ليبيا تسعى لاستعادة حصصها النفطية في أسواق الطاقة العالمية

العبار لـ «الشرق الأوسط»: نحاول الاستفادة من اتفاق «أوبك بلس» وعقد مؤتمرات دولية

وكيل وزارة النفط الليبية رفعت محمد العبار (الشرق الأوسط)
وكيل وزارة النفط الليبية رفعت محمد العبار (الشرق الأوسط)
TT

ليبيا تسعى لاستعادة حصصها النفطية في أسواق الطاقة العالمية

وكيل وزارة النفط الليبية رفعت محمد العبار (الشرق الأوسط)
وكيل وزارة النفط الليبية رفعت محمد العبار (الشرق الأوسط)

قال وكيل وزارة النفط الليبية، رفعت محمد العبار، إن بلاده تسعى حالياً لاستعادة حصصها في أسواق النفط والغاز العالمية، بعد عودة الهدوء والاستقرار النوعي في الإنتاج، في ظل معدل إنتاج يومي يبلغ 1.215 مليون برميل في الوقت الحالي.
وأوضح العبار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس (الأحد): «نسعى حالياً لتمكين الموثوقية وحماية حصص ليبيا بسوق النفط العالمية، والاستفادة من تعافي الأسعار... وذلك بعد أن فقدنا حصصاً بيعية كبيرة في السنوات السابقة، حرمت ليبيا من مداخيل ضخمة جداً، إلى جانب أن تأخر اعتماد الميزانيات للقطاع بسبب الخلافات السياسية كان سبباً في خسائر بمليارات الدينارات». موضحاً أن نسبة استعادة حصص التصدير تتخطى 50 في المائة.
تتداول أسعار النفط حالياً فوق مستويات 80 دولاراً للبرميل، بارتفاع يتخطى 60 في المائة منذ بداية العام الحالي، في حين قفزت أسعار الغاز أكثر من 800 في المائة.
وفي خضم أزمة الطاقة العالمية حالياً، قال العبار إن «ليبيا جزء من العالم وعضو بمنظمة أوبك وتتعاون بشكل دائم مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة، وتسعى لتكون جزءاً من حل أزمة الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار، الذي يؤثر على المنتجين على المدى الطويل، حتى لو كانت الأسعار تتعافي».
وأشار في هذا الصدد، إلى أن ليبيا تستهدف إنتاج أكثر من مليوني برميل يومياً خلال العام المقبل، و4 ملايين برميل يومياً في عام 2025. غير أنه توقف أمام مشكلة التمويل الذي يراها التحدي الأكبر أمام قطاع النفط الليبي، وقال: «هذه المستهدفات تحتاج إلى إنفاق نحو 12 مليار دولار في عمليات التطوير والصيانة والتأهيل».
وأرجع العبار السبب في تأخر أعمال الصيانة اللازمة وتأخير تحقيق المستهدفات لرفع معدلات الإنتاج، والاستفادة من جهود واتفاق «أوبك بلس»، في ضعف التمويل.
وقال وكيل وزارة النفط الليبية لشؤون الإنتاج، إن أبرز التحديات في قطاع النفط الليبي حالياً يتمثل في «الحصول على تمويل يضمن سداد الديون المتراكمة على القطاع، وتنفيذ أعمال الصيانة والخطط التطويرية، لبلوغ المستهدفات من الإنتاج».
وأضاف: «نعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل تطوير إنتاجية الحقول، ووضع خطط بشكل دوري لإعادة الحقول المتضررة للعمل والحفاظ على استقرار الصادرات».
وكشف عن توجه الوزارة إلى عقد مؤتمرات دولية للنفط والغاز خلال الفترة المقبلة، في مدينة طرابلس وولاية تكساس الأميركية، لجذب استثمارات أجنبية لقطاع النفط الليبي.
وقال العبار: «نبذل مساعي كبيرة من أجل تذليل العقبات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهي بالتأكيد سوف تساهم في تمكين الاستقرار بالبلاد وتعزيز جهود قطاع النفط والغاز لتحقيق المستهدفات من الإنتاج وتطوير الاحتياطيات، وخلق فرص عمل لمزيد من العمالة».
ويطمح العبار إلى تقديم «الدعم اللازم لإنجاح هذه المؤتمرات التي سوف تعزز من فرص الاستثمار لشركائنا من أوروبا وكذلك أميركا وبريطانيا».
وأوضح العبار أن «من البداية هدفنا خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتذليل العقبات أمامها أمر مهم جداً، ما يسرع من وتيرة العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية وتطوير القطع الاستكشافية غير المطورة، وإعادة الرفع من قدرات محطات النفط والمعدات السطحية المتهالكة، بسبب ضعف التمويل».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.