذه الجرائم تكمن بتعدد أطرافها عبر بلدان العالم، وما يعتري ذلك من تعدد أركان الجريمة وتشعب أفعالها التنفيذية بين بلدان عدة، ما يهدد السّلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي.
وأضاف: «هذه التحديات التي تتزامن مع تزايد الخطورة الإجرامية لانتشار تلك النماذج الإجرامية الدولية، تضع على المجتمع الدولي مسؤوليات جساماً لكي يقوم بدور حاسم وخطوات ناجزة في سبيل مكافحتها والحدّ من تطورها وانتشارها»، موضحاً أن من أهم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها المنظمات الدولية والإقليمية في هذا السياق هو الدخول في مبادرات واتفاقيات وصكوك دولية كانت نواة لتوحيد الجهود في مكافحة تلك الأنشطة الإجرامية.
ونوّه النائب العام السعودي بأن بلاده حريصة على مكافحة الجرائم العابرة للحدود بجميع صورها وأشكالها، وانضمت للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات بهذا الشأن، ووفّقت أنظمتها وقوانينها الداخلية بما يتناسب مع التوجُّه الدولي في قمع السلوكيات الإجرامية والحدّ من انتشارها واستشرائها، وخاصة في جرائم الإرهاب وتمويله، وجرائم الاتجار بالأشخاص، والجرائم المعلوماتية، لافتاً إلى أنها تولي التعاون المستمر والاستجابة العاملة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية بين الدول والمنظمات الفاعلة في هذا المجال اهتماماً بالغاً.



انطلاق «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية» الثلاثاء

النسخة السابقة من القمة شهدت توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية (وزارة الحرس الوطني)
النسخة السابقة من القمة شهدت توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية (وزارة الحرس الوطني)
TT

انطلاق «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية» الثلاثاء

النسخة السابقة من القمة شهدت توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية (وزارة الحرس الوطني)
النسخة السابقة من القمة شهدت توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية (وزارة الحرس الوطني)

تنطلق أعمال «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية» يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السعودية وتستمر 3 أيام، بمشاركة خبراء وشركات من مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم من وزارة الحرس الوطني، ممثلة في «الشؤون الصحية»، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار.

ويجسد تنظيم القمة في نسختها الثالثة اهتمام القيادة السعودية بهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المواءمة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي أطلقها ولي العهد السعودي مطلع عام 2024.

ويشارك في القمة قيادات وخبراء عالميون، وشركات عالمية من أميركا وبريطانيا والصين وكوريا واليابان وغيرها من رواد صناعة التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، إلى جانب منظمات ومؤسسات أكاديمية عريقة لها إسهامات بارزة في القطاع، مما يجعل القمة حدثاً مهماً على خريطة منظومة الصحة إقليمياً وعالمياً.

وزير «الحرس الوطني» خلال افتتاحه أعمال القمة في نسختها الثانية بالرياض (الوزارة)

وحددت رؤية السعودية الرائدة في تطوير تقنيات حيوية متقدمة بمجالات الطب، والزراعة، والبيئة، والصناعة، لتصبح البلاد مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التقنية الحيوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، وعالمياً بحلول عام 2040.

ويُعد قطاع التقنية الحيوية محوراً أساسياً وممكناً لتحقيق «رؤية السعودية 2030» في بناء مجتمع حيوي منتج واقتصاد مستدام ومزدهر، يعتمد على البحث والتطوير التقني لتعزيز قيم المعرفة والابتكار والعلوم.

يشار إلى أن النسخة السابقة من القمة أسفرت عن توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية في مجالات البحوث الطبية التقنية وصناعة اللقاحات وتوطين المعرفة. كما استضافت 68 متحدثاً محلياً ودولياً، وسجّلت مشاركة ما يزيد على 14.300 شخص من 128 دولة حول العالم.