طهران تطلب من واشنطن ضمان عدم الانسحاب مجدداً من الاتفاق النووي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة (غيتي)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة (غيتي)
TT

طهران تطلب من واشنطن ضمان عدم الانسحاب مجدداً من الاتفاق النووي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة (غيتي)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة (غيتي)

شددت إيران، اليوم الاثنين، عبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها، على ضرورة أن تضمن الولايات المتحدة عدم انسحاب «أي إدارة أميركية أخرى» من الاتفاق بشأن برنامجها النووي، وذلك قبل أسابيع من استئناف المفاوضات الهادفة لإحيائه.
وتستعد طهران وأطراف اتفاق عام 2015، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، إلى استئناف مباحثات فيينا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، والهادفة إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحادياً قبل ثلاثة أعوام، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران.
وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة إن «مسار عودتهم إلى الاتفاق النووي واضح، وعليهم أن يقبلوا أنهم مسؤولون عن الوضع الراهن، وعليهم أن يظهروا أنهم يعودون عن المسار الذي يتبعونه».
وأضاف في مؤتمر صحافي: «عليهم أن يرفعوا بشكل نهائي الحظر (العقوبات) الظالم وغير القانوني الذي فرضوه منذ انسحابهم (...) والأهم أن يضمنوا أن أي إدارة أميركية أخرى لن تقوم مرة أخرى بالاستهزاء بالعالم»، في إشارة إلى الانسحاب أحادياً من الاتفاق.
وأبرمت إيران وستّ قوى دولية في 2015، اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجياً عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى جو بايدن الذي خلف ترمب كرئيس للولايات المتحدة في مطلع 2021. استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، مباحثات في فيينا إحياء الاتفاق اعتباراً من أبريل (نيسان).
وبعد تعليقها منذ يونيو (حزيران)، من المقرر استئناف المفاوضات في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما أعلنت طهران والاتحاد الأوروبي هذا الشهر.
وشدد خطيب زادة على أن «مبدأنا الأساسي في الاتفاقات والمحادثات في فيينا (هو) إما أن يتم الاتفاق على كل شيء أو لا يتم الاتفاق على شيء».
وأكد أنه طالما إيران «لا يمكنها أن تضمن أن الحظر غير القانوني (...) تم رفعه بطريقة فعالة وكاملة، مع التحقق والضمانات المطلوبة والضمانات الموضوعية، لن توقف إيران إجراءاتها التعويضية»، في إشارة إلى الخطوات التي اتخذتها طهران ضمن برنامجها النووي بعد الانسحاب الأميركي.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن كبير المفاوضين الإيرانيين، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري، سيقوم «هذا الأسبوع» بجولة أوروبية تشمل لندن وباريس وبرلين.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».